في أوسع حملة تنفذها وزارة الداخلية اليمنية ضد تجارة السلاح، أكدت مصادر مطلعة ل"نبأ نيوز" أن إجمالي محلات بيع الأسلحة التي تم إغلاقها بلغ حتى نهاية اليوم الثاني من الحملة (160) محلاً، فيما ارتفع عدد المحتجزين إلى (132) شخصاً. وقالت المصادر:أن الحملة التي دشنتها وزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح يوم 17 يونيو، مستمرة في جميع محافظات الجمهورية، وأن وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري يتولى الإشراف عليها بشكل مباشر، وقد أصدر في وقت سابق تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الأمنية تمنع الإفراج عن أي شخص ممن يتم احتجازهم على ذمة بيع السلاح إلاّ بموجب توجيهاته شخصياً. وتأتي هذه الحملة إستكمالاً للمرحلة الأولى من خطة وزارة الداخلية للحد من انتشار الأسلحة في اليمن، والتي دشنتها في أبريل 2007م بإغلاق أسواق ومحلات بيع الأسلحة في المدن (عواصم المحافظات)، وحظر حمل الأسلحة فيها، وهو ما أسفر عن تراجع أعداد حاملي السلاح في تلك المدن بنسبة 80%، بعد ضبط أكثر من (136.000) قطعة سلاح، فيما تستهدف الحملة الحالية مناطق الأرياف بشكل عام. هذا وتواجه الحكومة اليمنية صعوبات تمويلية لحملات الحد من انتشار الأسلحة، حيث أنها تضطر إلى تعويض تجار السلاح عن الخسائر التي تلحقها بهم الحملة.وقد ساهمت الولاياتالمتحدة في عام 2005م بتقديم تمويل "يسير" لتمكين الحكومة اليمنية من المضي في حملاتها، إلاّ أن التمويل الأمريكي لم يشمل الأسلحة الصغيرة، الأمر الذي حمل ميزانية الدولة أعباءً كبيرة لمواصلة مشروعها، نظراً لما يسببه السلاح من خسائر فادحة بالأرواح، وإعاقات، ومشاكل اجتماعية جمة.