سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا يثمنون دور الانتقالي والقوات الجنوبية    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي في صنعاء    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حياة بين فكي الموت    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    واقعنا المُزري والمَرير    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم السلاح من جديد في البرلمان
الوطن نشر في الوطن يوم 01 - 10 - 2010

هل سيخرج مشروع القانون الجديد لتنظيم حمل وحيازة الأسلحة (الذي ما انفك عن اثارة جدل واسع في اليمن ) ليرى النور بعد عوائق وتجميد وإعادة صياغته لأكثر من مرة وأخذ ورد بين الحكومة و البرلمان منذ عشرة أعوام، ام سيوأده النافذون من جديد ليظل حبيس ادراج البرلمان ؟ سؤال لا يزال حاضرا مع كل انعقاد لدورات البرلمان.
وعبرت قيادة وزارة الداخلية اليمنية عن ارتياحها الكبير لوضع مجلس النواب مشروع القانون على جدول أعماله خلال دورة انعقاده الحالية.
وقال بيان لوزارة الداخلية على موقعها الالكتروني الجمعة بأنه آن الأوان للمشرعين اليمنيين بأن يقفوا أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره, وضمانة فهمه لمستقبل الاستثمار والتنمية في اليمن والتي تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريقها.
مبينة أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها.
واضاف بيان الداخلية بأن "المجتمع اليمني مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره", لافتا الى اثبات ذلك من خلال التزامه بقرار تطبيق منع حمل السلاح في المدن اليمنية الذي تم تطبيقه في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية في أغسطس من العام 2007م.
وأوضحت وزارة الداخلية ان الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ البدء بتنفيذ قرار منع حمل السلاح وحتى اليوم. وأضافت قائلة بأن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25-30% .
مشيرة إلى أن هذه الجهود بحاجة إلى إطار قانوني لها, في ضل وجود قانون لتنظيم السلاح وحيازته والاتجار به لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية.
مطالبة مجلس النواب الإسراع في إقرار القانون لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ومظاهر الخروج عن القانون.
وكان استطلاع للرأى أعلنت نتائجه في مارس الماضي ، اظهر أن أكثر من 74 بالمائة من اليمنيين -معظمهم من النساء- يشعرون بالقلق من ظاهرة حمل وحيازة السلاح .
وأيد 97 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه المركز اليمني لقياس الرأي العام، وشمل عينة مجتمعية من 400 فرد نصفهم تقريبا من النساء، إصدار قانون ينظم حمل السلاح في اليمن .
وبين الاستطلاع الذي استهدف سبع محافظات هي: عدن، تعز، حضرموت، مارب، صعدة، والضالع، بالاضافة إلى أمانة العاصمة؛ أن النساء يؤيدن اكثر من الرجال السماح بامتلاك الاسلحة الشخصية مثل المسدس والبندقية الآلية دون حملها .
ورأى 96 بالمائة من النساء و7ر87 بالمائة من الرجال المبحوثين ضرورة تسجيل جميع الأسلحة التي يملكها المواطنون من قبل الجهات الرسمية وبمتوسط عام لكل الإجابات، بلغ 8ر91 بالمائة، مقابل معارضة 3ر8 بالمائة غالبيتهم من الرجال .
وعارض 51 بالمائة من المبحوثين معاملة المفرقعات والالعاب النارية كأسلحة نارية، وأكد 80 بالمائة من الرجال و73 بالمائة من النساء على ضرورة تنظيم ومراقبة تجارة المفرقعات النارية وإن لم تعامل معاملة الأسلحة النارية
ويذهب المعترضين في البرلمان لمشروع القانون الجديد بكونه مدخل لنزع السلاح الشخصي من المواطنين في وقت يمثل فيه السلاح الشخصي لدى اليمنيين احد ابرز التقاليد، كما تذهب تبريرات المعترضين من نواب متشددين في المعارضة واخرين من ذوي النفوذ القبلي والتجاري في الحزب الحاكم الى المطالبه بإدارة سياسية تنظم عملية حيازة السلاح أكثر من الحاجة إلى نصوص خاملة"، معتبرين ان الموافقة على تنظيم حمل السلاح سيحمل الدولة ما لا تطيقه، كما ان مناقشة قانون تنظيم حمل الأسلحة الجديد في ظل ما تمر به اليمن من أزمة سياسية غير مناسب.
وماانفك الجدل البرلماني حول المشروع الجديد لقانون تنظيم حمل وحيازة الاسلحة حاضرا لاسيما خلال السنوات الاخيرة لكن الجدل يتحول الى تأجيل مناقشة المشروع ليظل حبيس ادراج البرلمان ، في حين ترى فيه الحكومة معالجا لكثير من ثغرات القانون السابق والصادر مطلع عام 90.
وبحسب مشروع القانون الجديد فأن للدولة وحدها حق استيراد الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها من الخارج لأغراض الدفاع والأمن وبمعرفة الجهات الرسمية المختصة وعدم جواز ذلك لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو إدخال الأسلحة النارية من أي جهة كانت في الخارج في جميع الأحوال إلا بموافقة الدولة.
ويأتي هذا القانون والتعديلات المطروحة عليه لتنظيم حيازة وحمل الأسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية وينظم استيراد وبيع وشراء وإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها, كما ينظم استيراد وخزن وبيع المفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية إلى جانب تنظيم الإشراف والرقابة والترخيص على نقل الأسلحة النارية والمفرقعات والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المرخص لها.
ووفقا لمشروع تعديل قانون السلاح المقدم من الحكومة فأنه لا ينطبق على الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمستودعات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية والمستخدمة لأغراض تنفيذ المهام الأمنية والدفاعية المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعملها, كما تستثنى الأسلحة الأثرية من أحكام هذا القانون, وتفوض مواد القانون في ضوء تعديلات نواب الشعب الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون بإصدار التوجيهات والإرشادات اللازمة لجميع المدراء والعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع الأخرى والمواطنين بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والالتزام بما حدده هذا القانون ولائحته التنفيذية وأن يخضع التعامل مع أسلحة الألعاب النارية المستخدمة في الأعياد والمناسبات المختلفة والأسلحة الرياضية لأحكام هذا القانون، وتبّين اللائحة التنفيذية القواعد التفصيلية المتعلقة بذلك, كما تخضع الأسلحة الحديثة والمتطورة التي تتطابق مواصفاتها مع الأسلحة النارية وأجهزة الرماية لأحكام هذا القانون.
وشدد مشروع تعديل هذا القانون على إلزام مدراء المصانع والمنشآت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد طرق تأمين المنشآت والمباني والمؤسسات بالوسائل اللازمة والتعامل مع الأسلحة والذخائر, وأجهزة الرماية والخراطيش من أجل تأمين المباني والآلات الميكانيكية, وأجهزة المراقبة الإلكترونية, والكهربائية للمصانع والمنشئات المعنية من خلال ترتيب الحراسات الداخلية للمرافق.
وأحق لمواطني الجمهورية وفقا لأحكام هذا القانون حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالها الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي.
ويلزم مشروع القانون كل شخص يحوز سلاحا ناريا في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات تسجيله لدى سلطة الترخيص ويحظر على أي شخص يحوز سلاحا ناريا حمله في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, كما يحضر على أي شخص أو جهة القيام بالنقل أو الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات داخل أراضي الجمهورية إلا بموجب أحكام هذا القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.