قالت مصادر مطلعة إن النيابة تعمل حاليا على استكمال ملفات التحقيق مع العناصر المتورطة في أعمال التخريب والشغب والإساءة إلى الوحدة الوطنية, تمهيدا لإحالة جميع تلك العناصر الى القضاء العسكري . واضافت المصادر: إن النيابة العامة بصدد استكمال جمع الاستدلالات الخاصة بالتهم الموجهة إلى تلك العناصر وإرفاقها ضمن ملفات المتهمين , الذي سيخضعون لمحاكمات عسكرية خاصة و منفردة . وكانت النيابة العامة قد بدأت إجراءاتها الخاصة بسحب الحصانة البرلمانية عن النائبين البرلمانيين (صلاح الشنفرة) و (ناصر الخبجي) لتورطهم في التحريض ضد مؤسسات الأمن والجيش والحث على القيام بأعمال تخريبية، تمهيدا للقبض عليهما وتقديمها إلى المحاكمة. وكان مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء قد اكدوا في وقت سابق على ضرورة السرعة في التحقيق مع العناصر المتورطة في اعمال التخريب والعنف التي شهدتها مديريتي رفان والضالع وتقديمها الى المحاكمة.