وجهت يوم أمس السبت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة مذكرة إلى محافظ البنك المركزي اليمني، طالبته فيها بتوريد المبالغ المخصصة لعلاج جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية، المحكوم لهم من المحكمة ضد حكومة الوفاق وعددهم "11" جريحا إلى خزينة المحكمة. وطالب رئيس المحكمة القاضي بدر الجمرة في المذكرة الموجه إلى محافظ البنك بتوريد مبلغ "330" ألف دولار وهي المبالغ التقديرية لعلاج "9" جرحى من الذين شملهم حكم المحكمة الصادر في ال14/11/2012م، حسب التكاليف التقديرية التي رفعها المستشفى السعودي الألماني المكلف من قبل المحكمة. كما طالب بتوريد مبلغ "440" ألف ريال أتعاب ومخاسير التقاضي، ومبلغ "510" ألف ريال مقابل الفحوصات الأولية للجرحى مستحقة للمستشفى السعودي الألماني. وأمهلت المحكمة محافظ البنك إلى يوم غد الاثنين لتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة، التي تقوم بالتنفيذ الجبري للحكم، بعد تلكؤ الحكومة ومماطلة وزير المالية في صرف المبالغ التي حددتها المحكمة. وأشارت المذكرة أنه في حال رفض البنك حجز وتوريد المبلغ من حصة الحكومة المخصصة لعلاج الجرحى، التي حددت في البند الثاني من الفصل الثالث من الباب الثالث في الموازنة العامة للحكومة، فإن المحكمة ستتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة "489" مرافعات والمادة "165" عقوبات. وتنص المادة "489" مرافعات بالأتي: يعاقب كل من أعترض أو عرقل تنفيذ كل حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين. كما تنص المادة "165" عقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطات وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة، أو أمتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر. وسبق أن وجهت المحكمة الأسبوع الماضي مذكرة إلى محافظ البنك طالبته بتوريد المبالغ المذكورة إلى خزينة المحكمة، إلا أن البنك لم ينفذ حتى الآن الأمر القضائي، في حين يرفض وزير المالية صخر الوجيه التقارير الطبية الصادرة من المستشفى السعودي الألماني الذي كلفته المحكمة بفحص الجرحى وتحديد تكاليف علاجهم في كل من ألمانيا وكوبا، بعد تلكؤ الحكومة في تنفيذ الحكم، ما أضطر المحكمة إلى السير في اجراءات التنفيذ الجبري للحكم. ويحاول صخر الوجيه تسوية ملف الجرحى عن طريق جمعيات خيرية مقربة من التجمع اليمني للإصلاح، وكان قد رفض مقترح فتح اعتماد باسم الجرحى يتم التعامل من خلاله مع المستشفيات.
