إعلان قضائي    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    بيَّن أن الدفاع الساحلي تمكن من بناء قوات بحرية محترفة    جامعة صنعاء... موقف ثابت في نصرة فلسطين    لا مكان للخونة في يمن الإيمان والحكمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم السلاح من جديد في البرلمان
نشر في الوطن يوم 01 - 10 - 2010

هل سيخرج مشروع القانون الجديد لتنظيم حمل وحيازة الأسلحة (الذي ما انفك عن اثارة جدل واسع في اليمن ) ليرى النور بعد عوائق وتجميد وإعادة صياغته لأكثر من مرة وأخذ ورد بين الحكومة و البرلمان منذ عشرة أعوام، ام سيوأده النافذون من جديد ليظل حبيس ادراج البرلمان ؟ سؤال لا يزال حاضرا مع كل انعقاد لدورات البرلمان.
وعبرت قيادة وزارة الداخلية اليمنية عن ارتياحها الكبير لوضع مجلس النواب مشروع القانون على جدول أعماله خلال دورة انعقاده الحالية.
وقال بيان لوزارة الداخلية على موقعها الالكتروني الجمعة بأنه آن الأوان للمشرعين اليمنيين بأن يقفوا أمام مشروع القانون ومناقشته وإقراره باعتباره ضرورة أمنية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره, وضمانة فهمه لمستقبل الاستثمار والتنمية في اليمن والتي تحول السلاح العشوائي إلى عقبة في طريقها.
مبينة أن قانون تنظيم السلاح لا يهدف إلى نزع أسلحة المواطنين الشخصية وإنما وضعها في إطار قانوني يحد من عشوائيتها.
واضاف بيان الداخلية بأن "المجتمع اليمني مهيأ لقبول قانون السلاح الذي اقترحته الحكومة ودفعت به إلى مجلس النواب لإقراره", لافتا الى اثبات ذلك من خلال التزامه بقرار تطبيق منع حمل السلاح في المدن اليمنية الذي تم تطبيقه في مختلف المدن وعواصم المحافظات اليمنية في أغسطس من العام 2007م.
وأوضحت وزارة الداخلية ان الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من 720 ألف قطعة سلاح مخالفة منذ البدء بتنفيذ قرار منع حمل السلاح وحتى اليوم. وأضافت قائلة بأن تنفيذ القرار ساعد على اختفاء المظاهر المسلحة من المدن اليمنية بنسبة تتراوح بين 25-30% .
مشيرة إلى أن هذه الجهود بحاجة إلى إطار قانوني لها, في ضل وجود قانون لتنظيم السلاح وحيازته والاتجار به لضمان عدم عودة المظاهر المسلحة في المدن اليمنية.
مطالبة مجلس النواب الإسراع في إقرار القانون لما لذلك من أهمية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ومكافحة الجريمة ومظاهر الخروج عن القانون.
وكان استطلاع للرأى أعلنت نتائجه في مارس الماضي ، اظهر أن أكثر من 74 بالمائة من اليمنيين -معظمهم من النساء- يشعرون بالقلق من ظاهرة حمل وحيازة السلاح .
وأيد 97 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه المركز اليمني لقياس الرأي العام، وشمل عينة مجتمعية من 400 فرد نصفهم تقريبا من النساء، إصدار قانون ينظم حمل السلاح في اليمن .
وبين الاستطلاع الذي استهدف سبع محافظات هي: عدن، تعز، حضرموت، مارب، صعدة، والضالع، بالاضافة إلى أمانة العاصمة؛ أن النساء يؤيدن اكثر من الرجال السماح بامتلاك الاسلحة الشخصية مثل المسدس والبندقية الآلية دون حملها .
ورأى 96 بالمائة من النساء و7ر87 بالمائة من الرجال المبحوثين ضرورة تسجيل جميع الأسلحة التي يملكها المواطنون من قبل الجهات الرسمية وبمتوسط عام لكل الإجابات، بلغ 8ر91 بالمائة، مقابل معارضة 3ر8 بالمائة غالبيتهم من الرجال .
وعارض 51 بالمائة من المبحوثين معاملة المفرقعات والالعاب النارية كأسلحة نارية، وأكد 80 بالمائة من الرجال و73 بالمائة من النساء على ضرورة تنظيم ومراقبة تجارة المفرقعات النارية وإن لم تعامل معاملة الأسلحة النارية
ويذهب المعترضين في البرلمان لمشروع القانون الجديد بكونه مدخل لنزع السلاح الشخصي من المواطنين في وقت يمثل فيه السلاح الشخصي لدى اليمنيين احد ابرز التقاليد، كما تذهب تبريرات المعترضين من نواب متشددين في المعارضة واخرين من ذوي النفوذ القبلي والتجاري في الحزب الحاكم الى المطالبه بإدارة سياسية تنظم عملية حيازة السلاح أكثر من الحاجة إلى نصوص خاملة"، معتبرين ان الموافقة على تنظيم حمل السلاح سيحمل الدولة ما لا تطيقه، كما ان مناقشة قانون تنظيم حمل الأسلحة الجديد في ظل ما تمر به اليمن من أزمة سياسية غير مناسب.
وماانفك الجدل البرلماني حول المشروع الجديد لقانون تنظيم حمل وحيازة الاسلحة حاضرا لاسيما خلال السنوات الاخيرة لكن الجدل يتحول الى تأجيل مناقشة المشروع ليظل حبيس ادراج البرلمان ، في حين ترى فيه الحكومة معالجا لكثير من ثغرات القانون السابق والصادر مطلع عام 90.
وبحسب مشروع القانون الجديد فأن للدولة وحدها حق استيراد الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها من الخارج لأغراض الدفاع والأمن وبمعرفة الجهات الرسمية المختصة وعدم جواز ذلك لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو إدخال الأسلحة النارية من أي جهة كانت في الخارج في جميع الأحوال إلا بموافقة الدولة.
ويأتي هذا القانون والتعديلات المطروحة عليه لتنظيم حيازة وحمل الأسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية وينظم استيراد وبيع وشراء وإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها, كما ينظم استيراد وخزن وبيع المفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية إلى جانب تنظيم الإشراف والرقابة والترخيص على نقل الأسلحة النارية والمفرقعات والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المرخص لها.
ووفقا لمشروع تعديل قانون السلاح المقدم من الحكومة فأنه لا ينطبق على الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمستودعات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية والمستخدمة لأغراض تنفيذ المهام الأمنية والدفاعية المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعملها, كما تستثنى الأسلحة الأثرية من أحكام هذا القانون, وتفوض مواد القانون في ضوء تعديلات نواب الشعب الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون بإصدار التوجيهات والإرشادات اللازمة لجميع المدراء والعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع الأخرى والمواطنين بهدف رفع مستوى الوعي الأمني والالتزام بما حدده هذا القانون ولائحته التنفيذية وأن يخضع التعامل مع أسلحة الألعاب النارية المستخدمة في الأعياد والمناسبات المختلفة والأسلحة الرياضية لأحكام هذا القانون، وتبّين اللائحة التنفيذية القواعد التفصيلية المتعلقة بذلك, كما تخضع الأسلحة الحديثة والمتطورة التي تتطابق مواصفاتها مع الأسلحة النارية وأجهزة الرماية لأحكام هذا القانون.
وشدد مشروع تعديل هذا القانون على إلزام مدراء المصانع والمنشآت بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحديد طرق تأمين المنشآت والمباني والمؤسسات بالوسائل اللازمة والتعامل مع الأسلحة والذخائر, وأجهزة الرماية والخراطيش من أجل تأمين المباني والآلات الميكانيكية, وأجهزة المراقبة الإلكترونية, والكهربائية للمصانع والمنشئات المعنية من خلال ترتيب الحراسات الداخلية للمرافق.
وأحق لمواطني الجمهورية وفقا لأحكام هذا القانون حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالها الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي.
ويلزم مشروع القانون كل شخص يحوز سلاحا ناريا في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات تسجيله لدى سلطة الترخيص ويحظر على أي شخص يحوز سلاحا ناريا حمله في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون, كما يحضر على أي شخص أو جهة القيام بالنقل أو الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات داخل أراضي الجمهورية إلا بموجب أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.