فيما تواصل أحزاب اللقاء المشترك دفاعها عن المعتقلين على ذمة أحداث التخريب، وتصف إعتقالهم ب"الإرهاب السياسي"، كشف تقرير حكومي أن الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن أعمال من يطالب المشترك بالافراج عنهم تمثلت في: • إصابة (22) شخصاً من ضباط وأفراد الأمن. • تدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم وسيارة الدفاع المدني. • إتلاف عدد من سيارات المواطنين جاري العمل على حصرها. • نهب 75 محلاً تجارياً. • نهب وإحراق مكاتب السلطة المحلية والسلطة القضائية ومكاتب حكومية. • نهب محلات 41 شخصاً في ردفان على أسس مناطقية وشطرية. كما أورد التقرير- الذي قدمه يوم أمس الخميس رئيس الحكومة الدكتور علي مجور خلال لقاء الرئيس علي عبد الله صالح بأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى- جملة من تلك الاعمال التخريبية التي قامت بها تلك العناصر في بعض محافظات الجمهورية خلال الفترة (30 مارس - 9 أبريل) والتي كان من أبرزها: • إطلاق النار على الجنود كما حدث في مدينة الضالع ومديرية الحبيلين، ورمي قنابل على أطقم الأمن. • الاعتداء على المواطنين بحسب البطاقة الشخصية وقطع الطريق العام وإحراق الإطارات. • الاعتداء على المسافرين وعلى السيارات وتفتيشها بحسب هوية الانتماء لبعض المحافظات. • نهب مقرات السلطة المحلية والمحاكم والنيابات. • نهب وإحراق مبنى فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج ومقر المجلس المحلي ومبنى الوحدة الحسابية ومبنى مكتب الضرائب في مديرية طور الباحة وإتلاف الوثائق. • إقلاق السكينة العامة وإتلاف ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمحلات التجارية وبيع بضائعها في أماكن أخرى. • المساس بالوحدة الوطنية والثوابت الوطنية والدستور من خلال ترديد شعارات معادية للوحدة وتثير الفتنة والتفرقة والعدائية بين أبناء الوطن الواحد. • التجمعات والمظاهرات غير القانونية. • الاعتداء على المواطنين الأبرياء وإصابتهم إصابة مباشرة. وكشف التقرير عن وقوف مجموعة من العناصر التي وصفها بالتخريبية وبتوجيهات من قيادات انفصالية في الداخل ضمن مخطط مشترك مع قيادات انفصالية خارج اليمن خلف تلك الأحداث التي طالت الممتلكات العامة والخاصة والإصابات في صفوف المواطنين ورجال الشرطة وذلك بقصد زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الرأي العام وبث الشائعات الزائفة مستغلة ظروف الغلاء العالمي الذي تعيشه دول العالم ومنها بلادنا للنيل من وحدة الوطن. وأشار التقرير إلى أنه وانطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي تقع على عاتق الحكومة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع اليمني فقد اضطرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة المختصة إلى القيام باعتقال العناصر التي خططت ودفعت للقيام بأعمال الشغب وكذا العناصر التي قامت بتلك الأعمال التخريبية الخارجة عن القانون. وقال التقرير: "أنه يتم حاليا متابعة ورصد العناصر الفارة وجمع المعلومات عنها، وتم استصدار أوامر ضبط قهرية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل بحسب القانون"، مبينا انه تم ضبط 283 شخصاً من مثيري الشغب، وجرى الإفراج عن 161 شخصاً، وتبقى 122 شخصاً لدى الجهات المعنية. واعتبر التقرير: إن تلك الأعمال تشكل خروجاً على الثوابت الوطنية والدستور والقوانين النافذة وتشكل جرائم مستقلة طبقاً لقانون العقوبات وينبغي تقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل طبقاً للقانون. وقال: "لقد وجهت الحكومة السلطة المحلية بالمحافظات بعقد اجتماعات يومية للوقوف على الوضع الأمني فيها لمناقشة تداعيات تلك الأعمال ووضع المعالجات المناسبة لاحتواء الموقف واتخاذ جملة من الإجراءات تمثلت في: • حصر العناصر الرئيسية المتورطة في أعمال الشغب والتخريب وتحديد أماكن تواجدها، وتم استصدار أوامر ضبط قهرية • إعداد خطة للبحث وجمع المعلومات اللازمة عن العناصر المتورطة في تلك الجرائم ومتابعة ضبطهم • تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف المحافظات وبما يكفل تحقيق السيطرة الأمنية فيها • إزالة آثار الإطارات والأحجار من الشوارع وفتح الطرق العامة • تشكيل لجان من السلطة المحلية لحصر أعمال التخريب والشغب التي حدثت وأخذ أقوال أصحاب المحلات المتضررة وفتح ملفات ومحاضر جمع استدلالات لكل واقعة، واستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها للنيابة. وتناول رئيس الوزراء الآثار السلبية لأعمال الشغب والتخريب على الاقتصاد الوطني والسكنية العامة للمجتمع، وقال: وبعد نجاح الحكومة في ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية إلى خطط وبرامج وفي ضوء نجاح مؤتمر المانحين في لندن المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2006م، ونجاح مؤتمر الاستثمار المنعقد في صنعاء بتاريخ 22 ابريل 2007م، بدأت حركة الاستثمار في اليمن تنطلق إلى الأمام عملت تلك العناصر على تنفيذ المسيرات والمظاهرات والاعتصامات وما صاحبها من أعمال التخريب والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بقصد وتخطيط تخريبي أمام المشاريع الاستثمارية والاعتداء عليها كما حدث أمام مصنع الاسمنت باتيس في أبين ومصنع الاسمنت في المسيمير ومشروع الفردوس في عدن ومشروع بلحاف في شبوة، والقيام بالنهب للمحلات التجارية خلال الفترة 30 مارس 9 أبريل الجاري، وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي وجهت قوى التخريب عناصرها إليها لتعطيلها". واعتبر تلك الاعمال انما تعكس النوايا المبيتة لزعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الاستثمار وأعمال الشركات في اليمن لعرقلة عملية التنمية وخلق بيئة طاردة للاستثمار. وفيما يتعلق بإساءة تلك الأعمال للدستور والوحدة الوطنية، أوضح الدكتور مجور: أن الشعارات التي أطلقتها الجماعات التخريبية قد خلقت جواً نفسياً مشحوناً بالكراهية والحقد بين أبناء الوطن الواحد. وأضاف: "لقد ساهم الإعلام مع الأسف في نشر تلك الصورة السلبية التي لا تمثل المجتمع اليمني، وإنما أفراداً لهم مصالح ضيقة مدفوعة بأهداف مرتبطة بالعناصر الانفصالية التي دحرها شعبنا في عام 1994م". وأضاف: "إن قيام بعض تلك العناصر بدفع بعض الغوغاء إلى نهب ممتلكات مواطنين من محافظات بعينها، والتفتيش على المارين بالطرق العامة بالهوية والبطائق الشخصية والاعتداء على المواطنين بحسب البطائق (كما حدث لرئيس التجمع اليمني للإصلاح في الضالع) والذي تم الاعتداء عليه عندما اتضح أنه من مديرية دمت، يعكس الهدف الاستراتيجي لهذه الجماعات التخريبية والانفصالية في زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وأوضح: أن ذلك يشكل مقدمة خطيرة لتحقيق الأهداف التي يسعون إليها عبر سعيهم لتكريس انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار ومن ثم عرقلة عملية التنمية والاستثمار، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من البطالة ومزيد من الفقر ومن ثم خلق نوع من الفوضى ناهيك عن دوره في تقويض أسس الدولة اليمنية الحديثة التي تم بناؤها بدماء الشهداء وجهد الشرفاء من أبناء الوطن وعلى رأسهم الرئيس علي عبد الله صالح. وذكر تقرير الحكومة: "أنه ومنذ بداية عام 2007م، وبعد الانتخابات الرئاسية مباشرة ظهرت أنشطة تعمل على عرقلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية"، مشيرا أن بعض العناصر عملت خلال نفس الفترة على غرس وتعبئة الجماهير بالحقد والكراهية عبر الكتابات الصحفية التي تدعو إلى الكراهية والعنف من خلال مسميات مختلفة، وكذا العمل على إنشاء كيانات بصورة غير قانونية كغطاء لتمرير مخططاتها، واستغلال بعض القضايا والأخطاء التي يمكن من خلالها تعزيز التفرقة بين أبناء الشعب الواحد مثل قضية الأراضي". وتابع: "لقد حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية على تحمل مسؤوليتها وتجاوبت مع ما يتم طرحه من ملاحظات، حيث تم تشكيل اللجان الوزارية من وزارتي الدفاع والداخلية لتسوية ومعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين العائدين من جميع محافظات الجمهورية، حيث تم استيعاب عدد كبير من المنقطعين والمتقاعدين وتسوية أوضاعهم" وأن "هذه العملية قد كلفت ميزانية الدولة مبالغ كبيرة كان لها التأثير الكبير على حساب الميزانية المرصودة لصالح المشاريع التنموية". وأشار في الوقت نفسه إلى أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لدراسة ومعالجة مشاكل الأراضي بصورة قانونية، وقد خلصت تلك اللجنة إلى نتائج طيبة تعمل الحكومة على تنفيذها حالياً. وأكد: إنه ورغم تلك الإجراءات والمعالجات فقد عملت العناصر الداعية إلى تفكيك وحدة الوطن على استغلال حرية الصحافة والإعلام وتعبئة الناس بصورة خاطئة من خلال الكتابات الصحفية والتصريحات والمنشورات التي تتم من حين إلى آخر من قبل تلك العناصر. وقال:"لقد عملت تلك العناصر على غرس روح الكراهية بين أبناء وطننا، حيث تولد عند الكثير منهم وخاصة بعض العاطلين عن العمل ثقافة الفوضى والتخريب والقيام بأعمال الاعتداء على الأطفال والنساء- كما حدث في منطقة كرش ومديرية الضالع، وما نجم عنها من إصابة رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع، وكذا إصابة بعض أعضاء مجلس النواب". وأشار إلى خطورة هذه الاعتداءات التي تتم على أساس النظرة التشطيرية لبعض مرضى النفوس والحاقدين على الوحدة اليمنية والتي قادتهم الى الانتقال لاعمال تخريب وشغب كما شهدتها بعض المحافظات مؤخرا.
