اختتم اليوم الاثنين مؤتمر الحوار الوطني الاول الذي عقد تحت شعار (العدالة الجنائية في التشريع اليمني) فعالياته بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور علي مجور ووزيرة حقوق الانسان الدكتورة هدى البان ووزير الاوقاف القاضي حمود الهتار، وعدد من كبار المسئولين. المؤتمر الذي عقد في صنعاء على مدى يومين بتنظيم من وزارة حقوق الانسان وبالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الانسان اختتم اعماله بعدد من التوصيات التي اكدت بمجملها على ضرورة احترام حقوق الانسان ورفع مستوى الوعي لدى الاجهزة الامنية والسلطة القضائية بهذه الحقوق، وبايلاء الجانب الاعلامي اهتمام بالغ لنشر ثقافة حقوق الانسان في اوساط المجتمع والجهات المعنية على السواء. وفي كلمة لرئيس الوزراء عبر فيها عن الاهمية القصوى لمثل هذا المؤتمر الذي يشكل دفعة قوية لمشوار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لحقوق الانسان من حيث التوعية وتسليط الضوء اكثر على هذه القضية الانسانية المهمة، مشيرا الى أنه بات من الواجب العمل على ابراز التوصيات المهمة والايجابية التي خرج بها المؤتمر الى ارض الواقع بشكل سريع حتى تتحول الى واقع ملموس من قبل الجميع، متمنيا ان لا تظل هذه التوصيات حبيسة الادراج والمكاتب. وأكد على ان تقوم كافة الجهات ذات الاعلاقة بحقوق الانسان والقانون التشريعي اليمني باستيعاب تلك التوصيات وبلورتها الى ارض الواقع باقرب وقت ممكن، منوها الى ان قضايا حقوق الانسان هي من القضايا المهمة التي يوليها رئيس الجمهورية رعاية خاصة واهتماما بالغا والذي عمل على تجسيدها بشكل واضح من خلال برنامدجه الانتخابي. وأكدت وزيرة حقوق الانسان الدكتورة هدى البان على ضرورة ان تقوم الجهات المعنية بتنفيذ القانون التشريعي اليمني بدورها على اتم وجه، منوهتا الى وجوب الاخذ بعين الاعتبار لكل التوصيات التي خرج بها المؤتمر والخاصة بجوانب القصور في القانون الجنائي اليمني، وسرعة البت في ادماج تلك التوصيات ضمن القانون التشريعي اليمني. واشارت البان في تصريح خاص ل (نبأ نيوز)، أن القوانين التشريعية اليمنية هي من افضل القوانين حسب علمها، لكن القصور– حسب رأيها – يكمن في الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه القوانين على ارض الواقع. وفي ذلك يؤيدها القاضي حمود الهتار وزير الاوقاف والارشاد الذي قال انه وبحكم تخصصه وعمله في القضاء مدة طويلة والمامه بالقوانين التشريعية اليمنية وقوانين الكثير من دول المنطقة يستطيع ان يجزم ويؤكد على ان القانون اليمني افضل قانون على مستوى الشرق الاوسط. ووجه الهتار نقده في هذا الخصوص للجهات المعنية بتطبيق هذا القانون والتي راى انها مقصرة في ذلك، وانها لم تقم بدورها على اتم وجه تجاه هذا القانون الذي اعتبره ايجابيا رغم الثغرات او جوانب القصور البسيطة التي فيه. كما وجه نقده في الوقت نفسه للمواطن الذي يجهل حقوقه القانونية ووسائل الاعلام التي لاتولي هذه القضايا الهامة عناية خاصة من اجل بلورة الوعي الحقوقي في اوساط المواطنين. واستشهدعلى ذلك بقانون الاجراءات الجزائية التي صدر عام 1994م متضمنا الحق لاي مواطن تعرض لاي انتهاك لحقوقه من قبل اجهزة الامن او النيابة او اقسام الشرطة، ان يتقدم بشكوى لمحكمة الاستئناف للنظر في هذه القضية ومعالجتها، مؤكدا انه حتى اليوم لم يتقدم اي مواطن بشكوى من هذا القبيل كدليل فعلي وواقعي على جهل المواطن بحقوقه القانونية. من جانبها القاضية افراح بادويلان رئيسة محكمة الاحداث بأمانة العاصمة وجهت انتقادا لاذعا لمحتوى التوصيات التي خرج بها المؤتمر كونها اسقطت بندا مهما كان قد تم الاتفاق عليه قبل اعلان التوصيات ويقضي بتحديد سن الحدث وتعديل التعريف السابق للحدث في القانون التشريعي اليمني. عدد من المشاركين من اساتذة القانون ورجال القضاء وبعض الاكاديميين المشاركين في المؤتمر ابدوا استيائهم من اغفال التوصيات لكثير من النقاط التي تم مناقشتها والاتفاق عليها ولم تتلى ضمن قائمة التوصيات التي تمت تلاوتها نهاية المؤتمر، مشيرين الى ان هذا لايعني سوى ان تلك التوصيات كانت قد اعدت سلفا قبل مناقشات المؤتمر ، وهو ما يفرغ المؤتمر من محتواه ويجعله بحكم العدم . ومن جهة اخرى اعرب عدد من المشاركين ل ( نبأ نيوز) عن تذمرهم من سوء التنظيم لاعمال المؤتمر والدربكة التي رافقت فعالياته بسبب القصور الكبير الذي ابداه القائمون على هذا المؤتمر. كما نبهوا الى ان ما اجمع عليه رئيس الوزراء ووزيرة حقوق الانسان ووزير الاوقاف ومن اليهم من كبار المسئولين الذين تحدثوا في هذا المؤتمر واشاروا الى ان الجانب الاكثر سلبية في القانون التشريعي اليمني ليس في النقص البسيط في بعض المواد او البنود التي لم يتضمنها بعد ولكن في الجانب التطبيقي لهذا القانون ونبهوا الى ان هذا الاجماع الحكومي هو دليل قطعي على الفساد الذي يستشري في اجهزة الدولة، وعلى الموقف الضعيف الذي يبديه النظام الحاكم ازاء الداء العضال. مؤكدين انه في الوقت نفسه يعد ادانة رسمية للنظام الحكومي الراهن من قبل كبار المسئولين الذين اعلنوا فشل الحكومة والجهات المعنية في تطبيق القوانين التشريعية النافذة.