قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بإعدام المتهم الأول في قضية خلية صنعاء الثانية , وحبس المتهمين الباقين مدد تتراوح بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان رئيس المحكمة ، وبحضور وكيل النيابة خالد الماوري قضى منطوق الحكم بإدانة المتهمين ال 14 بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية و إعداد مخطط بقصد القتل والتخريب وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وقضي منطوق الحكم بإعدام المتهم الأول جعفر |أحمد المرهبي قصاصا وتعزيرا ، والحبس عشر سنوات لكلاً من باسم عبدالكريم حميدان ومحفوظ على يحيى الكحلاني وعلي محسن صالح الحمزي ويحيى محمد عبدالله الكحلاني . كما قضى منطوق الحكم بحبس كلا من خليل يحيى أحمد الحصاصي ، و إسماعيل مطهر محمد الشامي ثمان سنوات، والمتهمين عبدالكريم يحيى محمد الخيواني وإبراهيم محمد على أبو طالب ست سنوات. و حكم على المتهم علي إبراهيم على الكحلاني خمس سنوات ,والمتهمة منى علي زيد الخالدي بالحبس أربع سنوات واحمد محمد المرهبي ثلاث سنوات وعبدالقادر يحيى شرف الدين سنة واحدة , وسعده صالح فقيرة بالبراءة . فيما سقطت الدعوة الجزائية ضد هاشم عبدالله جعفر ، لتوفيه أثناء الحجز ، ومصادرة كافة الأشياء المضبوطة على ذمة القضية. وعقب منطوق الحكم طلبت النيابة العامة من المحكمة تقييد استئنافها ضد الحكم بحق المتهمين عبدالقادر يحيى شرف الدين وأحمد محمد المرهبي وسعده صالح فقيرة .. فيما قدم الخيواني طلب استئناف الحكم بالإضافة الى أولياء الدم وبعض المتهمين. وكانت النيابة وجهت للمتهمين ال 14أعضاء الخلية تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية و إعداد مخطط بقصد القتل والتخريب وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتجهيز العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والمواد السامة والأحبار السرية وأجهزة الاتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات تحريضية ضد الدولة وتروج للأفكار الضاله لعناصر فتنة التخريب والإرهاب في بعض مناطق محافظة صعدة. وتضمنت الإتهامات أن المتهمين قاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم لاستهداف المعسكرات والوحدات الأمنية ووضع السموم في خزانات مياه الشرب واستهداف المنشآت الحيوية ووسائل النقل العسكرية باستخدام عبوات ناسفة معدة من البارود والأحماض الكيميائية لتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات واستعمال الحبر السري في كتابة الرسائل وجمع الأموال للدعم وشراء متطلبات ووسائل التنفيذ لمخططهم الإجرامي والمطبوعات والتسجيلات لنشر أخبار وبيانات مغرضة لإثارة الفزع وإضعاف الروح المعنوية بين الناس وإلحاق الضرر في صفوف القوات المسلحة والأمن. كما اتهمتهم النيابة بمقاومة رجال الضبط المكلفين بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم مما نتج عنه استشهاد المقدم يحيى محمد قائد راوع والمقدم عبد الغني حسين المعمري. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة استأنفت النظر في قضية خلية صنعاء الإرهابية الثانية, بعد أن أعادت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القضية إلى المحكمة ورفضها الدفع المرفوع إلى الدائرة من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في الخلية, بشأن عدم دستورية إنشاء المحكمة الجزائية. سبأ
