مما لاشك فيه ان القضاء والحد من انتشار الجريمة في أي بلد يبدأ بمحاربتها والقضاء على أسبابها ومسبباتها أوتحديد مكامن بدايتها .. حتماً إن السلاح الناري بمختلف أنواعه وانتشاره في أي مجتمع سبب رئيسي لارتكاب الجرائم وسقوط الضحايا بقصد أو بدون قصد ومهما كانت الدوافع إلا أن ظاهرة انتشار الأسلحة النارية وحيازتها بدون ترخيص والمتاجرة بها لكل من هب ودب يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في بلادنا لانتشار الجريمة ومن هذا المنطلق فقد شرعت وزارة الداخلية وخصوصاً السنوات الأخيرة بتنفيذ عدد من الحملات الرامية إلى الحد من تفاقم هذه الظاهرة لما لها من سلبيات عديدة تنعكس آثارها على الفرد والمجتمع على حد السواء. وفي الأيام القليلة الماضية « وحتى اليوم» نفذت وزارة الداخلية حملات مداهمة وتفتيش لضبط الأسلحة والمتاجر المروجة لها في عموم محافظات الجمهورية ونفذت هذه الحملة بدافع حماية المجتمع وتعزيز السكينة وترسيخ جذور الأمن والاستقرار وفعلاً لاقت هذه الحملة «وبشهادة الجميع» نجاحاً ملموساً في غضون أيام قلائل فقد. أغلقت السلطات الأمنية في محافظة مأرب مؤخرا 17 محلا لبيع الأسلحة في المحافظة . أوضح ذلك محافظ محافظة مأرب ناجي علي الزايدي خلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة , مؤكدا أن الاجهزة الامنية ستواصل نزولها الميداني المفاجئ وحملاتها التفتيشية في مختلف مناطق المحافظة وذلك بهدف اغلاق اية محلات تباع فيها اي اسلحة نارية. وأضاف في حديثه إلى اجتماع اللجنة “ على رجال الامن التحلي باليقظة ومحاربة الظواهر السلبيه في المجتمع “ .. مؤكدا على ضرورة وضع الخطط الامنية المحكمة لحماية المنشآت والمؤسسات وسد المنافذ امام المتقطعين والمخربين والعناصر الارهابية والمتمردين من اتباع الحوثي. واستطرد قائلا “ لابد من القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع كالثأر والتطرف والارهاب والاختطافات والنهب والسرقة والمظاهر المسلحة”.. مشددا على اهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية الى جانب الاجهزة الامنية والقوات المسلحة لترسيخ دعائم الامن والاستقرار وخلق المناخات الآمنة والملائمة للبيئة الاستثمارية وتسيير عجلة التنمية .. واردف قائلا “ على الجميع التصدي وبكل حزم وقوة لعناصر التخريب والفتنة وكل من تسول له نفسه المساس بالامن والاستقرار “ .. منوها بأن الامن والاستقرار مسئولية الجميع دون استثناء باعتباره يمثل اساس التنمية والتطور والبناء الحضاري . وثمن محافظ المحافظة جهود الاجهزة الامنية في ضبط عناصر ارهابية من اتباع عصابة التمرد والإرهاب التي كانت تخطط لاعمال ارهابية بالمحافظة .. لافتا الى ضرورة استمرار ومواصلة الجهود للقضاء على العناصر التخريبية وما تحمله من اهداف تخل بالامن والاستقرار واستهداف المنشآت والمصالح الحكومية. واكد المحافظ الزايدي على ضرورة ان تضطلع اللجان الامنية المصاحبة للعملية الامتحانية بمسئولياتها لانجاح امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية ومنع مظاهر التجمع امام المراكز الامتحانية بصورة مخالفة للقانون . وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب ناقشت في اجتماعها جملة من الموضوعات الهامة وذات الصلة بالجوانب الامنية والخطة الأمنية لسير امتحانات العام الدراسي الحالي للشهادتين الاساسية والثانوية. واقرت اللجنة تكثيف الدوريات الليلية التي تسهم في تأمين الطرقات الرئيسية والخطوط الطويلة وتساعد على التصدي بكل حزم لعناصر التخريب والارهاب والقضاء على الظواهر السلبية والاختلالات الامنية . ومن جهة اخرى أغلقت اجهزة الأمن بمحافظة ذمار 16 محلاً لبيع السلاح والذخائر النارية بالمحافظة في إطار حملة تفتيشية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (138) لعام 2007م بشأن إغلاق محلات بيع السلاح والذخائر والمفرقعات. وأوضح مدير أمن المحافظة نجم الدين هراش لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملية إغلاق محلات بيع السلاح والذخائر بعموم مديريات المحافظة.وبين هراش أن نسبة تنفيذ قرار منع حمل السلاح بالمدن الرئيسية والثانوية بالمحافظة تراوحت بين (80 - 85 )بالمائة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي. كماأعلنت الاجهزة الأمنية بمحافظة شبوة أمس عن إغلاقها كافة محلات بيع الأسلحة والذخائر بمركز المحافظة وعموم المديريات البالغة 25 محلا. وقال مدير الأمن العام بالمحافظة العميد الركن حمود حسان الحارثي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذا الإجراء القانوني شمل إغلاق المحلات مع تحريز ما بداخلها من أسلحة وذخائر و اعتقال أصحابها . واضاف أن المضبوطات جميعها من الأسلحة الخفيفة. واشاد بدور رجال الأمن بالمحافظة الذين تمكنوا منذ بضعة أيام من إحباط تهريب كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع أكثر من ثمانين ألف طلقة نارية متنوعة تتجاوز قيمتها الثمانية ملايين ريال.