أكدت الدكتورة بلقيس أبو أصبع- نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- إن إقرارات الذمة المالية المقدمة للهيئة بلغت حتى يوم الأربعاء 6/2/2008م (405) إقراراً، فيما تلقت الهيئة (93) قضية وشكوى وبلاغ مرتبطة بالفساد. وأوضحت الدكتورة أبو أصبع- في تصريح خاص ل"نبأ نيوز": أن الهيئة ما زالت تعمل في محورين متوازيين، المحور الاول هو بناء الهيكل الاداري والتنظيمي للهيئة- البناء المؤسسي- والذي يتضمن إعداد اللوائح، والكادر الاداري الذي سوف يقود الهيئة. أما المحور الثاني فهو أن الهيئة بدأت بتفعيل قانون مكافحة الفساد، ومنها مثلا تطبيق إقرار الذمة المالية حيث بدأت باستقبال إقرارات الذمة المالية، وقد بلغ عددها حتى يوم الأربعاء 6/2/2008م (405) إقراراً من جميع الوزارات للذين شملهم قانون اقرار الذمة المالية. وأشارت إلى: أن الهيئة بدأت بتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين، وبلغ عددها حتى يوم الابعاء 6/2/2008م (93) قضية وبلاغ وشكوى، كما بدأت بتلمس هذه القضايا والشكاوى فيما هو داخل اختصاصات الهيئة، مؤكدة تحقيق الهيئة نجاحات كثيرة في أكثر من إتجاه، وأنها أصبح لها وجود في المجتمع، حيث إتجه الكثير من المواطنين الى الهيئة لحل مشاكلهم من أجل مكافحة الفساد. وقالت الدكتورة أبو أصبع: إن الهيئة أعدت استمارات التقييم الذاتي، والتي تم تقديمها في المؤتمر العالمي (بالي) الذي انعقد في أندنوسيا، وتم توزيعها على جميع الدول التي وقعت وصادقت على إتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد لتقييم مدى تطبيق هذه الاتفاقية في هذه الدول، وتحديد احتياجها في هذا المضمار، إضافة الى بناء خطط عملية لمدة عامين من 2008م – 2010م. منوهة إلى أن الهيئة قامت بعمل ذلك مع جميع الشركاء المعنيين بمكافحة الفساد في اليمن وهم: (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وزارة المالية، القضاء، النيابة). وبينت: أن الهيئة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد 9/ ديسمبر أعلنت التحالف الوطني للنزاهة، وسوف تعمل من خلاله مع جميع الشركاء في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والقطاع الخاص، وسوف تطلقه بشكل أساسي في نهاية أبريل إن شاء الله، حيث سيتضمن طبيعة عمل هذه المؤسسات من حيث النزاهة والشفافية؛ وعمل مدونات سلوك لجميع هذه الجهات لكي يتسنى للجميع مكافحة الفساد في المجتمع. أما من حيث المعوقات في الوقت الحاضر، أوضحت نائب رئيس الهيئة إن أهم العوائق التي يواجهونها هو عدم انتقالهم الى مقر عملهم الدائم لان المقر المؤقت ضيق، وغير كافي، وبانتقالهم الى المقر الدائم سوف يتيح لهم الكثير من الحركة، والقدرة أيضاً على توظيف كادر إداري. مؤكدة أن هناك تعاون كبير من جميع الجهات التي تتوجه اليها الهيئة.