116 محلاً نهبت بأعمال التخريب و122 محتجزاً بسببها الأخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر استعرض في اللقاء التشاوري الذي عقد أمس وضم رؤساء وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى وقيادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تقرير الحكومة المقدم إلى اللقاء التشاوري عن أحداث الشغب في عددٍ من المديريات، وتحديداً في الفترة 30 مارس حتى 9 أبريل الجاري 2008م. حيث استهل الدكتور مجور تقريره، مؤكداً أن الوحدة اليمنية كانت حلم أبناء الشعب اليمني الذي تحقق في 22 مايو 1990 وأنها تمثل الوجه المشرق لليمن، ومنطلقاً للوحدة العربية الشاملة. وقال: في الوقت الذي ظهرت فيه الثمار الطيبة للوحدة اليمنية المباركة، والتي تجلّت في النهضة العمرانية والاقتصادية لبلادنا وإيلاء المحافظات الجنوبية والشرقية الاهتمام الأكبر في مجال التنمية نظراً لانعدام المشاريع الخدمية في تلك المحافظات بسبب الصراعات السياسية إبان الحكم الشمولي قبل الوحدة، والذي لم يكن يستفيد منها سوى فئة محددة من الشعب اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية.. نجد أنه ومنذ بداية عام 2007م وبعد الانتخابات الرئاسية مباشرة ظهرت أنشطة تعمل على عرقلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء أن بعض العناصر الحاقدة قد عملت خلال نفس الفترة على غرس وتعبئة الجماهير بالحقد والكراهية عبر الكتابات الصحفية التي تدعو إلى الكراهية والعنف من خلال مسميات مختلفة، وكذا العمل على إنشاء كيانات بصورة غير قانونية كغطاء لتمرير مخططاتها، واستغلال بعض القضايا والأخطاء التي يمكن من خلالها تعزيز التفرقة بين أبناء الشعب الواحد، مثل قضية الأراضي. وقال: لقد حرصت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية على تحمل مسئوليتها، وتجاوبت مع ما يتم طرحه من ملاحظات، حيث تم تشكيل اللجان الوزارية من وزارتي الدفاع والداخلية لتسوية ومعالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين العائدين من جميع محافظات الجمهورية، حيث تم استيعاب عدد كبير من المنقطعين والمتقاعدين وتسوية أوضاعهم. موضحاً أن هذه العملية قد كلّفت ميزانية الدولة مبالغ كبيرة كان لها التأثير الكبير على حساب الميزانية المرصودة لصالح المشاريع التنموية.. مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الجمهورية لدراسة ومعالجة مشاكل الأراضي بصورة قانونية، وقد خلصت تلك اللجنة إلى نتائج طيبة تعمل الحكومة على تنفيذها حالياً. وأكد الدكتور مجور أنه ورغم تلك الإجراءات والمعالجات فقد عملت العناصر الداعية إلى تفكيك وحدة الوطن على استغلال حرية الصحافة والإعلام، وتعبئة الناس بصورة خاطئة من خلال الكتابات الصحفية والتصريحات والمنشورات التي تتم من حين إلى آخر من قبل تلك العناصر. وقال: لقد عملت تلك العناصر على غرس روح الكراهية بين أبناء وطننا، حيث تولّد عند الكثير منهم، خاصة بعض العاطلين عن العمل ثقافة الفوضى والتخريب والقيام بأعمال الاعتداء على الأطفال والنساء، كما حدث في منطقة كرش ومديرية الضالع، وما نجم عنها من إصابة رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع، وكذا إصابة بعض أعضاء مجلس النواب. مشيراً إلى خطورة هذه الاعتداءات التي تتم على أساس النظرة التشطيرية لبعض مرضى النفوس والحاقدين على الوحدة اليمنية. موضحاً قيام مجموعة من العناصر التخريبية وبتوجيهات من قيادات التخريب الانفصالية في الخارج والداخل ابتداءً من يوم 30 مارس 2008م وحتى 9 أبريل الجاري 2008م ببعض أعمال الشغب والتخريب في عدد من المحافظات، طالت الممتلكات العامة والخاصة والإصابات في صفوف المواطنين ورجال الشرطة، وذلك بقصد زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الرأي العام وبث الشائعات الزائفة، مستغلة ظروف الغلاء العالمي الذي تعيشه دول العالم ومنها بلادنا للنيل من وحدة الوطن وتنفيذ خطط شرذمة الانفصال في الخارج. وقال الدكتور مجور: لقد قامت تلك العناصر التخريبية في بعض محافظات الجمهورية بالأعمال التخريبية التالية: - إطلاق النار على الجنود، كما حدث في مدينة الضالع ومديرية الحبيلين، ورمي قنابل على أطقم الأمن. - الاعتداء على المواطنين بحسب البطاقة الشخصية، وقطع الطريق العام وإحراق الإطارات. - الاعتداء على المسافرين وعلى السيارات وتفتيشها بحسب هوية الانتماء لبعض المحافظات. - نهب مقرات السلطة المحلية والمحاكم والنيابات. - نهب وإحراق مبنى فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج ومقر المجلس المحلي ومبنى الوحدة الحسابية ومبنى مكتب الضرائب في مديرية طور الباحة وإتلاف الوثائق. - إقلاق السكينة العامة وإتلاف ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمحلات التجارية وبيع بضائعها في أماكن أخرى. - المساس بالوحدة الوطنية والثوابت الوطنية والدستور من خلال ترديد شعارات معادية للوحدة وتثير الفتنة والتفرقة والعدائية بين أبناء الوطن الواحد. - التجمعات والمظاهرات غير القانونية. - الاعتداء على المواطنين الأبرياء وإصابتهم إصابة مباشرة. وأضاف الأخ رئيس الوزراء: إن تلك الأعمال تشكل خروجاً على الثوابت الوطنية والدستور والقوانين النافذة، وتشكل جرائم مستقلة طبقاً لقانون العقوبات، وينبغي تقديم مرتكبيها للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل طبقاً للقانون. واستعرض الخسائر الناجمة عن تلك الأعمال، وذلك على النحو التالي: الخسائر البشرية والمادية: - 22 جريحاً من ضباط وأفراد الأمن. - تدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم وسيارة دفاع مدني. - إتلاف عدد من سيارات المواطنين جارٍ العمل على حصرها. - نهب 75 محلاً تجارياً. - نهب وإحراق مكاتب السلطة المحلية والسلطة القضائية ومكاتب حكومية. - نهب محلات 41 شخصاً في ردفان على أسس مناطقية وشطرية. منوهاً إلى أنه وانطلاقاً من المسئولية الدستورية والقانونية التي تقع على عاتق الحكومة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع اليمني فقد اضطرت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة المختصة إلى القيام باعتقال العناصر التي خططت ودفعت للقيام بأعمال الشغب، وكذا العناصر التي قامت بتلك الأعمال التخريبية الخارجة عن القانون. لافتاً إلى أنه يتم متابعة ورصد العناصر الفارة وجمع المعلومات عنها، وتم استصدار أوامر ضبط قهرية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل بحسب القانون.. مبيناً أنه تم ضبط 283 شخصاً من مثيري الشغب، وجرى الإفراج عن 161 شخصاً، وتبقّى 122 شخصاً لدى الجهات المعنية. وقال: لقد وجّهت الحكومة السلطة المحلية في المحافظات بعقد اجتماعات يومية للوقوف على الوضع الأمني فيها لمناقشة تداعيات تلك الأعمال ووضع المعالجات المناسبة لاحتواء الموقف، واتخاذ جملة من الإجراءات تمثلت فيما يلي: - حصر العناسر الرئيسة المتورطة في أعمال الشغب والتخريب، وتحديد أماكن تواجدها، وتم استصدار أوامر ضبط قهرية. - إعداد خطة للبحث وجمع المعلومات اللازمة عن العناصر المتورطة في تلك الجرائم ومتابعة ضطبهم. - تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف المحافظات وبما يكفل تحقيق السيطرة الأمنية فيها. -إزالة آثار الإطارات والأحجار من الشوارع وفتح الطرق العامة. - تشكيل لجان من السلطة المحلية لحصر أعمال التخريب والشغب التي حدثت وأخذ أقوال اصحاب المحلات المتضررة وفتح ملفات ومحاضر جمع استدلالات لكل واقعة واستكمال الإجراءات اللازمة لإحالتها للنيابة. وتناول رئيس الوزراء الآثار السلبية لأعمال الشغب والتخريب على الاقتصاد الوطني والسكينة العامة للمجتمع.. وقال: وبعد نجاح الحكومة في ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى خطط وبرامج، وفي ضوء نجاح مؤتمر المانحين في لندن المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2006م، ونجاح مؤتمر الاستثمار المنعقد في صنعاء بتاريخ 22 أبريل 2007م، بدأت حركة الاستثمار في اليمن تنطلق إلى الأمام. واعتبر أن تلك المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، وما صاحبها من أعمال التخريب والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بقصد وتخطيط تخريبي أمام المشاريع الاستثمارية والاعتداء عليها كما حدث أمام مصنع أسمنت باتيس في أبين ومصنع الاسمنت في المسيمير ومشروع الفردوس في عدن ومشروع بلحاف في شبوة، والقيام بالنهب للمحلات التجارية خلال الفترة 30 مارس 9 أبريل الجاري، وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي وجّهت قوى التخريب عناصرها إليها لتعطيلها إنما تعكس النوايا المبيّتة لزعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الاستثمار وأعمال الشركات في اليمن لعرقلة عملية التنمية وخلق بيئة طاردة للاستثمار. مؤكداً أنه واستناداً إلى معطيات التقارير السنوية للاستثمار في العالم فإن صافي تدفق الاستثمار في اليمن كان منذ مطلع التسعينات دوماً سالباً ما بين (200 - 250) مليون دولار في المتوسط سنوياً، وهو ما يعني أن حجم ما يخرج من اليمن من رؤوس أموال يفوق ما يدخل إليها. ونوه إلى أنه مع بداية عام 2007م وخاصة بعد انعقاد مؤتمر المانحين ومؤتمر الاستثمار في أبريل من نفس العام حصل تحول ملحوظ في صافي تدفق الاستثمار، بحيث انقلب هذا المؤشر من سالب إلى موجب، وهو الأمر الذي انعكس على متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل الفقر. وأوضح رئيس الوزراء أنه واستناداً إلى المعطيات والبيانات الرسمية (الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة المالية) فقد بلغ معدل نمو الاستثمار (1، 22 بالمائة) عام 2007م، مقارنة ب(4، 3 بالمائة) فقط عام 2006م.. الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من (4، 16 بالمائة) عام 2006م إلى (4، 18 بالمائة ) عام 2007م.. مؤكداً أن ذلك يعتبر معياراً مهماً على تحسن اتجاه الاستثمار في اليمن. وقال: إن ارتفاع معدل الاستثمار أدى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من (2، 3 بالمائة) عام 2006م إلى (6، 3) عام 2007م، كما حقق النمو الاقتصادي غير النفطي ارتفاعاً ملحوظاً من (7، 4 بالمائة) عام 2006م إلى (5، 5 بالمائة) عام 2007م، وقد انعكس هذا النمو في الناتج المحلي - ولو أنه أقل من المستهدف - على خفض مستوى الفقر العام في اليمن من (5، 35 بالمائة) عام 2005م إلى نحو (34 بالمائة) عام 2007م. وفيما يتعلق بإساءة تلك الأعمال للدستور والوحدة الوطنية، أوضح الدكتور مجور أن الشعارات التي أطلقتها الجماعات التخريبية قد خلقت جواً نفسياً مشحوناً بالكراهية والحقد بين أبناء الوطن الواحد. وقال: لقد أسهم الإعلام مع الأسف في نشر تلك الصورة السلبية التي لا تمثل المجتمع اليمني وإنما أفراداً لهم مصالح ضيقة مدفوعة بأهداف مرتبطة بالعناصر الانفصالية التي دحرها شعبنا في عام 1994م. وأضاف: إن قيام بعض تلك العناصر بدفع بعض الغوغاء إلى نهب ممتلكات مواطنين من محافظات بعينها، والتفتيش على المارين في الطرق العامة بالهوية والبطائق الشخصية، والاعتداء على المواطنين بحسب البطائق (كما حدث لرئيس التجمع اليمني للإصلاح في الضالع)، والذي تم الاعتداء عليه عندما اتضح أنه من مديرية دمت، يعكس الهدف الاستراتيجي لهذه الجماعات التخريبية والانفصالية في زرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. موضحاً أن ذلك يشكل مقدمة خطيرة لتحقيق الأهداف التي يسعون إليها عبر سعيهم لتكريس انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار ومن ثم عرقلة عملية التنمية والاستثمار، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من البطالة ومزيد من الفقر ومن ثم خلق نوع من الفوضى، ناهيك عن دوره في تقويض أسس الدولة اليمنية الحديثة التي تم بناؤها بدماء الشهداء وجهد الشرفاء من أبناء الوطن، وعلى رأسهم فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح. واختتم الأخ رئيس الوزراء كلمته قائلاً: إن المسئولية الوطنية التي تتحملها الحكومة أمام رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، والمسئولية التاريخية أمام شعبنا اليمني الذي ضحى من أجل الوحدة والتنمية والاستقرار بأفضل أبنائه يحتّم على الحكومة القيام بمسئولياتها، وقد بدأ ذلك فعلاً من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسيطرة على الأوضاع الأمنية بكل اقتدار من قبل الأجهزة الأمنية وبمساعدة إخوانهم في القوات المسلحة. مؤكداً أن الأجهزة المختصة استطاعت تجاوز تلك الصعوبات، وقدمت في سبيل ذلك شهداء وجرحى، وتم ضبط تلك العناصر التخريبية وقياداتهم، وبالتنسيق مع النيابة العامة يتم استكمال التحقيقات مع تلك العناصر، وإحالتها إلى النيابة. كما يتم متابعة العناصر الفارة من وجه العدالة، في حين سيتم طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المتورطين في تلك الأعمال التخريبية الذين يقومون بقيادتها وتوجيهها، تمهيداً لتقديمهم للعدالة.
