إيران: دمرنا مايكروسوفت في بئر السبع بصاروخ واحد فقط لتواطئها مع الكيان    حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    الحشود تتوافد الى ساحات (ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي)    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    القبض على عصابة تنتحل صفة جهاز أمني في حضرموت    آل الشيخ عن دوري «روشن»: انتظروا من «ثمانية» نقلا مختلفا وأعلى جودة    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل    ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    في ظروف غامضة    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    نتائج الصف التاسع..!    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    من عدن إلى الضمير العالمي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الصبر مختبر العظمة    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب الرئيس: احترام حقوق الإنسان والانتصار للحق الركيزة الأساسية لنظامنا الوطني الديمقراطي
حضر فعاليات المؤتمر الوطني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني
رياض الزواحي نشر في الجمهورية يوم 28 - 06 - 2010

أكد الأخ عبدربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية أن قضايا حقوق الإنسان باتت تحتل مكانة متميزة لإدراك الدولة بان الإنسان هو محور كافة الحقوق ولا تتحقق كرامته إلا بالحصول عليها باعتباره وسيلة كل تنمية ويبقى وحده الهدف الرئيسي.. مشيراً خلال افتتاحه للمؤتمر الثاني لبرنامج الحوار الوطني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني الذي بدأ أعماله أمس بصنعاء إلى أن مفهوم العدالة واحترام حقوق الإنسان حظي ومازال يحظى باهتمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال العقود الثلاثة الماضية وتعزز هذا الاهتمام من خلال البرنامج الانتخابي لفخامته ومطالبته المستمرة بضرورة تعزيزها والارتقاء بها قائلا: إن إعمال مبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان والانتصار للحق بات يمثل الركيزة الأساسية لنظامنا الوطني الديمقراطي وقد نص عليه الدستور صراحة وأكدته القوانين والتشريعات النافذة، كما نوه الأخ نائب رئيس الجمهورية إلى أن المشرّع اليمني حرص وبتوجيه مباشر من القيادة السياسية واستنادا إلى تجريم الاعتداء غير المشروع على حقوق المواطنين وحرياتهم ولم يقتصر التجريم على الاعتداءات التي يقوم بها الأفراد في علاقاتهم الخاصة بغيرهم وإنما شمل كل اعتداء أياً كان مصدرة أو مبرراته كما حدد القانون ضمانات عامة لأي متهم فهو برئ حتى تثبت ادانته إثباتاً قضائياً لايقبل الشك فضلا عن الضمانات أثناء المحاكمة وأخرى خلال قضائه عقوبة السجن مجددا التأكيد على أن القانون اليمني قد كفل حقوقا عديدة للإنسان اليمني وعلى رأسها الحق في الحياة والعمل والتعليم والصحة والتعبير عن الرأي والتنقل باستثناء ما كان متعارضاً مع روح شريعتنا الإسلامية السمحة كما لفت نائب رئيس الجمهورية في كلمته إلى أن النصوص القانونية قد تطورت بشكل لافت وأصبحت خلال سنوات الوحدة المباركة وأصبحت ذات صبغة عصرية أكثر فأكثر.. مشيراً إلى أن الخطوات التشريعية المختلفة التي حققتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية تبقى بحاجة مستمرة إلى آليات متجددة تضمن حمايتها وتمنح مضامينها مزيداً من المصداقية والفعالية خاصة أن ترسيخ قيم العدالة وحقوق الإنسان كممارسة طبيعية يتطلب مزيدا من الصبر والإصرار لأن تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان يمثل مقياسا للتقدم الحضاري.. منوها بأن اليمن حققت نجاحات غير قليلة على طريق تدعيم الحقوق والحريات في ظل ظروف غاية في التعقيد وفي ظل مجتمع تحكمه جملة من العادات والتقاليد الموروثة كالثارات التي تحصد كل يوم المزيد من الأرواح وحيث تسعى الدولة إلى إعادة بناء العلاقات الاجتماعية بين الناس على أسس تحترم نصوص الدستور والقوانين النافذة وتراعي القوانين الدولية التي وقعتها اليمن مع المجتمع الدولي.. كما خاطب الأخ نائب رئيس الجمهورية المشاركين في المؤتمر بقوله : إننا ندرك جميعاً حجم الصعوبات التي تواجه البلاد وهي تسعى لجعل حقوق الإنسان واقعا في حياتنا اليومية وفي وعي وثقافة الأغلبية من السكان لكن تحقيق تقدم حقيقي في هذا الشأن لا يتوقف فقط على الدولة ولكنها مسئولية الجميع وعلى وجه التحديد الأطر والأشكال الديمقراطية كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكل أشكال العمل الديمقراطي بالإضافة إلى النخب السياسية والثقافية والهيئات التشريعية والتنفيذية وهو الأمر الذي يدفعنا إلى توجيه الدعوة للجميع للمساهمة في تحقيق خطوات ملموسة على هذا الطريق الطويل، باعتبار أن بناء مجتمع ديمقراطي تحترم فيه الحقوق والحريات هي قضية ملحة اليوم وغداً.. مؤكدا أن القيادة السياسية تؤمن إيماناً عميقاً بأن إقامة العدل هو جوهر نظرية الدولة الديمقراطية وأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من مفهوم العدل ولاشك أن الديمقراطية في بلادنا لم تعد مجرد مواسم انتخابية ولكنها أضحت مناخا صحيا توسعت من خلال سبل المشاركة الشعبية والممارسة الديمقراطية .
مشدداً بقوله: كلما تعمقت الديمقراطية توسع فضاء الحقوق وأضحت العدالة والمساواة سلوكا عاما ودائما وكلما زاد وعي إنساننا اليمني وترسخت مطالبته بالديمقراطية الحقة المسئولة زادت الحاجة إلى حقوق وضمانات جديدة تتناسب مع تقدم المجتمع وتطوره. كما دعا نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في افتتاح المؤتمر كافة الفعاليات السياسية الحريصة على حاضر اليمن ومستقبله إلى الاستجابة لمبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية الداعية إلى البدء بحوار سياسي غير مشروط. وخاطب المشاركين في برنامج الحوار الوطني الثاني بقوله:
لعلها فرصة مناسبة وأنتم تعقدون مؤتمركم الثاني هذا أن أدعو كل الفعاليات السياسية إلى النأي عن التكتيكات غير الخلاقة وسياسة المكابدات التي ألحقت وما تزال أضراراً فادحة بالوطن وحقوق المواطن وسعي بعض الأطراف إلى تعميق ثقافة الكراهية والشقاق بين أبناء الوطن الواحد الأمر الذي وضع مشروع النهضة الذي بدأ بقيام دولة الوحدة في الثاني والعشرين من مايو على المحك ,مخاطبا الجميع بقولة: إننا نثق أن إرادة الشعب اليمني في الوحدة والديمقراطية ستنتصر في نهاية المطاف، فقد وجدت الوحدة لتبقى لان فيها خيرنا وحاضرنا ومستقبلنا مطالباً المؤسسات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وكل وسائل الإعلام الجماهيري إلى بلورة خطاب مشترك وأداء ملتزم بحقوق الإنسان في كل القضايا المتصلة بالحقوق والحريات العامة وعلى كل التعبيرات الحقوقية والسياسية الابتعاد عن ترديد ما يتلقونه من تبسيط مجرد لهذه المبادىء أو استعارة مواقف سياسية لا تخدم الصالح العام كالدعوة إلى العنف والتمرد والانفصال قائلا: إن هذه أعمال والممارسات الخارجة عن القانون لا علاقة لها بحقوق الإنسان وحريته وهي ممارسات لن يكتب لها النجاح لأنها مما لا يتفق والمصلحة العليا للوطن.كما وجه الأخ نائب رئيس الجمهورية في ختام كلمته في المؤتمر الحكومة بتنفيذ التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر الهام والانتقال من طور الأقوال إلى طور الأفعال الممارسة و كان نائب رئيس الجمهورية قد نقل في مستهل كلمته بافتتاح المؤتمر تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمشاركين في المؤتمر الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني وتمنياته الصادقة بالنجاح لأعمال المؤتمر، وكذا استعداده الكامل لمساندة أي جهد يستهدف تعزيز العدالة واحترام حقوق الإنسان وحمايتها.
من جانبها أكدت الدكتورة هدى ألبان وزيرة حقوق الإنسان في كلمتها أهمية انعقاد المؤتمر الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني باعتباره يمثل ترجمة حقيقية لتفاعل الجهات المعنية بحقوق الإنسان مع مجتمعنا اليمني وقضاياه الحيوية.
مشددة أن المؤتمر يمثل انفتاحا على موضوعات كان الاقتراب منها قبل الثاني والعشرين من مايو 1990 ضربا من المستحيل.
قائلة: إن موضوع العدالة الجنائية عنوان هذا اللقاء واحد من هذه الموضوعات الذي يعكس استجابة حقيقية لمعالجة تحديات الراهن واحتواء رهانات المستقبل منوهة إلى أن اختيار عنوان هذا المؤتمر لم يكن وليد صدفة بل جاء نتاجا لتفكير وتخطيط استشعارا من الوزارة بدورها الوطني تجاه الوطن والمواطن وتحت عنوان هذا المؤتمر تتعدد عناوين أوراق العمل التي تصب جميعها في اتجاه واحد هو تعزيز العدالة الجنائية في اليمن وتطوير آلياتها التي يجمعها رافد أساسي هو احترام حقوق الإنسان اليمني بمختلف شرائحه وفئاته طفلاً كان أم امرأة أم شابا أو شيخا مطالبة بضرورة إلغاء تنقية القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وكذا من أجل إقامة نظام عادل يوطن أركان العدالة وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها ولتحقيق التنمية وضبط إيقاع الحياة، وكفالة رقابة القضاء والنيابة على جميع الإجراءات الماسة بالحريات أياً كانت الجهات التي أصدرتها والضمان التام لاستقلال السلطة القضائية والحفاظ على كرامة القاضي وحصانته.
كما أكدت وزيرة حقوق الإنسان أهمية مناقشة التحديات من أجل التصدي لها على الرغم من اختلاف الرؤى وتباينها حول مشاكل الواقع لإدراك المستقبل المنشود، موضحة أن المؤتمر يمثل محاولة للوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة بين جميع المشاركين من مختلف الاتجاهات والمشارب ومن كل محافظات الجمهورية لدعم جهود المعنيين لبناء الإنسان اليمني الحضاري القادر على التعاطي مع تجليات العصر وتفاعلاته الإيجابية في مجال العدل والمساواة وحقوق الإنسان تعزيزا لحقوقه الدستورية والقانونية من أجل إسهامه في ميدان التنمية الشاملة. مشيرة إلى أنه لا يمكن الدفاع عن حقوق الإنسان التي كرسها إسلامنا الحنيف وأكدتها المواثيق الدولية ودستورنا الوحدوي بدون تأمين قيمة العدالة الجنائية التي يستطيع المواطن الاعتماد عليها في ممارسة حقه في التحقيق والمحاكمة العادلة وعدم الاعتقال بدون مبرر قانوني. معتبرة أن موضوع العدالة الجنائية يعتبر من الموضوعات التي حظيت باهتمام كل المجتمعات الديمقراطية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية تنموية في كل مجالات الحياة ومنها بلادنا حيث يؤكد دستورنا حماية حقوق الإنسان وإقامة نظام يستند إلى العدالة والمساواة واحترام الحريات العامة.. مشددة على أن حرص الجميع على تطوير مفاهيم وقيم العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان يقتضي بالضرورة دعوة كل التعبيرات السياسية إلى إدخال مبادىء حقوق الإنسان في فكرها وبرامجها السياسية وفتح قنوات الحوار المسئول بينها ويقتضي الدعوة إلى الالتزام بالمرجعية العالمية لحقوق الإنسان بما لا يتصادم مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء لضمان اتساق المنظومة الوطنية للحقوق القانونية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل على إشاعة قيم التسامح والعدالة والمساواة مشيدة بالمسيرة الديمقراطية التي ارتضتها اليمن سعياً منها إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان سبيلا لبناء دولة العدل وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للجميع وأنها على الجانب الآخر قد أولت اهتمام خاصا بقضايا العدالة الجنائية وتصحيح مسار القضاء وهي إيجابيات بحاجة إلى مزيد من التطوير والاهتمام.. داعية إلى ضرورة ابتكار آليات جديدة تجعل السعي نحو تنمية دور السلطة القضائية وتفعيل حضورها في المجتمع بالاعتماد على عنصر العدالة وإنفاذ قواعد العدالة الجنائية ما من شأنه إرساء قاعدة متماسكة للانطلاق صوب آفاق أكثر تطوراً وإِشراقاً أهمية استقلال القضاء ونزاهته واتخاذ الأحكام القضائية العادلة التي تؤمن ثماراً تصب في خدمة الوطن والمواطن وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
من جانبه استعرض الأخ يوسف أبو رأس المدير القطري للمعهد الدنمركي الشراكة الفاعلة بين المعهد ووزارة حقوق الإنسان لتنفيذ مكون حقوق الإنسان والذي يعتب هذا المؤتمر أحد أنشطته الهامة باعتبار ان الحوار الوطني أحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان المبني على الحقائق مشيراً إلى أهمية أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تساهم في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ويتمثل الهدف المباشر لبرنامج تعزيز العدالة الجنائية ببلوغ مؤسسات الدولة والمجتمع المدني مستوى من الخبرة يمكنها من وضع أسس عملية للإصلاح الفعال الذي يمكن من إقرار العدالة بكافة مقاييسها تواؤماً مع الإمكانيات والقدرات ومواكبة الظروف الخاصة للبلاد، ومن أجل بلوغ الهدف المنشود من المؤتمر تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التحليلية والأبحاث الميدانية للخروج برؤية ذي قيمة فعلية يتم عرضها في أعمال مؤتمر الحوار الثاني بقصد توفير التزام حكومي واسع قبل البدء في التخطيط التفصيلي لمقترحات المشاريع المقدمة فيه، منوهاً إلى أن برنامج إصلاح العدالة الجنائية يشمل ستة مجالات يشكل كل منها مشروعاً بحد ذاته وفي ذات الوقت يرتبط جميعها بنتائج المجال الأول المتعلق بالبحث والتحليل الميداني الذي يعود الأساس المنطقي لإجرائه إلى متطلبات إنقاذ العدالة الجنائية ومدى توفر مبادىء المحاكمة العادلة .
الجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش على مدى يومين عدداً من الأوراق أهمها ورقة خلفية حول برنامج العدالة الجنائية ، دور التوعية في نشر ثقافة العدل وحقوق الإنسان، تقرير الوضع الراهن لمدونات السلوك ومعايير الإنشاء ومبادىء الإنقاذ وخطة العمل، مجالات ومقترحات إصلاح القانون في إطار العدالة الجنائية، تقرير تقييم احتياجات الوعي بالقوانين المتصلة بالمحاكمة العادلة، إلى جانب متطلبات الإصلاح القانوني في إطار العدالة الجنائية، إضافة إلى مواءمة الإطار الوطني للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالعدالة الجنائية والمحاكمة العادلة، كما يقدم برنامجاً للإصلاح والمشاريع القائمة ذات الصلة في شكل وثيقة للمناقشة مع مختلف صناع القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الجهات المانحة بهدف الوصول إلى نقطة التمكين من تنفيذ برنامج إصلاح فعال وكفء ويعرض المبادرات المقترحة لتنفيذ التوصيات بهدف مناقشتها من قبل المشاركين لأخذ المداخلات والتوصيات التي ستحدد وتقرر البرنامج النهائي لإصلاح منظومة العدالة الجنائية.
حضر افتتاح المؤتمر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء المؤسسات والهيئات المعنية والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع الفكر والثقافة والإعلام الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعدد من المسئولين والجهات ذات العلاقة في القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.