قررت المحكمة التجارية الابتدائية بصنعاء اليوم السبت تغريم قناة العربية الفضائية مبلغ 3آلاف ريال يمني (ما يعادل 15دولار أمريكي) تورد إلى خزينة المحكمة، وذلك لعدم تقديم القناة ردها على الدعوى المرفوعة ضدها من الصحفي عزت مصطفى. وكان محامي القناة قد التزم في الجلسات السابقة تقديم الرد على الدعوى في جلسة اليوم بعد أن سبق له وطالب مرتين تأجيل الجلسات السابقة لمنحه فرصة الرد، وبحضوره جلسة اليوم طالب محامي القناة إعطاءه ثلاثة أسابيع إضافية أخرى للرد، فيما أصدر القاضي سلطان الشريف الذي ينظر القضية قراره بتغريم القناة لعدم التزامها بالرد في الموعد المحدد رغم التأجيلات السابقة الممنوحة لها، كما قرر تأجيل الجلسة إلى يوم السبت 14يونيو واعتبار الموعد فرصة أخيرة للقناة لتقديم ردها على الدعوى، والسير في الإجراءات حتى في حال عدم تقدم القناة بردها بحسب ما ينص عليه القانون. وكانت القناة قد تغيبت عن أولى جلسات المحاكمة في 31 مارس الفائت، فيما كانت قد أوكلت لمكتب المحامي اسماعيل الوزير الدفاع عنها، وحضر ممثل عن القناة للمرة الأولى في جلسة 19أبريل مطالباً بإعطاء مهلة للرد على الدعوى، ما أستدعى القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم 3مايو، إلا أن القناة طالبت بإعطاء مهلة أخرى وهو ما أجل الجلسة إلى اليوم 24 مايو دون أن تقدم القناة ردها. وتطالب الدعوى ضد القناة بالتعويض مبلغ مليون دولار أمريكي كمكافأة مستحقه قانوناً عن مشروع برنامج الأسواق العربية وكذا موقع الأسواق العربية على الإنترنت، إذ سبق أن تلقت القناة المشروع وشرعت في تنفيذه بعد شهر ابتداءً من خلال برنامجها التلفزيوني الشهير الذي دشنته عام 2005م، ومن ثم بإطلاق الموقع الإلكتروني في أغسطس 2006م. كما تطالب الدعوى بالتعويض بمبلغ 12مليون دولار أمريكي جراء تسريب قناة العربية مشروع إعلامي آخر لمجموعة MBC التي شرعت بتنفيذه مؤخراً. وأوضح الأستاذ/ عبدالباسط الغوري المحامي المترافع في القضية عن الصحافي عزت مصطفى أن الأوراق والأدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك في نسبة المشاريع التي ابتكرها موكله إليه، سيما وأن التعامل والتخاطب بين طرفي الدعوى كان عبر الرسائل الإلكترونية؛ وهي من المحررات التي صادق القانون على حجيتها وأوجب الأخذ بها لدى القضاء، وهي بذاتها تثبت استحقاق موكله لجميع المطالب التي تضمنتها الدعوى، إذ ليس للمدعى عليها أي حق في التصريح باسمها أنها مبتكرة النظام الذي ابتكره المدعي ناهيك عن قيامها بالتنفيذ والاستغلال والاستثمار لما ابتكره المدعي، دون أن تتعاقد معه بشأن ذلك كونه مالك هذه الفكرة التي لم يتسنى لأحد التطرّق إليها غيره. من جانبه قال مصطفى أن مطالبته التعويض بشأن المشروع الإعلامي الثاني الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية الكبيرة التي تحقق عائدات شهرية تقدر بملايين الدولارات، لا يعني إعطاء الحق لمجموعة ال MBC أو قناة العربية بالاستمرار في تنفيذه، وأنه ينوي التعاقد بشأنه مع جهات أخرى تمتلك وعياً واحتراماً لمبدأ الحق الفكري.