دعا نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي اليوم الاحد كافة الفعاليات السياسية الحريصة على حاضر اليمن ومستقبله الى الاستجابة لمبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الداعية الى البدء بحوار سياسي غير مشروط. وخاطب نائب الرئيس المشاركين في برنامج الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني الذي بدأ اعماله اليوم بصنعاء بقوله " لعلها فرصة مناسبة وانتم تعقدون مؤتمركم الثاني هذا ان ادعو كل الفعاليات السياسية الى النأي عن التكتيكات غير الخلاقة وسياسة المكايدات التي الحقت وما تزال اضرارا فادحة بالوطن وحقوق المواطن وسعي بعض الاطراف الى تعميق ثقافة الكراهية والشقاق بين ابناء الوطن الواحد الامر الذي وضع مشروع النهضة الذي بدأ بقيام دولة الوحدة في الثاني والعشرين من مايو على المحك". وأضاف النائب "لكننا نثق ان ارادة الشعب اليمني في الوحدة والديمقراطية ستنتصر في نهاية المطاف، فقد وجدت الوحدة لتبقى لان فيها خيرنا وحاضرنا ومستقبلنا" . وتابع نائب الرئيس بقوله "كما اجدها فرصة لدعوة المؤسات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان وكل وسائل الاعلام الجماهيري الى بلورة خطاب مشترك واداء ملتزم بحقوق الانسان في كل القضايا المتصلة بالحقوق والحريات العامة وعلى كل التعبيرات الحقوقية والسياسية الابتعاد عن ترديد ما يتلقونه من تبسيط مجرد لهذه المبادئ او استعارة مواقف سياسية لا تخدم الصالح العام كالدعوة الى العنف والتمرد والانفصال". وأردف قائلا " فهذه اعمال وممارسات خارجة عن القانون ولا علاقة لها بحقوق الانسان وحريته وهي ممارسات لن يكتب لها النجاح لانها مما لايتفق والمصلحة العليا للوطن". وفيما يتعلق بالمؤتمر قال نائب الرئيس " عندما نتحدث عن العدالة وحقوق الانسان فاننا لا نتحدث عن مجرد مبادئ وافكار نظرية ولكننا نعني قبل ذلك افعالا وسلوكيات حقيقية اخذت بلادنا على عاتقها مهمة تبنيها ورعايتها وعكسها في برامج وخطط واستراتيجيات تستوعب كل مجالات الحياة". وأضاف النائب " إن قضايا حقوق الإنسان في اليمن باتت تحتل اليوم مكانة متميزة لإدراك الدولة اليقيني بأن الإنسان هو محور كافة الحقوق ولا تتحقق كرامته إلا بحصوله عليها فهو وسيلة كل تنمية ويبقى وحده الهدف". وتابع بقوله " لقد حظى مفهوم العدالة واحترام حقوق الإنسان وما يزال باهتمام فخامة الأخ الرئيس خلال العقود الثلاثة الماضية وتعزز هذا الإهتمام في البرنامج الانتخابي لفخامته ومطالبته المستمرة بضرورة تعزيزها والارتقاء بها، وإن إعمال مبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان والانتصار للحق بات يمثل اليوم الركيزة الأساسية لنظامنا الوطني الديمقراطي وقد نص عليه الدستور صراحة وأكدته القوانين والتشريعات النافذة ". وأردف قائلا: "لقد حرص المشرع اليمني بتوجيه مباشر من القيادة السياسية واستنادا إلى الدستور على تحريم الاعتداء غير المشروع على حقوق المواطنين وحرياتهم ولم يقتصر التجريم على الاعتداءات التي يقوم بها الأفراد في علاقاتهم الخاصة بغيرهم وإنما شمل كل اعتداء أيا كان مصدره أومبرراته كما حدد القانون ضمانات عامة لأي متهم فهو برئ حتى تثبت إدانته إثباتا قضائيا لايقبل الشك فضلا عن الضمانات قبل المحاكمة وضمانات أثناء المحاكمة وأخرى خلال قضائه عقوبة السجن" . وأشار نائب رئيس الجمهورية الى ان القانون اليمني كفل حقوقا عديدة للإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة والعمل والتعليم والصحة والتعبير عن الرأي والتنقل إلى غير ذلك من الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية باستثناء ما كان متعارضا مع روح شريعتنا الإسلامية السمحة. واكد بقوله " وإذا كانت النصوص القانونية قد تطورت بشكل لافت خلال سنوات الوحدة المباركة وأصبحت ذات صبغة عصرية أكثر فأكثر، فإن الخطوات التشريعية المختلفة التي حققتها اليمن خلال العشرين سنة الماضية تبقى بحاجة مستمرة إلى آليات متجددة تضمن حمايتها وتمنح مضامينها مزيدا من المصداقية والفعالية خاصة أن ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان كممارسة طبيعية واعتيادية يتطلب مزيدا من الصبر والإصرار". ولفت نائب الرئيس الى ان تحقيق العدالة واحترام الحقوق يمثل اليوم مقياسا للتقدم الحضاري... منوها بان اليمن حققت نجاحات غير قليلة على طريق تدعيم الحقوق والحريات في ظل ظروف غاية في التعقيد وفي ظل مجتمع تحكمه جملة من العادات والتقاليد الموروثة كالثارات التي تحصد كل يوم المزيد من الأرواح وحيث تسعى الدولة إلى إعادة بناء العلاقات الاجتماعية بين الناس على أسس تحترم نصوص الدستور والقوانين النافذة وتراعي القوانين الدولية التي وقعتها اليمن مع المجتمع الدولي. واستطرد بالقول " إننا ندرك جميعا حجم الصعوبات التي تواجه البلاد وهي تسعى لجعل حقوق الإنسان واقعا في حياتنا اليومية وفي وعي وثقافة الأغلبية من السكان لكن تحقيق تقدم حقيقي في هذا الشأن لا يتوقف فقط على الدولة ولكنها مسئولية الجميع وعلى وجه التحديد الأطر والأشكال الديمقراطية كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل أشكال العمل الديمقراطي بالإضافة إلى النخب السياسية والثقافية والهيئات التشريعية والتنفيذية وهو الأمر الذي يدفعنا إلى توجيه الدعوة للجميع للمساهمة في تحقيق خطوات ملموسة على هذا الطريق الطويل، باعتبار أن بناء مجتمع ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والحريات هي قضية ملحة اليوم وغدا ". وأكد نائب ريس الجمهورية أن القيادة السياسية تؤمن إيمانا عميقا بأن إقامة العدل هو جوهر نظرية الدولة الديمقراطية وأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل ولاشك أن الديمقراطية في بلادنا لم تعد مجرد مواسم انتخابية ولكنها أضحت مناخا صحيا توسعت من خلال سبل المشاركة الشعبية والممارسة الديمقراطية . وقال في هذا الصدد " إذا ما حدث ما يخالف ذلك فلأسباب تتصل بثقافة المجتمع ومستوى الوعي الحقوقي والسياسي لدى الأفراد وهي أعراض اعتيادية تمر بها بلدان الديمقراطيات الناشئة تعبيرا عن عدم القدرة على التكيف مع المتغيرات ومؤشر على صعوبة المخاض الديمقراطي في مجتمعنا اليمني الذي لم يدخل بعد مرحلة الإندماج الكامل مع تفاعلات العصر وتطوراته الحديثة. واضاف " فكلما تعمقت الديمقراطية توسع فضاء الحقوق وأضحت العدالة والمساواة سلوكا عاما ودائما وكلما زاد وعي إنساننا اليمني وترسخت مطالبته بالديمقراطية الحقة المسئولة زادت الحاجة الى حقوق وضمانات جديدة تتناسب مع تقدم المجتمع وتطوره". وخلص الى القول " اوجه الحكومة بوجوب تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر الهام والانتقال من طور الاقوال الى طور الافعال الممارسة".. متمنيا لوزارة حقوق الانسان قيادة وكوادر وللمنظمات العاملة في هذا المجال التوفيق والنجاح. و كان نائب رئيس الجمهورية قد نقل في مستهل كلمته بافتتاح المؤتمر تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمشاركين في المؤتمر الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني وتمنياته الصادقة بالنجاح لاعمال المؤتمر، وكذا استعداده الكامل لمساندة اي جهد يستهدف تعزيز العدالة واحترام حقوق الانسان وحمايتها. من جانبها أشارت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان إلى أهمية انعقاد المؤتمر الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني باعتباره يمثل ترجمة حقيقية لتفاعل الجهات المعنية بحقوق الإنسان مع مجتمعنا اليمني وقضاياه الحيوية. وقالت البان في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر : ان المؤتمر يمثل انفتاحا على موضوعات كان الاقتراب منها قبل الثاني والعشرين من مايو 1990 ضربا من المستحيل. واضافت :" أن موضوع العدالة الجنائية عنوان هذا اللقاء واحد من هذه الموضوعات الذي يعكس استجابة حقيقية لمعالجة تحديات الراهن واحتواء رهانات المستقبل". وتابعت البان : "أن اختيار عنوان هذا المؤتمر لم يكون وليد صدفة بل جاء نتاجا لتفكير وتخطيط استشعارا من الوزراة بدورها الوطني تجاه الوطن والمواطن وتحت عنوان هذا المؤتمر تتعدد عناوين أوراق العمل التي تصب جميعها في اتجاه واحد هو تعزيز العدالة الجنائية في اليمن وتطوير آلياتها التي يجمعها رافدا أساسي هو احترام حقوق الإنسان اليمني بمختلف شرائحه وفئاته طفلا كان أم امرأة ام شابا أو شيخا ". وطالبت وزير حقوق الانسان بضرورة إلغاء تنقية القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان من أجل مؤامة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وكذا من أجل إقامة نظام عادل يوطن أركان العدالة وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها ولتحقيق التنمية وضبط إيقاع الحياة، وكفالة رقابة القضاء والنيابة على جميع الإجراءات الماسة بالحريات ايا كانت الجهات التي أصدرتها والضمان التام لاستقلال السلطة القضائية والحفاظ على كرامة القاضي وحصانته. وأكدت أهمية مناقشة التحديات من أجل التصدي لها على الرغم من اختلاف الرؤي وتباينها حول مشاكل الواقع لإدراك المستقبل المنشود، موضحة ان المؤتمر يمثل محاولة للوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة بين جميع المشاركين من مختلف الاتجاهات والمشارب ومن كل محافظات الجمهورية لدعم جهود المعنيين لبناء الإنسان اليمني الحضاري القادر على التعاطي مع تجليات العصر وتفاعلاته الإيجابية في مجال العدل والمساواة وحقوق الإنسان تعزيزا لحقوقه الدستورية والقانوينة من أجل إسهامه في ميدان التنمية الشاملة. وأشارت وزير حقوق الإنسان الى أنه لا يمكن الدفاع عن حقوق الإنسان التي كرسها إسلامنا الحنيف وأكدتها المواثيق الدولية ودستورنا الوحدوي بدون تأمين قيمة العدالة الجنائية التي يستطيع المواطن الاعتماد عليها في ممارسة حقة في التحقيق والمحاكمة العادلة وعدم الاعتقال بدون مبرر قانوني. واعتبرت " أن موضوع العدالة الجنائية يعتبر من الموضوعات التي حظيت باهتمام كل المجتمعات الديمقراطية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية تنموية في كل مجالات مجالات الحياة ومنها بلادنا حيث يؤكد دستورنا حماية حقوق الإنسان وإقامة نظام يستند إلى العدالة والمساواة واحترام الحريات العامة" . وأكدت وزير حقوق الانسان:" أن حرص الجميع على تطوير مفاهيم وقيم العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان يقتضي بالضرورة دعوة كل التعبيرات السياسية إلى إدخال مبادئ حقوق الإنسان في فكرها وبرامجها السياسية وفتح قنوات الحوار المسؤول بينها ويقتضي الدعوة إلى الالتزام بالمرجعية العالمية لحقوق الإنسان بما لا يتصادم مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء لضمان اتساق المنظومة الوطنية للحقوق القانونية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل على أشاعة قيم التسامح والعدالة والمساواة". ونوهت بالمسيرة الديمقراطية التي ارتضتها اليمن سعيا منها على تعزيز واحترام حقوق الإنسان سبيلا لبناء دولة العدل وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للجميع فإنها على الجانب الأخر قد أولت اهتمام خاصا بقضايا العدالة الجنائية وتصحيح مسار القضاء وهي إيجابيات بحاجة إلى مزيد من التطوير والاهتمام. ولفتت الى أهمية ابتكار آليات جديدة تجعل السعي نحو تنمية دور السلطة القضائية وتفعيل حضورها في المجتمع بالاعتماد على عنصر العدالة وإنفاذ قواعد العدالة الجنائية ما من شأنه إرساء قاعدة متماسكة للانطلاق صوب آفاق أكثر تطورا وإشراقا.. مشددة على اهمية استقلال القضاء ونزاهته وإتخاذ الأحكام القضائية العادلة التي تؤتي ثمارا تصب في خدمة الوطن والمواطن. من جهتة استعرض يوسف أبو رأس المدير القطري للمعهد الدنمركي الشراكة الفاعلة بين المعهد ووزارة حقوق الإنسان لتنفيذ مكون حقوق الإنسان والذي يعتبر هذا المؤتمر أحد أنشطته الهامة باعتبار أن الحوار الوطني أحد الركائز الأساسية لحقوق الإنسان المبني على الحقائق. وأشار ابورأس الى أهمية أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ويتمثل الهدف المباشر لبرنامج تعزيز العدالة الجنائية ببلوغ مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مستوي من الخبرة يمكنها من وضع أسس عملية للإصلاح الفعال الذي يمكن من إقرار العدالة بكافة مقاييسها تواؤما مع الإمكانيات والقدرات ومواكبة الظروف الخاصة للبلاد. ومن أجل بلوغ الهدف المنشود من المؤتمر تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التحليلية والأبحاث الميدانية للخروج برؤية ذي قيمة فعلية يتم عرضها في أعمال مؤتمر الحوار الثاني بقصد توفير إلتزام حكومي واسع قبل البدء في التخطيط التفصيلي لمقترحات المشاريع المقدمة فيه. ويشمل برنامج إصلاح العدالة الجنائية ستة مجالات يشكل كل منها مشروعا بحد ذاته وفي ذات الوقت يرتبط جميعها بنتائج المجال الأول المتعلق بالبحث والتحليل الميداني الذي يعود الأساس المنطقي لإجرائه إلى متطلبات إنفاذ العدالة الجنائية ومدي توفر مبادئ المحاكمة العدالة. ويقدم مؤتمر الحوار الثاني برنامجا للإصلاح والمشاريع القائمة ذات الصلة في شكل وثيقة للمناقشة مع مختلف صناع القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الجهات المانحة بهدف الوصول إلى نقطة التمكين من تنفيذ برنامج إصلاح فعال وكفء ويقم المؤتمر المبادرات المقترحة لتنفيذ التوصيات بهدف مناقشتها من قبل المشاركين لاخذ المداخلات والتوصيات التي ستحدد وتقرر البرنامج النهائي لإصلاح منظومة العدالة الجنائية. ويناقش المؤتمر على مدي يومين عددا من الأوراق أهمها ورقة خلفية حول برنامج العدالة الجنائية، دور التوعية في نشر ثقافة العدل وحقوق الإنسان، تقرير الوضع الراهن لمدونات السلوك ومعايير الإنشاء ومبادئ الإنفاذ وخطة العمل، مجالات ومقترحات إصلاح القانون في إطار العدالة الجنائية، تقرير تقييم احتياجات الوعي بالقوانين المتصلة بالمحاكمة العادلة، إلى جانب متطلبات الإصلاح القانوني في إطار العدالة الجنائية، إضافة إلى مواءمة الإطار الوطني للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالعدالة الجنائية والمحاكمة العادلة. وكان قد شارك في جلسة افتتاح المؤتمر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي وعدد من الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤوساء المؤسسات والهيئات المعنية والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والثقافة والإعلام الدكتور أحمد عبيد بن دغر والباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني .
