ذكرت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة الجزائية المتخصصة استكملت التحقيقات مع 11شخصاً من العناصر المتهمة بالتورط في أعمال الشغب والتخريب والإساءة للثوابت الوطنية.. في الوقت الذي يجري استكمال إعداد ملفين يتضمنان طلباً برفع الحصانة البرلمانية عن اثنين من أعضاء مجلس النواب تمهيداً لتقديمهما للمساءلة القانونية على ذمة تلك الحوادث التي شهدتها بعض المناطق اليمنية مؤخراً. وقالت المصادر: إن النيابة الجزائية بصدد التصرف بملفات المتهمين ال(11) الذين استكملت إجراءات التحقيق معهم تمهيداً لمحاكمتهم'وفقاً للقانون . وأشارت المصادر لموقع «سبتمبرنت» الإخباري إلى أن النيابة الجزائية المتخصصة تعمل في الوقت نفسه على استكمال إعداد ثلاثة ملفات اثنان منها يتعلقان بكل من ناصر الخبجي وصلاح الشنفرة عضوي مجلس النواب بناءً على طلب من وزارة الداخلية لرفع الحصانة البرلمانية عنهما وذلك لضلوعهما في أعمال الشغب والتخريب والتحريض على العنف وإقلاق الأمن والاستقرار والمساس بالثوابت الوطنية بحيث سيقدم الملفان إلى البرلمان عبر وزارة العدل مع طلب رفع الحصانة عنهما في حين يتعلق الملف الثالث بعضو مجلس النواب السابق جانب أحمد بامعلم والذي يجري استكمال ملفه للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع بقية المتهمين. والأشخاص الثلاثة متهمون بالتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب ونشر ثقافة الكراهية والمناطقية في أوساط المجتمع اليمني والمساس بالوحدة الوطنية وإثارة العصيان ضد السلطات القائمة بموجب الدستور والدعوة إلى الانفصال.