حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    وقفة حاشدة في مديرية الوحدة دعماً لمحور المُقاومة    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو    أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان    السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن    المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة    إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة    العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    إيران وأدواتها    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب الرئيس: احترام حقوق الإنسان والانتصار للحق الركيزة الأساسية لنظامنا الوطني الديمقراطي
حضر فعاليات المؤتمر الوطني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني
رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 28 - 06 - 2010

أكد الأخ عبدربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية أن قضايا حقوق الإنسان باتت تحتل مكانة متميزة لإدراك الدولة بان الإنسان هو محور كافة الحقوق ولا تتحقق كرامته إلا بالحصول عليها باعتباره وسيلة كل تنمية ويبقى وحده الهدف الرئيسي.. مشيراً خلال افتتاحه للمؤتمر الثاني لبرنامج الحوار الوطني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني الذي بدأ أعماله أمس بصنعاء إلى أن مفهوم العدالة واحترام حقوق الإنسان حظي ومازال يحظى باهتمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال العقود الثلاثة الماضية وتعزز هذا الاهتمام من خلال البرنامج الانتخابي لفخامته ومطالبته المستمرة بضرورة تعزيزها والارتقاء بها قائلا: إن إعمال مبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان والانتصار للحق بات يمثل الركيزة الأساسية لنظامنا الوطني الديمقراطي وقد نص عليه الدستور صراحة وأكدته القوانين والتشريعات النافذة، كما نوه الأخ نائب رئيس الجمهورية إلى أن المشرّع اليمني حرص وبتوجيه مباشر من القيادة السياسية واستنادا إلى تجريم الاعتداء غير المشروع على حقوق المواطنين وحرياتهم ولم يقتصر التجريم على الاعتداءات التي يقوم بها الأفراد في علاقاتهم الخاصة بغيرهم وإنما شمل كل اعتداء أياً كان مصدرة أو مبرراته كما حدد القانون ضمانات عامة لأي متهم فهو برئ حتى تثبت ادانته إثباتاً قضائياً لايقبل الشك فضلا عن الضمانات أثناء المحاكمة وأخرى خلال قضائه عقوبة السجن مجددا التأكيد على أن القانون اليمني قد كفل حقوقا عديدة للإنسان اليمني وعلى رأسها الحق في الحياة والعمل والتعليم والصحة والتعبير عن الرأي والتنقل باستثناء ما كان متعارضاً مع روح شريعتنا الإسلامية السمحة كما لفت نائب رئيس الجمهورية في كلمته إلى أن النصوص القانونية قد تطورت بشكل لافت وأصبحت خلال سنوات الوحدة المباركة وأصبحت ذات صبغة عصرية أكثر فأكثر.. مشيراً إلى أن الخطوات التشريعية المختلفة التي حققتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية تبقى بحاجة مستمرة إلى آليات متجددة تضمن حمايتها وتمنح مضامينها مزيداً من المصداقية والفعالية خاصة أن ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان كممارسة طبيعية يتطلب مزيدا من الصبر والإصرار لأن تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان يمثل مقياسا للتقدم الحضاري.. منوها بأن اليمن حققت نجاحات غير قليلة على طريق تدعيم الحقوق والحريات في ظل ظروف غاية في التعقيد وفي ظل مجتمع تحكمه جملة من العادات والتقاليد الموروثة كالثارات التي تحصد كل يوم المزيد من الأرواح وحيث تسعى الدولة إلى إعادة بناء العلاقات الاجتماعية بين الناس على أسس تحترم نصوص الدستور والقوانين النافذة وتراعي القوانين الدولية التي وقعتها اليمن مع المجتمع الدولي.. كما خاطب الأخ نائب رئيس الجمهورية المشاركين في المؤتمر بقوله : إننا ندرك جميعاً حجم الصعوبات التي تواجه البلاد وهي تسعى لجعل حقوق الإنسان واقعا في حياتنا اليومية وفي وعي وثقافة الأغلبية من السكان لكن تحقيق تقدم حقيقي في هذا الشأن لا يتوقف فقط على الدولة ولكنها مسئولية الجميع وعلى وجه التحديد الأطر والأشكال الديمقراطية كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل أشكال العمل الديمقراطي بالإضافة إلى النخب السياسية والثقافية والهيئات التشريعية والتنفيذية وهو الأمر الذي يدفعنا إلى توجيه الدعوة للجميع للمساهمة في تحقيق خطوات ملموسة على هذا الطريق الطويل، باعتبار أن بناء مجتمع ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والحريات هي قضية ملحة اليوم وغداً.. مؤكدا أن القيادة السياسية تؤمن إيماناً عميقاً بأن إقامة العدل هو جوهر نظرية الدولة الديمقراطية وأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل ولاشك أن الديمقراطية في بلادنا لم تعد مجرد مواسم انتخابية ولكنها أضحت مناخا صحيا توسعت من خلال سبل المشاركة الشعبية والممارسة الديمقراطية .
مشدداً بقوله: كلما تعمقت الديمقراطية توسع فضاء الحقوق وأضحت العدالة والمساواة سلوكا عاما ودائما وكلما زاد وعي إنساننا اليمني وترسخت مطالبته بالديمقراطية الحقة المسئولة زادت الحاجة إلى حقوق وضمانات جديدة تتناسب مع تقدم المجتمع وتطوره. كما دعا نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في افتتاح المؤتمر كافة الفعاليات السياسية الحريصة على حاضر اليمن ومستقبله إلى الاستجابة لمبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية الداعية إلى البدء بحوار سياسي غير مشروط. وخاطب المشاركين في برنامج الحوار الوطني الثاني بقوله:
لعلها فرصة مناسبة وأنتم تعقدون مؤتمركم الثاني هذا أن أدعو كل الفعاليات السياسية إلى النأي عن التكتيكات غير الخلاقة وسياسة المكابدات التي ألحقت وما تزال أضراراً فادحة بالوطن وحقوق المواطن وسعي بعض الأطراف إلى تعميق ثقافة الكراهية والشقاق بين أبناء الوطن الواحد الأمر الذي وضع مشروع النهضة الذي بدأ بقيام دولة الوحدة في الثاني والعشرين من مايو على المحك ,مخاطبا الجميع بقولة: إننا نثق أن إرادة الشعب اليمني في الوحدة والديمقراطية ستنتصر في نهاية المطاف، فقد وجدت الوحدة لتبقى لان فيها خيرنا وحاضرنا ومستقبلنا مطالباً المؤسسات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وكل وسائل الإعلام الجماهيري إلى بلورة خطاب مشترك وأداء ملتزم بحقوق الإنسان في كل القضايا المتصلة بالحقوق والحريات العامة وعلى كل التعبيرات الحقوقية والسياسية الابتعاد عن ترديد ما يتلقونه من تبسيط مجرد لهذه المبادىء أو استعارة مواقف سياسية لا تخدم الصالح العام كالدعوة إلى العنف والتمرد والانفصال قائلا: إن هذه أعمال والممارسات الخارجة عن القانون لا علاقة لها بحقوق الإنسان وحريته وهي ممارسات لن يكتب لها النجاح لأنها مما لا يتفق والمصلحة العليا للوطن.كما وجه الأخ نائب رئيس الجمهورية في ختام كلمته في المؤتمر الحكومة بتنفيذ التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر الهام والانتقال من طور الأقوال إلى طور الأفعال الممارسة و كان نائب رئيس الجمهورية قد نقل في مستهل كلمته بافتتاح المؤتمر تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمشاركين في المؤتمر الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني وتمنياته الصادقة بالنجاح لأعمال المؤتمر، وكذا استعداده الكامل لمساندة أي جهد يستهدف تعزيز العدالة واحترام حقوق الإنسان وحمايتها.
من جانبها أكدت الدكتورة هدى ألبان وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها أهمية انعقاد المؤتمر الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني باعتباره يمثل ترجمة حقيقية لتفاعل الجهات المعنية بحقوق الإنسان مع مجتمعنا اليمني وقضاياه الحيوية.
مشددة أن المؤتمر يمثل انفتاحا على موضوعات كان الاقتراب منها قبل الثاني والعشرين من مايو 1990 ضربا من المستحيل.
قائلة: إن موضوع العدالة الجنائية عنوان هذا اللقاء واحد من هذه الموضوعات الذي يعكس استجابة حقيقية لمعالجة تحديات الراهن واحتواء رهانات المستقبل منوهة إلى أن اختيار عنوان هذا المؤتمر لم يكن وليد صدفة بل جاء نتاجا لتفكير وتخطيط استشعارا من الوزارة بدورها الوطني تجاه الوطن والمواطن وتحت عنوان هذا المؤتمر تتعدد عناوين أوراق العمل التي تصب جميعها في اتجاه واحد هو تعزيز العدالة الجنائية في اليمن وتطوير آلياتها التي يجمعها رافد أساسي هو احترام حقوق الإنسان اليمني بمختلف شرائحه وفئاته طفلاً كان أم امرأة أم شابا أو شيخا مطالبة بضرورة إلغاء تنقية القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وكذا من أجل إقامة نظام عادل يوطن أركان العدالة وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها ولتحقيق التنمية وضبط إيقاع الحياة، وكفالة رقابة القضاء والنيابة على جميع الإجراءات الماسة بالحريات أياً كانت الجهات التي أصدرتها والضمان التام لاستقلال السلطة القضائية والحفاظ على كرامة القاضي وحصانته.
كما أكدت وزيرة حقوق الإنسان أهمية مناقشة التحديات من أجل التصدي لها على الرغم من اختلاف الرؤى وتباينها حول مشاكل الواقع لإدراك المستقبل المنشود، موضحة أن المؤتمر يمثل محاولة للوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة بين جميع المشاركين من مختلف الاتجاهات والمشارب ومن كل محافظات الجمهورية لدعم جهود المعنيين لبناء الإنسان اليمني الحضاري القادر على التعاطي مع تجليات العصر وتفاعلاته الإيجابية في مجال العدل والمساواة وحقوق الإنسان تعزيزا لحقوقه الدستورية والقانونية من أجل إسهامه في ميدان التنمية الشاملة. مشيرة إلى أنه لا يمكن الدفاع عن حقوق الإنسان التي كرسها إسلامنا الحنيف وأكدتها المواثيق الدولية ودستورنا الوحدوي بدون تأمين قيمة العدالة الجنائية التي يستطيع المواطن الاعتماد عليها في ممارسة حقه في التحقيق والمحاكمة العادلة وعدم الاعتقال بدون مبرر قانوني. معتبرة أن موضوع العدالة الجنائية يعتبر من الموضوعات التي حظيت باهتمام كل المجتمعات الديمقراطية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية تنموية في كل مجالات الحياة ومنها بلادنا حيث يؤكد دستورنا حماية حقوق الإنسان وإقامة نظام يستند إلى العدالة والمساواة واحترام الحريات العامة.. مشددة على أن حرص الجميع على تطوير مفاهيم وقيم العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان يقتضي بالضرورة دعوة كل التعبيرات السياسية إلى إدخال مبادىء حقوق الإنسان في فكرها وبرامجها السياسية وفتح قنوات الحوار المسئول بينها ويقتضي الدعوة إلى الالتزام بالمرجعية العالمية لحقوق الإنسان بما لا يتصادم مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء لضمان اتساق المنظومة الوطنية للحقوق القانونية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل على إشاعة قيم التسامح والعدالة والمساواة مشيدة بالمسيرة الديمقراطية التي ارتضتها اليمن سعياً منها إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان سبيلا لبناء دولة العدل وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للجميع وأنها على الجانب الآخر قد أولت اهتمام خاصا بقضايا العدالة الجنائية وتصحيح مسار القضاء وهي إيجابيات بحاجة إلى مزيد من التطوير والاهتمام.. داعية إلى ضرورة ابتكار آليات جديدة تجعل السعي نحو تنمية دور السلطة القضائية وتفعيل حضورها في المجتمع بالاعتماد على عنصر العدالة وإنفاذ قواعد العدالة الجنائية ما من شأنه إرساء قاعدة متماسكة للانطلاق صوب آفاق أكثر تطوراً وإِشراقاً أهمية استقلال القضاء ونزاهته واتخاذ الأحكام القضائية العادلة التي تؤمن ثماراً تصب في خدمة الوطن والمواطن وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
من جانبه استعرض الأخ يوسف أبو رأس المدير القطري للمعهد الدنمركي الشراكة الفاعلة بين المعهد ووزارة حقوق الإنسان لتنفيذ مكون حقوق الإنسان والذي يعتب هذا المؤتمر أحد أنشطته الهامة باعتبار ان الحوار الوطني أحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان المبني على الحقائق مشيراً إلى أهمية أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ويتمثل الهدف المباشر لبرنامج تعزيز العدالة الجنائية ببلوغ مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مستوى من الخبرة يمكنها من وضع أسس عملية للإصلاح الفعال الذي يمكن من إقرار العدالة بكافة مقاييسها تواؤماً مع الإمكانيات والقدرات ومواكبة الظروف الخاصة للبلاد، ومن أجل بلوغ الهدف المنشود من المؤتمر تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التحليلية والأبحاث الميدانية للخروج برؤية ذي قيمة فعلية يتم عرضها في أعمال مؤتمر الحوار الثاني بقصد توفير التزام حكومي واسع قبل البدء في التخطيط التفصيلي لمقترحات المشاريع المقدمة فيه، منوهاً إلى أن برنامج إصلاح العدالة الجنائية يشمل ستة مجالات يشكل كل منها مشروعاً بحد ذاته وفي ذات الوقت يرتبط جميعها بنتائج المجال الأول المتعلق بالبحث والتحليل الميداني الذي يعود الأساس المنطقي لإجرائه إلى متطلبات إنقاذ العدالة الجنائية ومدى توفر مبادىء المحاكمة العادلة .
الجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش على مدى يومين عدداً من الأوراق أهمها ورقة خلفية حول برنامج العدالة الجنائية ، دور التوعية في نشر ثقافة العدل وحقوق الإنسان، تقرير الوضع الراهن لمدونات السلوك ومعايير الإنشاء ومبادىء الإنقاذ وخطة العمل، مجالات ومقترحات إصلاح القانون في إطار العدالة الجنائية، تقرير تقييم احتياجات الوعي بالقوانين المتصلة بالمحاكمة العادلة، إلى جانب متطلبات الإصلاح القانوني في إطار العدالة الجنائية، إضافة إلى مواءمة الإطار الوطني للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالعدالة الجنائية والمحاكمة العادلة، كما يقدم برنامجاً للإصلاح والمشاريع القائمة ذات الصلة في شكل وثيقة للمناقشة مع مختلف صناع القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الجهات المانحة بهدف الوصول إلى نقطة التمكين من تنفيذ برنامج إصلاح فعال وكفء ويعرض المبادرات المقترحة لتنفيذ التوصيات بهدف مناقشتها من قبل المشاركين لأخذ المداخلات والتوصيات التي ستحدد وتقرر البرنامج النهائي لإصلاح منظومة العدالة الجنائية.
حضر افتتاح المؤتمر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء المؤسسات والهيئات المعنية والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والثقافة والإعلام الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعدد من المسئولين والجهات ذات العلاقة في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.