كشف وزير المالية نعمان الصهيبي عن توجهات جادة لوزارته تتعلق بإيجاد عقوبات صارمة بحق كل من يخالف أو يتحايل على قانون ضرائب الدخل..وقال: “إن القانون المعروض حالياً على مجلس الوزراء أعطى المحاسب القانوني دوراً فاعلاً في تعامله مع مصلحة الضرائب باعتبار أن نمو الاقتصاد الوطني يرتكز على شفافية المعلومات التي يقدمها المحاسب للإدارة الضريبية وفي وضوح تعامله مع الإدارة الحكومية والمكلف على حد سواء..وأشار وزير المالية في الندوة الخاصة بالمتطلبات القانونية للإقرارات الضريبية التي نظمتها أمس بصنعاء جمعية المحاسبين القانونيين بالتنسيق مع مصلحة الضرائب. إلى أن وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب لن تقبل أي تعامل مع أي مكلف إلاّ من خلال المحاسب القانوني تجسيداً لأهمية الشراكة بين جمعية المحاسبين القانونيين والحكومة والقطاع الخاص. وأكد أن الجمعية تمثل حلقة وصل بين القطاع الخاص والإدارة الضريبية، وعلى مصلحة الضرائب تشجيع المحاسب القانوني، وإعطائه الأولوية في قبول الإقرارات التي يراجعها وقبول الموازنات التي يقدمها أو يعدها لأي مكلف، الأمر الذي سيسهم في تطوير العملية المحاسبية وبالتالي تطوير العمل الضريبي.. داعياً جمعية المحاسبين القانونيين إلى العمل لصالح المكلف على أساس من الدقة والشفافية ومن خلال تقديم البيانات والمعلومات الدقيقة والواضحة . وشدد على ضرورة تطوير الجمعية لأعمالها ومحاسبة أعضائها الذين يقدمون بيانات ومعلومات مغلوطة للإدارة الضريبية، وكذا العمل على توعية المكلفين بواجباتهم نحو الإدارة الضريبية والمشاركة مع وزارة المالية ممثلة بمصلحة الضرائب على تبسيط الإجراءات عبر تقديم المقترحات التي من شأنها تبسيط الإجراءات . من جانبه أعلن رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب وجود قائمة سوداء تمتلكها المصلحة تضم عدداً من المحاسبين القانونيين ممن انحازوا إلى جانب بعض المكلفين الضريبيين بطرق وأساليب غير مشروعة..وقال: «إننا في مصلحة الضرائب نعمل جاهدين على تصويب أوضاعنا والارتقاء بأدائنا لنكسب ثقة المكلفين الضريبيين ، باعتماد مبدأ الربط الذاتي المبني على شهادة محاسب قانوني، وكذلك الضريبة المقطوعة، ونعول على جمعية المحاسبين القانونيين لعب الدور الأكبر في إنجاح هذا التوجه».