أوضحت الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد في اليمن بأن الهيئة أطلقت مؤخرا ما سمته "بالتحالف الوطني للنزاهة" الذي قالت أن الهيئة ستعمل من خلاله على نشر المعارف بأهمية مكافحة الفساد والتوعية بهذا الموضوع بالمشاركة مع شركاء من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكذا القطاع الخاص وجميع أفراد المجتمع اليمني. ونقل موقع مايو نيوز عن أبو أصبع على هامش اللقاء التشاوري الأول الذي عقدته الهيئة مع منظمات المجتمع المدني يوم أمس (الأحد) قولها بأن هيئة مكافحة الفساد ستعمل على تعديل التشريعات والقوانين التي تتعارض مع قانون مكافحة الفساد وذلك عن طريق إيجاد"مدونات سلوك للنزاهة" في كل جهة رسمية أو غير رسمية تريد أن تكون شريك أساسي للهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين أين كانوا وأيا كان موقعهم. وقالت أبو أصبع بأن هناك الكثير من الاختلالات في كثير من الجهات وان الهيئة تعمل على تخفيض حجم هذه الاختلالات في جميع المجالات. مؤكدة بأن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جادة في محاربة الفساد في جميع الجهات بما في ذلك الفساد القضائي إن وجد وان الهيئة لن تتهاون في هذا الموضوع أبداً لان هذا الموضوع هو دورها وهدفها الأساسي وهي تبحث عن شركاء لمساعدتها في هذا الموضوع. وكانت هيئة مكافحة الفساد أعلنت على لسان أبو أصبع خلال اللقاء التشاوري بممثلي منظمات المجتمع المدني باليمن أمس الأحد أن الهيئة تلقت(141) قضية شكاوى وبلاغات من المواطنين وتلاعب بالمناقصات والمنح الدراسية والدرجات الوظيفية فيما أكدت البت في (19) قضية وبقية القضايا لازالت في طور التحقيق والمتابعة ومنها في مشروعات المناقصات والطرقات و الكهرباء والأراضي وغيرها. وأوضحت أبو أصبع أنه فيما يتعلق بتفعيل العمل بالقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية فإن الهيئة تلقت (1219) إقراراً بالذمة المالية حتى نهاية مارس 2008 وكانت على أربع مراحل هي مجلس الوزراء والثانية والثالثة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم في حين يتم الآن تلقي إقرارات الذمة المالية من ممثلي السلطات المحلية. وقالت أن الهيئة قد أنجزت العديد من المهام ومنها إصدار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وقانون بشأن المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى استكمال مناقشة اللائحة التنظيمية، وكذا مناقشة اللائحة التنظيمية للهيئة وكذا مناقشة ملف الابتعاث إلى الخارج و غيرها من القضايا. وتأسست هيئة مكافحة الفساد الوطنية باليمن رسميا في يونيو عام 2007 حيث كان مرسوم رئاسي صدر عام 2006 بإنشائها. وتمارس الهيئة الدور الرقابي والمحاسبي والمساءلة في إطار توجه الدولة للقضاء على الفساد الإداري والمالية.