شكلت وزارة العدل لجنة تحقيقية في اختفاء أكثر من (80) مليون ريال من خزينة المحكمة التجارية بصنعاء. وذكرت مصادر قضائية إن المبلغ المختفي عبارة عن ودائع لدى المحكمة من قبل المتقاضين, مشيرة إلى أن المحكمة التجارية أصدرت إلى الخزينة أوامر صرف بأكثر من (24) مليون ريال و (117) ألف دولار, إلاّ أن خزينة المحكمة أوقفت الصرف لعدم قدرتها على صرف تلك المبالغ، وهو الأمر الذي فضح الفساد، وقاد إلى فتح ملفات التحقيق! من جهة ثانية تواجه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أول دعوى قضائية رفعتها مؤسسة عبده التويتي للهندسة والمقاولات أمام المحكمة التجارية بالأمانة، وذلك للمطالبة بإلغاء الحجز الإداري الذي قام به عضو هيئة الفساد محمد أحمد سنهوب لمستحقات الشركة البالغة مليار ريال في مشروع إعادة بناء وترميم قلعة القاهرة بتعز، مطالبة بتعويض قدره مائة مليون ريال كمصاريف تقاض وأتعاب محاماة.