عقدت المحكمة التجارية الابتدائية بالعاصمة صنعاء اليوم ثاني جلسات النظر في القضية المرفوعة ضد قناة العربية الفضائية من قبل الصحافي عزت مصطفى. وأمر القاضي سلطان الشريف تأجيل الجلسة إلى السبت 3 مايو القادم، إذ حضر عن المدعي المحامي عبدالباسط الغوري. فيما عينت المدعى عليها إسماعيل الوزير الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المركز اليمنى للتوفيق والتحكيم؛ للدفاع عنها. وقد حضر ممثلو قناة العربية للمرة الأولى إلى المحكمة بعد أن تغيبوا عن جلسة 31 مارس الفائت، وقد مثل أمام القاضي أحد أعضاء مكتب إسماعيل الوزير بعد أن إنقضاء موعد انعقاد الجلسة وقرار القاضي تأجيلها لمدة أسبوعين، وطلب ممثل المدعى عليها بتصوير ملف القضية الذي سبق تسليمه إلى مكتب القناة بصنعاء عبر محضر المحكمة نهاية فبراير الماضي. ويتوقع أن يقدم المحامي إسماعيل الوزير رده على الدعوى في الجلسة القادمة، ويأتي تعيين الوزير كتطور جديد للقضية بعد أن سبق ورفضت القناة تسلم إعلان المحكمة لحضور الجلسات، ويعد إسماعيل الوزير أحد أشهر رجال القانون في اليمن، إذ سبق وتولى منصب النائب العام ومن ثم وزيراً للعدل، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي (الحاكم)، وعضو مجلس الشورى ويرأس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بالمجلس، إضافة إلى ترأسه للمركز اليمني للتوفيق والتحكيم المختص بالتحكيم في النزاعات التجارية. المحكمة التجارية بالعاصمة اليمنيةصنعاء كانت قد تلقت دعوى خلال شهر فبراير/ شباط الفائت ضد "قناة العربية" رفعها الصحافي اليمني عزت مصطفى، تطالب بالحقوق الفكرية وجميع الحقوق المنبثقة عنها وذلك عن مشروعين إعلاميين سبق أن عرضهما مصطفى للقناة ونفذتهما دون الرجوع إليه أو حفظ حقوقه الفكرية والمادية. وقد وجه القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس المحكمة التجارية بعد إطلاعه على عريضة الدعوى والوثائق المؤيدة لها بقيدها ضمن جدول جلسات المحكمة التي حدد اليوم الاثنين 31مارس للنظر في أولى جلساتها. وتطالب الدعوى بالتعويض مبلغ مليون دولار أمريكي كمكافأة مستحقه قانوناً عن مشروع برنامج "الأسواق العربية" وكذا موقع "الأسواق العربية" على الإنترنت، إذ سبق أن تلقت القناة المشروع وشرعت في تنفيذه بعد شهر ابتداءً من خلال برنامجها التلفزيوني الشهير الذي دشنته عام 2005م، ومن ثم بإطلاق الموقع الإلكتروني في أغسطس 2006م. كما تطالب الدعوى بالتعويض بمبلغ 12مليون دولار أمريكي جراء تسريب "قناة العربية" مشروع إعلامي آخر لمجموعة MBC التي شرعت بتنفيذه مؤخراً. وأوضح الأستاذ/ عبدالباسط الغوري المحامي المترافع في القضية عن الصحافي عزت مصطفى أن الأوراق والأدلة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك في نسبة المشاريع التي ابتكرها موكله إليه، سيما وأن التعامل والتخاطب بين طرفي الدعوى كان عبر الرسائل الإلكترونية؛ وهي من المحررات التي صادق القانون على حجيتها وأوجب الأخذ بها لدى القضاء، وهي بذاتها تثبت استحقاق موكله لجميع المطالب التي تضمنتها الدعوى، إذ ليس للمدعى عليها أي حق في التصريح باسمها أنها مبتكرة النظام الذي ابتكره المدعي ناهيك عن قيامها بالتنفيذ والاستغلال والاستثمار لما ابتكره المدعي، دون أن تتعاقد معه بشأن ذلك كونه مالك هذه الفكرة التي لم يتسنى لأحد التطرّق إليها غيره. من جانبه قال مصطفى أن مطالبته التعويض بشأن المشروع الإعلامي الثاني الذي يعد أحد المشاريع الإستراتيجية الكبيرة التي تحقق عائدات شهرية تقدر بملايين الدولارات، لا يعني إعطاء الحق لمجموعة ال MBC أو قناة العربية بالاستمرار في تنفيذه، وأنه ينوي التعاقد بشأنه مع جهات أخرى تمتلك وعياً واحتراماً لمبدأ الحق الفكري.