سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة الإدارية توجه الحكومة بتوريد "330" ألف دولار لخزينة المحكمة مقابل التكاليف التقديرية لمعالجة "9" حالات من الجرحى المحكوم لهم ضد الحكومة شرعت بالتنفيذ الجبري للحكم ضد الحكومة
وجهت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة خطابا لحكومة الوفاق تطالبها بتوريد مبلغ "330" ألف دولار إلى خزينة المحكمة، مقابل التكاليف التقديرية لعلاج "9" حالات من جرحى الثورة في ألمانيا وكوبا. وتأتي هذه الخطوة في إطار التنفيذ الجبري للحكم الذي أصدرته المحكمة لصالح الجرحى ضد حكومة الوفاق. وأشارت المحكمة إلى أنها ستتخذ الاجراءات القانونية لحجز المبلغ من حساب رئاسة الوزراء لدى البنك المركزي في حال لم تلتزم رئاسة الوزراء بتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة. ووجهت المحكمة خطابها لرئاسة الوزراء بناء على تقرير طبي حدد التكاليف التقديرية لعلاج الحالات ال"9" من جرحى الثورة، بناء على تقرير تحديد التكاليف التقديرية الصادر من المستشفى السعودي الألماني، الذي سبق أن كلفته المحكمة بتحديد تكاليف علاج الجرحى في الخارج. ونبه خطاب المحكمة رئاسة الوزراء لعدم التزامها بتوريد مبلغ "440" ألف ريال مخاسير التقاضي، ومبلغ "515" ألف ريال تكلفة الفحوصات الأولية للجرحى. وفي ذات السياق قال المحامي نجيب شرف الحاج محامي جرحى الثورة أن: المحكمة قامت يوم أمس بتسليم محامي وزارة المالية صورة من المذكرتين الصادرتين من رئيس الوزراء والمتضمنة مخاطبة وزير المالية بصرف المبلغ المخصص لعلاج الجرحى إلى خزينة المحكمة. وأشار إلى أن المحكمة قامت بإفهام محامي وزارة المالية إبلاغ الوزير بضرورة توريد المبلغ إلى خزينة المحكمة يوم السبت القادم. ولفت شرف إلى أنه يبدو أن وزير المالية لديه قنوات معينة يتعامل معها لتسوية ملف الجرحى. وأكد المحامي شرف أنه طالما وللجرحى حكم قضائي واجب النفاذ ، يقضي بعلاجهم في الخارج على نفقة الدولة، وأن الجهة الإدارية التي امتنعت عن تنفيذ الحكم هي وزارة المالية، وأن الامتناع عن التنفيذ يعد خطاء مرفقي جسيم وجريمة مكتملة الأركان وفقا لنص المادة "165" الفقرة "1" من قانون الجرائم والعقوبات، والمادة "189" من قانون المرافعات. وحمل وزير المالية المسؤولية الإدارية والجنائية الكاملة عن أي مضاعفات أو ضرر يلحق بالجرحى المحكوم لهم.