يمرس : المحكمة الإدارية تلوح بعقوبات بحق مسؤولين يعرقلون تنفيذ حكم قضائي ضد الحكومة

تراجع حاد في أسعار النفط بعد إعلان ترامب عن هدنة لمدة أسبوعين ما البنود العشرة التي اقترحتها إيران لإنهاء الحرب؟ دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ. هطول أمطار ليلية على صنعاء وضواحيها حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار) صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..! انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات! الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المحكمة الإدارية تلوح بعقوبات بحق مسؤولين يعرقلون تنفيذ حكم قضائي ضد الحكومة

المصدر نشر في المصدر يوم 13 - 01 - 2013

أكدت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء إنها ستتخذ اجراءات قانونية بفرض عقوبات بالسجن والغرامات، على مسؤولين تنفيذيين في البنك المركزي اليمني، يترددون في تنفيذ حكم قضائي لصالح عدد من جرحى الثورة.

ووجه رئيس المحكمة الإدارية القاضي الدكتور بدر الجمرة، مذكرة لمحافظ البنك المركزي اليمني الأربعاء الماضي، يطالبه بتنفيذ الحكم رقم 70 لسنة 1433، بتاريخ 14-11-2012، والذي يقضي بتوريد مبلغ 333 الف دولار لحساب المحكمة، تكلفة تقديرية لعلاج طالبي التنفيذ وهم تسعة من جرحى الثورة الشبابية الشعبية، إضافة لدفع مبلغ 440 الف ريال اتعاب محاماة، و 515 الف ريال، تكاليف الفحوصات الطبية التي اجريت في المستشفى، وذلك من حساب المحكوم عليه رئاسة الوزراء، ليتسنى للمحكمة استكمال اجراءات التنفيذ.

وجاء في المذكرة «مالم فإن المحكمة ستتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 489 من قانون المرافعات، و 165 عقوبات».

وتنص المادة 489 على أن «يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين».

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة (165) من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام إستعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في إختصاصه».

وسبق ان خاطبت المحكمة البنك المركزي عدة مرات كان آخرها بتاريخ 5 يناير الماضي، بشأن توريد المبلغ المخصص لعلاج جرحى الثورة في الباب الثالث الفصل الثالث البند الثاني من موازنة 2012، وحددت آخر موعد لتسليم المحكمة اشعاراً بتوريد المبلغ الى تاريه 7 يناير الماضي.

وأفاد البنك المركزي، رداً على مذكرات سابقة، بعدم وجود حساب خاص بجرحى الاحتجاجات، طالباً مراجعة وزارة المالية وهو ما دفع بالمحكمة الى مطالبة البنك بحجز المبلغ من حساب رئاسة الوزراء في مذكرتها الأخيرة.

وأطلع وزير المالية صخر الوجيه، رئيس المحكمة الادارية في مذكرة بتاريخ 5 يناير الجاري، أنه تم في يوم الأربعاء 2 يناير الاتفاق مع وزير الصحة، على تشكيل لجنة للكشف على الجرحى، لدى هيئة مستشفى الثورة العام كون المستشفى السعودي الألماني غير حكومي والتكلفة التقديرية المرفوعة منه باهظة جداً.

وأشار الوجيه أنه تم الاتفاق مع المحكوم لهم للحضور إلى هيئة مستشفى الثورة يوم الخميس 3 يناير لاستكمال اجراء الفحص، إلا أنهم تخلفوا عن حضور الموعد بحجة تمسكهم بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى السعودي الألماني، وأنه يجب التواصل معهم عبر محاميهم.

وطلب وزير المالية، من المحكمة الزام المحكوم لهم بالحضور إلى اللجنة المشكلة للكشف عن الجرحى، بهيئة مستشفى الثورة، لإجراء الفحص وتقدير التكلفة اللازمة لعلاجهم، تنفيذاً لحكم المحكمة.

وتشير مراسلات المحكمة التالية لمذكرة وزير المالية، أن المحكمة تصر على تنفيذ الحكم، وأنه لم يعد هناك مجال للمراجعة في أي من تفاصيله، إذ اصبح التنفيذ للحكم جبرياً.

وقال القاضي عبدالوهاب قطران إنه يتوقع أن يكون الإجراء إحالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للنيابة العامة للتحقيق معهما، بتهمة عرقلة تنفيذ احكام القضاء «هذا إذا لم يستخدم القاضي الجمرة سلطاته مباشرة في الامر بحبسهما وفقاً لنصي المادتين سالفتي الذكر».

وأورد قطران هذا الحديث بعد أن اصدر رئيس المحكمة الادارية أكثر من ثلاث مذكرات حجز الى البنك المركزي وهدد بإعمال نصي المادتين (489، مرافعات 165عقوبات).

وتنص المادة "489" مرافعات بالأتي: يعاقب كل من أعترض أو عرقل تنفيذ كل حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

كما تنص المادة "165" عقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطات وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة، أو أمتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد خاطب وزير المالية في مذكرتين بتاريخ 18 و9 ديسمبر الماضي بتنفيذ الحكم القضائي، وتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة، وتقديم المساعدة العلاجية لبقية الجرحى، لعلاجهم في الداخل أو الخارج.

ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الوزراء برسالة كتبها بخط يده في 4 ديسمبر الماضي وجاء في نصها "اعملوا على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالجرحى والشهداء وانشاء صندوق رعاية الحرحى وأسر الشهداء الشبيابية السلمية".

وتعد هذه القضية اول مواجهة لحكومة محمد سالم باسندوة مع القضاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.