عقد مجلس رجال الأعمال العماني اليمني اجتماعه الأول امس بغرفة تجارة وصناعة عمان حيث ترأس الجانب العماني أنور بن علي سلطان رئيس الجانب العماني في المجلس فيما ترأس الجانب اليمني عمر عبدالرحمن باجرش في المجلس بحضور الأعضاء من أصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين العماني واليمني. وقد تناول المجتمعون سبل الاستفادة من المميزات والتسهيلات التي تتيحها اتفاقيات التعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها وخصوصا على صعيد العمل الاقتصادي المشترك فضلا عن الاستفادة من فرص وحوافز الاستثمار المتاحة في البلدين والدخول في شراكات اقتصادية. وأكد انور بن علي سلطان رئيس مجلس الاعمال العماني اليمني في حديث خاص ل (عمان الاقتصادي) ان الاجتماع الاول خرج بعدد من التوصيات المهمة والتي يأتي على رأسها انشاء عدة مشاريع حيوية كتأسيس مشروعات مشتركة وشركات استثمارية في مجالات الزراعة والثروة السمكية لا سيما إمكانية إنشاء شركة مشتركة بين البلدين في مجال صيد وتصنيع الأسماك بالإضافة إلى إنشاء شركات نقل بري وبحري والاستثمار في المنطقة الحرة بالمزيونة وإنشاء بنك عماني يمني. واضاف: لقد تم بحث العديد من الموضوعات المحورية والتي من بينها ضرورة انشاء لائحة النظام الداخلي للمجلس واليات تفعيل دور المجلس لتطوير مستوى علاقات التعاون والتنسيق الاقتصادي والاستثماري بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين والعمل على تأسيس شراكة استراتيجية تحقق المصالح والمنافع المشتركة. واشار في حديثه الى ان الاجتماع الثاني سوف يعقد بعد 6 اشهر موضحا الى ان الهدف من عقد الاجتماع الاول لمجلس الاعمال العماني اليمني هو مد جسور التواصل مع الاشقاء اليمنيين وايضا تشجيع اوجه التعاون في مختلف المجالات الى جانب الحرص على متابعة مسيرة آفاق التبادل التجاري وتذليل الصعاب فيما يتعلق بهذا الجانب الامر الذي من شأنه ان يسهل صول البضائع في الوقت نفسه يتم ايجاد آلية مبسطة فيما يتعلق بالامور الجمركية. ندوة مشتركة وأقيمت صباح امس على هامش اجتماعات مجلس رجال الأعمال العماني اليمني بغرفة تجارة وصناعة عمان ندوة «الآفاق الاقتصادية بين السلطنة والجمهورية اليمنية» وذلك على هامش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال العماني اليمني. وقد ألقى أنور بن علي سلطان رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال العماني اليمني المشترك كلمة قال فيها ان انعقاد هذه الفعالية هي مبادرة طيبة من مبادرات المجلس وبداية لانطلاقه نحو تحقيق أهدافه الطموحة التي أسس لأجلها في فبراير 2006م. وأضاف: ترتبط السلطنة والجمهورية اليمنية بعلاقات تاريخية موغلة في القدم ازدادت رسوخا في الوقت الراهن بفضل الدعم والرعاية الكريمة من قيادتي البلدين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وبما هيأته حكومتا البلدين من بيئة مواتية لتعزيز مستوى الشراكة والتعاون لا سيما في العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك. واستطرد قائلا: يقع على عاتق القطاع الخاص مهمة الارتقاء بتلك العلاقات لمستوى الطموح وهنا يبرز دور مجلس الأعمال المشترك للأخذ بيد القطاع الخاص في البلدين والتقريب بين رموزه وشركاته وتسهيل مهمة تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على تخطي وتذليل العقبات التي قد تعيق حركة تطوير التبادل والشراكة في كافة المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية لذا من الأهمية بمكان أن يكون المجلس خلال المرحلة المقبلة على المستوى المتوقع والمنتظر منه من مسئوليات وادوار وان نسعى جميعا لاتخاذ خطوات عملية وايجابية تترجم إرادتنا كأعضاء من البلدين لتحقيق التقارب بين بلدينا اقتصاديا واستثماريا بل واجتماعيا وثقافيا كذلك. أوراق العمل بعد ذلك تم طرح ثلاث اوراق عمل حيث القى خالد بن خلفان الهاشلي مدير دائرة تسهيلات الاستثمار بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ورقته عن «الفرص الاستثمارية بالسلطنة» حيث أوضح من خلالها النمو الذي حققه الاقتصاد العماني خلال الفترة الماضية والرؤية الاقتصادية التي رسمتها السلطنة لعام .2020 كما تحدث عن المناخ الاستثماري الذي تمتاز به السلطنة من حيث الحوافز والقوانين والاتفاقيات التي وقعتها السلطنة كما تطرق إلى الحديث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسلطنة وعن الفرص الاستثمارية الموجودة في أسواق السلطنة والمتمثل في عدد من القطاعات أهمها قطاع البنية الأساسية وقطاع الصناعة والنفط والغاز و قطاع السياحة . وفي الورقة الثانية تحدث المهندس حمد بن سالم الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية حول «المنطقة الحرة بالمزيونة» في البداية قدم نبذة عن المناطق الصناعية وأهداف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتطرق إلى ذكر الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة وفي الختام تحدث عن «المنطقة الحرة بالمزيونة» والمستقبل الاقتصادي الذي ينتظرها والميزات الاستثمارية التي تمتاز بها. اما الورقة الثالثة فقد القاها عمر عبدالرحمن باجرش رئيس الجانب اليمني بمجلس الأعمال العماني اليمني المشترك ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت تحدث فيها عن مميزات الاقتصاد اليمني والحوافز الاستثمارية التي تمنح للمستثمر الأجنبي وتطرق باجرش إلى الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توجد شراكة اقتصادية ناجحة بين البلدين وأشار باجرش إلى المشاريع الاقتصادية اليمنية القادمة التي من شأنها أن تعزز من نمو الاقتصاد اليمني وتفتح آفاقا استثمارية جديدة ودعا باجرش جميع رجال الأعمال العمانيين إلى التوجه بكل حرية للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية اليمنية والى ايجاد شراكات ثنائية والسعي إلى تأسيس شركات مشتركة.