- نائب أمن إب : اجراءات مشددة لمنع حمل السلاح في المدن الرئيسة يعتبر السلاح أحد المعضلات المعقدة التي تعيق التنمية في بلادنا وقد شهدت هذه المشكلة تراكماً هائلاً في معطياتها العقلانية بسبب ما عرفته البلاد من مآسٍ وحروب إبان عهد التشطير وأصبح حمل السلاح مع ذلك مظهراً مألوفاً في طول البلاد وعرضها حيث تعددت مبررات اقتنائه ومنها حماية النفس والمال في الأراضي الريفية الزراعية، المشاركة في ترجمة العادات والتقاليد الاجتماعية في مختلف المناسبات التي يشارك الرصاص في اشهارها كالزواج والموت، وحماية الشخصيات الاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى إزهاق الأرواح ذات الصلة ببعض الصراعات الثأرية القبلية التي يغيب عنها صوت العقل.. وقد باتت ظاهرة حمل السلاح في المدن والأسواق الرئيسة مصدراً للأخطار التي تهدد السكينة العامة باعتبارها الظاهرة مدخلاً للشر يتعين اغلاقه، فضلاً عن كونها محفزاً على العنف واقتراف الأعمال المضرة بمصالح الوطن، بإلاضافة إلى ما تتسبب به من اختطاف للأرواح وإعاقة التنمية وغير ذلك مما يتناقض مع مبدأ الدولة اليمنية الحديثة. وفي هذا السياق فقد أشارت إحصائية حديثة صدرت مؤخراً عن وزارة الداخلية إلى أن ثلاثة وعشرين ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعين شخصاً سقطوا ما بين قتيل وجريح في ثلاث سنوات مضت (20042006) بسبب عشوائية انتشار السلاح في المجتمع ، ،وأوضحت تلك الإحصائية ان السلاح استخدم في أربعة وعشرين ألفاً وستمائة واثنتين وعشرين جريمة وحادثة وهو ما يشكل نسبة 77.65 % من الإجمالي العام للجرائم المرتكبة خلال الفترة الزمنية المذكورة. لذلك فقد عملت الجهات المعنية على تنفيذ خطة شاملة تمنع حمل السلاح كترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي نص على ضرورة مواصلة جهود تطوير أداء الأجهزة الأمنية ورفع كفاءاتها في مكافحة الجريمة والإرهاب والوقاية منهما، وبما يحقق المزيد من ترسيخ الأمن والاستقرار ونشر الطمأنينة في المجتمع وتوفير المناخات المشجعة للاستثمار ومعالجة قضايا الثأر ، وإصدار قانون تنظيم حيازة السلاح وحمله، وقد جاءت الخطة الأمنية موجزة في كلمة الدكتور/ رشاد محمد العليمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية التي ألقاها أمام مجلس الشورى صبيحة السبت في السابع من يوليو الماضي حيث أوضح ان الخطة الحكومية تشمل جمع الأسلحة المتوسطة والمفرقعات كأولوية ملحة في هذه المرحلة، كما تم تشكيل لجان متخصصة ستقوم خلال الستة الأشهر القادمة بحصر وتوثيق موجودات القوات المسلحة والأمن من الأسلحة والذخائر وأرقامها، ومن ثم ادخال تلك المعلومات إلى قاعدة بيانات الكترونية لتبسيط مهمة تتبع هذه الأسلحة والذخائر إذا ما تسربت بطرق غير مشروعة وفي إثر الانتهاء من إنجاز هذه المهمة ستشرع وزارة الداخلية في توجيه إعلان للمواطنين يمنحهم مهلة ستة أشهر لتسليم مالديهم من أسلحة متوسطة ومفرقعات وفقاً للقانون رقم 40 لعام 1992 وأشار العليمي إلى أن خطط الوزارة لتسجيل الأسلحة الشخصية في المدن ومن ثم في بقية مناطق الجمهورية تهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة وتسهيل معرفة واكتشاف الحوادث والجرائم عبر تلك الأسلحة. وكان مجلس الشورى قد دعا مؤخراً إلى وقف تداول وانتشار الأسلحة بغرض الحيازة من خلال منع الاتجار بها، وإلى ضرورة اضطلاع القضاء بدوره في البت في القضايا وعما ينهي حالات الإطالة في أمد التقاضي بين المتخاصمين والتي غالباً ما تؤدي إلى الاستخدام الخاطئ للسلاح، كما أوصى المجلس بوضع خطة إعلامية مركزة لتوعية المجتمع بمخاطر حمل وحيازة السلاح. ضحايا السلاح وتأسيساً على ما تقدم فقد التقينا الأخ العقيد/أحمد علي مسعود نائب مدير الأمن بمحافظة إب وسألناه أولاً عن حجم الكوارث التي تسبب في وقوعها الاستخدام السيء للسلاح بالمحافظة فأجاب قائلاً: لقد شهدت محافظة إب وقوع العديد من الجرائم وأبرزها الجرائم والحوادث التي استخدمت فيها الأعيرة النارية والتي شملت قضايا القتل العمد والقتل الخطأ والشروع في القتل والانتحار ، وبلغ مجموع هذه القضايا أكثر من ثلاثمائة قضية خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي 2007 ومن خلال المعطيات الأمنية تبين لنا أن ثمة أسباباً عديدة وراء اللجوء إلى جرائم القتل بشتى صنوفها، ومن هذه الأسباب الخلاف على الأراضي، المهاترات الكلامية ، السرقة، قتل الأب ولده، الخلافات العائلية، إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس، المزاح، اهمال السلاح وتركه في يد الأطفال، وأياً كانت الأسباب فإن النتيجة واحدة متمثلة في سقوط الضحايا الذين غالبيتهم من الأبرياء والأطفال وجميعهم يشكلون أغلى ثروة وطنية وبلادنا في أمس الحاجة إليهم. الأسلحة المضبوطة وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمنع حمل السلاح في المحافظة يقول: عملية منع حمل السلاح تتم وفق البرامج الخاصة التي تنزلها قيادة وزارة الداخلية وتحديداً من مكتب اللواء/ محمد عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن، ونحن في محافظة إب كأي إدارة أمن تعمل على تنفيذ برنامج منع حمل الأسلحة في المدن وفق برنامج ميداني لضبط كل من يتجول بسلاحه في الشوارع الرئيسة والأسواق والأماكن العامة، وقد قامت الأجهزة الأمنية والعسكرية بضبط ما يقارب من ألف وثلاثمائة وأربعين قطعة سلاح خلال الأشهر الماضية من هذا العام.. والحقيقة اننا في أجهزة الأمن بمحافظة إب شعرنا ونشعر بتجاوب كبير من قبل الاخوة المواطنين ومختلف الفئات والشخصيات وقد ظهر هذا التجاوب والتعاون من خلال عدم حدوث أية مشكلات أثناء تنفيذ الحملات ومن خلال العدد الكبير للأسلحة المضبوطة ونستمر أيضاً في ضبط أي سلاح سنجده بحوزة أي شخص في عاصمة المحافظة وعواصم المديريات، وهذه الإجراءات كافة تتم بموجب القوانين النافذة وعلى رأسها القانون رقم 40 لسنة 1992 بشأن حمل الأسلحة الشخصية والذخائر والاتجار بها وفقاً للتوجيهات القيادية العليا. لجنة حصر الأسلحة وعن إلاجراءات المتخذة بشأن حصر الأسلحة يقول الأخ نائب مدير الأمن بمحافظة إب: فيما يتعلق بحصر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقد صدرت توجيهات إلى عموم المحافظات من قبل الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بحصر المحلات التجارية التي تمارس فيها تجارة الأسلحة الشخصية النارية والذخائر وفي هذا الإطار فقد شكلت اللجنة الأمنية الرئيسة بمحافظة إب برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة لجنة لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمفرقعات واغلاق المحلات التجارية التي تمارس بيع الأسلحة النارية الشخصية وكلفت اللجنة المختصة التي يرأسها مدير أمن المحافظة إصدار تعميم إلى كافة مديري الأمن ووكلاء النيابة العامة بمديريات المحافظة للبدء بجمع المعلومات وحصر الأماكن التي توجد فيها مثل تلك الأسلحة ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة الفنية ليتم على ضوئها وضع الآلية المناسبة لجمعها وفحصها وتقدير الثمن المناسب وكذا اختيار المواقع الآمنة والمناسبة لتخزينها وما زالت اللجان المكلّفة تقوم بأعمالها بالتعاون مع من يقومون ببيع الأسلحة والذخائر استناداً للقانون السالف الذكر، وقرار مجلس الوزراء رقم «138» لسنة 2007م بشأن المحلات التي تمارس تجارة الأسلحة النارية الشخصية والذخائر والمفرقعات. إجازات بلا سلاح أما بشأن تجوال العسكريين بالسلاح فيقول العقيد مسعود: لقد صدرت توجيهات واضحة من قيادتي الدفاع والداخلية تلزم جميع العسكريين الذين تمنح لهم إجازات بتسليم أسلحتهم إلى مخازن وحداتهم العسكرية حتى عودتهم من إجازاتهم وقد تم تنفيذ هذه التوجيهات منذ صدورها ولم نواجه أية مشكلات في هذا الجانب. مرافق خالية من السلاح وفيما يخص الدخول بالأسلحة إلى الأماكن الرسمية يقول: هناك توجيهات وتعليمات سابقة بمنع الدخول بالأسلحة إلى كافة المرافق الحكومية، ولكن أحياناً نواجه بعض الظواهر المسلحة في الأماكن القريبة من هذه الدوائر خاصة المحاكم والنيابات، وغالباً ما يكون هؤلاء المسلحون مرافقين للأشخاص المترددين على هذه الأماكن وتقوم الأجهزة الأمنية بضبط أسلحتهم من خلال الخدمات الموجودة في المرافق أو من خلال تسيير الدوريات الراكبة من الوحدات العسكرية والأمنية، وأؤكد على عدم إمكانية السماح بدخول أي كان إلى النيابة بسلاحه وكافة الأخوة في المحاكم والنيابات يعرفون مدى تواصلنا معهم وتلبية طلباتهم وتنفيذنا لتعليماتهم فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسكينة ولم تلق أية شكاوى بمثل هذه الحالات أو بأي تقصير من قبل المكلفين بحماية المحاكم والنيابات. انعدام الصعوبات وفي رده على سؤالنا بخصوص الصعوبات التي يواجهها القطاع الأمني يقول نائب مدير أمن محافظة إب: لا نشعر بوجود صعوبات بل نشعر بأن جميع الشخصيات الاعتبارية والرسمية متعاونة معنا إلى حدِ كبير والدليل على ذلك عدم حدوث مشكلات بين من يقومون بحملات الضبط وبين هذه الشخصيات أو مرافقيهم على الإطلاق.. وكل ما نتمناه من هذه الشخصيات هو المزيد من التعاون في هذا الجانب لما من شأنه إظهار محافظة إب كمحافظة نموذجية ومثالية وسياحية وبمايتوافق مع مواقفها المشرفة في مختلف المراحل التي مر بها الوطن.
