مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    عبوة ناسفة تودي بحياة جنديين في أبين    وقفات شعبية في إب وفاءً لتضحيات الشهداء وتأكيدًا على الجهوزية    قراءة تحليلية في نص "زواج الخمس دقائق" ل"أحمد سيف حاشد"    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    واشنطن تطلق عملية عسكرية تستهدف فنزويلا ومادورو يعلن الاستعداد للرد    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    بن حبتور يهنئ الطاهر أمينا عاما للمؤتمر القومي العربي وبن جدو نائبا له    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    بنفقات 76 مليار دولار.. "النواب المغربي" يصادق على مشروع موازنة 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    بينها السعودية ومصر.. 25 دولة متهمة بالتواطؤ لتزويدها "إسرائيل "بالنفط    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    رغم اعتراض أعضاء الرئاسي والقانونية.. قرارات الزبيدي تعتمد رسميا    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    جيش المدرسين !    الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي جرحى الثورة يطالب المحكمة بإلزام البنك المركزي بتوريد المبلغ المخصص لعلاج الجرحى إلى خزينتها، والافصاح عن مصير 20 مليار ريال خصصت للجرحى في موازنة 2012
فيما وزير المالية يرفض تقارير المستشفى المكلف من المحكمة
نشر في يمنات يوم 05 - 01 - 2013

طالب المحامي نجيب شرف الحاج محامي جرحى الثورة الشبابية السلمية المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة إلزام البنك المركزي اليمني بتوريد كافة المبالغ المحجوزة لصالح موكليه الى خزينة المحكمة.
كما طالب الحاج في مذكرة وجهها لرئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة بأن يوافي البنك المحكمة بتفاصيل مصير المبلغ المخصص لجرحى الثورة السلمية في موازنة العام 2012م ومقدار وتاريخ واسم الجهات التي صرفت لها.
وشدد المحامي الحاج في مذكرته على ضرورة إحالة كل من يعرقل إجراءات التنفيذ الى النيابة العامة.
وأوضح الحاج في مذكرته أن المحكمة وجهت البنك في ال28/12/2012م بحجز مبلغ ثلاثمائة وثلاثون ألف دولار أمريكي من ميزانية معالجة جرحى الاحتجاجات السلمية، لعدد(9) حالات من جرحى الثورة المحكوم لهم من قبل المحكمة ضد حكومة الوفاق.
وأشار المحامي شرف أن صرف المبلغ لا يتم إلا بأمر المحكمة التي ألزمت البنك بتوريد المبلغ الى خزينتها، إلى جانب توريد مبلغ أربعمائة وأربعون ألف ريال أتعاب محاماة واغرام تقاضي وتحويل مبلغ خمسمائة وخمسة عشر ألف ريال تكاليف الفحوصات الأولوية الى حساب المستشفى السعودي الألماني.
وأكد شرف في مذكرته أن البنك لم ينفذ شيء مما طلبته المحكمة ولم يقم بموافاة المحكمة بأي إشعار يفيد بحجز أو توريد أيا من المبالغ المشار إليها.
وأعتبر الحاج أن امتناع البنك يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة (165) الفقرة(1) من قانون العقوبات والمادة(489) مرافعات.
ولفت شرف في مذكرته إلى أن المبلغ المحجوز من قبل المحكمة كتكاليف تقديرية لعلاج موكليه لا يكفي لتنفيذ الحكم، على اعتبار أن اثنين من المحكوم لهم لم يستكملوا إجراءات موافاة المحكمة بالتقارير التقديرية لنفقات علاجهم، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد خصصت في موازنتها لعام2012م (الباب الثالث – الفصل الثالث – البند الثاني) مبلغ وقدرة عشرون مليار ريال لمعالجة جرحى الاحتجاجات السلمية.
وأوضح شرف أن المشرع اليمني كان قد قرر وفقا للمادة (75) مرافعات بأنه تكفي المصلحة المحتملة لقبول الطلب إذا كان الغرض منه دفع ضرر، معتبرا أن الحرص على حقوق موكليه باعتبارهم أصحاب صفة ومصلحة في ذلك المبلغ المخصص في الموازنة، فإن من حقهم معرفة مصير المبلغ وهل تم صرفه من عدمه وعن الجهات التي صرف لها..
وأكد على المحكمة بأنه يتوجب عليها ولو من تلقاء نفسها التصدي لأي تبديد أو صرف غير مشروع لذلك المبلغ كونه مال عام يتوجب المحافظة عليه من خلال التأكد من انه قد تم صرفه لصالح الفئات التي خصص لصالحها..
وطالب المحكمة بناء على ذلك ووفقا لأحكام ونصوص المواد (489،488،487،336،334،327) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م.. بإلزام البنك المركزي اليمني بتوريد المبالغ المحجوزة لصالح موكليه كاملة الى خزينة المحكمة، وإفادة المحكمة تفصيلاً عن مصير مبلغ العشرين مليار المخصص لصالح جرحى الثورة السلمية، ومقدار المبلغ المتبقي وتاريخ ومقدار المبالغ المصروفة منه واسم الجهات التي صرفت لها تلك المبالغ.
كما طالب المحكمة بإحالة كل من يعرقل إجراءات التنفيذ في هذه القضية الى النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق العقوبة المقررة قانونا بحقه زجراً له وردعاً لأمثاله ممن قد تسول لهم أنفسهم رفض أو عرقلة أو الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
وفي ذات السياق وجه وزير المالية صخر الوجيه مذكرة إلى رئيس المحكمة الادارية يطالبه فيها بإلزام جرحى الثورة بالحضور إلى اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الصحة، للكشف عن الجرحى وتحديد التكلفة التقديرية لعلاجهم، متناسيا أن الجرحى لديهم تقارير طبية من اللجنة الطبية العليا وتقارير من المستشفى السعودي الألماني الذي كلفته المحكمة بتحديد التكاليف التقديرية لعلاج الجرحى.
وأشار الوجيه في مذكرة المؤرخة بتاريخ اليوم 5 يناير أن تقارير المستشفى السعودي الألماني غير معتمدة، كونه مستشفى غير حكومي، ما يشير إلى رفضه حكم المحكمة التي كلفت المستشفى بإجراء الفحوصات للجرحى، كونها تقوم بالتنفيذ الجبري للحكم.
وتعلل الوجيه في مذكرته أن التكاليف التي رفعها المستشفى المكلف من قبل المحكمة باهظة جدا، متناسيا أن الحكومة خصصت عشرين مليار ريال لعلاج الجرحى، في حين لا يزالون يعانون من العاهات والاعاقات، دون أن يعرفوا مصير المبلغ الذي خصص في موازنة الحكومة للعام المنصرم 2012م.
وأعتبر متابعون أن مذكرة الوجيه هدفها الالتفاف على الحكم والمماطلة في التنفيذ، ما يؤكد أنه يقف حجر عثرى أمام علاج جرحى الثورة، الذي صعد إلى كرسي الوزارة بتضحياتهم.
يذكر أن الحكومة رفضت توكيل محامي للترافع عنها أثناء جلسات التقاضي، ورفضت استلام الاعلان القضائي بحضور الجلسات وتوكيل محامي، على الرغم من أن المحاكمة خاطبت مكتب رئيس الوزراء وخاطبة الحكومة عبر وزارة الشؤون القانونية.
وحسب مصادر مطلعة فإن وزير المالية يرغب بتسوية ملف الجرحى عن طريق جمعيات ومنظمات غير حكومية مقربة من تجمع الإصلاح، وهي ذاتها الجهات التي سبق وأن تسلمت مبالغ مالية من منظمات وجهات مانحة لعلاج جرحى الثورة، وجيرت لأهداف حزبية وشخصية بناء على توجيهات نافذين.
وكانت مشادة قد نشبت بين وزير المالية صخر الوجيه ووزيرة الدولة جوهرة حمود ورئيس الوزراء باسندوة، بعد أن تقدمت وزيرة الدولة جوهرة حمود بمقترح فتح اعتماد بنكي لعلاج الجرحى يتم من خلاله التعامل مع المستشفيات التي تعالج الجرحى، في حين رفض المقترح وزير المالية، وأصر على تسوية ملف الجرحى عبر الجمعيات المقربة من حزبه، بعد اقناع رئيس الوزراء بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.