تواصل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية حملاتها الواسعة لإغلاق محلات بيع الأسلحة النارية وإحالة الأشخاص الذين يقومون بالاتجار بها إلى السلطات القضائية بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، وكذا ضبط ومنع حمل الأسلحة في المدن الرئيسة. وقال مصدر بوزارة الداخلية لموقع «سبتمبرنت»: إن عدد المحلات التي تم إغلاقها خلال الفترة 16يونيو إلى 9 يوليو 2008م بلغ 246 محلاً تجارياً ومصادرة الأسلحة المضبوطة بداخلها وضبط 148 ألف قطعة سلاح منذ بدء تنفيذ الحملة في أغسطس 2007 في المدن الرئيسة. مضيفاً: إن الحملات تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (138) لعام 2007 بشأن إغلاق محلات بيع السلاح والذخائر والأسلحة الثقيلة والمفرقعات المنتشرة في أنحاء اليمن وتواصلاً للحملات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمنع حمل السلاح في المدن. وأشار المصدر إلى أن حملات إغلاق محلات بيع السلاح، وكذا منع حمله في المدن الرئيسة، لاقت ارتياحاً كبيراً من المواطنين، وحدَّت من الجريمة بنسبة ملحوظة، حيث تعتبر اليمن واحدة من أعلى معدلات حوادث القتل التي تقع نتيجة السلاح.. وأكد المصدر أن الحملات ستتواصل بوتيرة عالية لاستكمال هذه المهمة الوطنية، والتي ستعزز بالقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع كالثأر والاختطافات والإرهاب والتقطع والحد من انتشار الجريمة.