الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    ما وراء حرائق الجبال!!    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود    سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟    الخارجية العراقية :نجري اتصالات مكثفة لوقف العدوان على إيران    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    أشغال محافظة صنعاء يزيل أكثر من 30 مخالفة بناء عشوائي    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية تلوح بعقوبات بحق مسؤولين يعرقلون تنفيذ حكم قضائي ضد الحكومة
نشر في المصدر يوم 13 - 01 - 2013

أكدت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء إنها ستتخذ اجراءات قانونية بفرض عقوبات بالسجن والغرامات، على مسؤولين تنفيذيين في البنك المركزي اليمني، يترددون في تنفيذ حكم قضائي لصالح عدد من جرحى الثورة.

ووجه رئيس المحكمة الإدارية القاضي الدكتور بدر الجمرة، مذكرة لمحافظ البنك المركزي اليمني الأربعاء الماضي، يطالبه بتنفيذ الحكم رقم 70 لسنة 1433، بتاريخ 14-11-2012، والذي يقضي بتوريد مبلغ 333 الف دولار لحساب المحكمة، تكلفة تقديرية لعلاج طالبي التنفيذ وهم تسعة من جرحى الثورة الشبابية الشعبية، إضافة لدفع مبلغ 440 الف ريال اتعاب محاماة، و 515 الف ريال، تكاليف الفحوصات الطبية التي اجريت في المستشفى، وذلك من حساب المحكوم عليه رئاسة الوزراء، ليتسنى للمحكمة استكمال اجراءات التنفيذ.

وجاء في المذكرة «مالم فإن المحكمة ستتخذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 489 من قانون المرافعات، و 165 عقوبات».

وتنص المادة 489 على أن «يعاقب كل من اعترض أو عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين».

فيما تنص الفقرة الأولى من المادة (165) من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام إستعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في إختصاصه».

وسبق ان خاطبت المحكمة البنك المركزي عدة مرات كان آخرها بتاريخ 5 يناير الماضي، بشأن توريد المبلغ المخصص لعلاج جرحى الثورة في الباب الثالث الفصل الثالث البند الثاني من موازنة 2012، وحددت آخر موعد لتسليم المحكمة اشعاراً بتوريد المبلغ الى تاريه 7 يناير الماضي.

وأفاد البنك المركزي، رداً على مذكرات سابقة، بعدم وجود حساب خاص بجرحى الاحتجاجات، طالباً مراجعة وزارة المالية وهو ما دفع بالمحكمة الى مطالبة البنك بحجز المبلغ من حساب رئاسة الوزراء في مذكرتها الأخيرة.

وأطلع وزير المالية صخر الوجيه، رئيس المحكمة الادارية في مذكرة بتاريخ 5 يناير الجاري، أنه تم في يوم الأربعاء 2 يناير الاتفاق مع وزير الصحة، على تشكيل لجنة للكشف على الجرحى، لدى هيئة مستشفى الثورة العام كون المستشفى السعودي الألماني غير حكومي والتكلفة التقديرية المرفوعة منه باهظة جداً.

وأشار الوجيه أنه تم الاتفاق مع المحكوم لهم للحضور إلى هيئة مستشفى الثورة يوم الخميس 3 يناير لاستكمال اجراء الفحص، إلا أنهم تخلفوا عن حضور الموعد بحجة تمسكهم بالتقارير الطبية الصادرة عن المستشفى السعودي الألماني، وأنه يجب التواصل معهم عبر محاميهم.

وطلب وزير المالية، من المحكمة الزام المحكوم لهم بالحضور إلى اللجنة المشكلة للكشف عن الجرحى، بهيئة مستشفى الثورة، لإجراء الفحص وتقدير التكلفة اللازمة لعلاجهم، تنفيذاً لحكم المحكمة.

وتشير مراسلات المحكمة التالية لمذكرة وزير المالية، أن المحكمة تصر على تنفيذ الحكم، وأنه لم يعد هناك مجال للمراجعة في أي من تفاصيله، إذ اصبح التنفيذ للحكم جبرياً.

وقال القاضي عبدالوهاب قطران إنه يتوقع أن يكون الإجراء إحالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للنيابة العامة للتحقيق معهما، بتهمة عرقلة تنفيذ احكام القضاء «هذا إذا لم يستخدم القاضي الجمرة سلطاته مباشرة في الامر بحبسهما وفقاً لنصي المادتين سالفتي الذكر».

وأورد قطران هذا الحديث بعد أن اصدر رئيس المحكمة الادارية أكثر من ثلاث مذكرات حجز الى البنك المركزي وهدد بإعمال نصي المادتين (489، مرافعات 165عقوبات).

وتنص المادة "489" مرافعات بالأتي: يعاقب كل من أعترض أو عرقل تنفيذ كل حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

كما تنص المادة "165" عقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام استعمل سلطات وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة، أو أمتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد خاطب وزير المالية في مذكرتين بتاريخ 18 و9 ديسمبر الماضي بتنفيذ الحكم القضائي، وتوريد المبلغ إلى خزينة المحكمة، وتقديم المساعدة العلاجية لبقية الجرحى، لعلاجهم في الداخل أو الخارج.

ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الوزراء برسالة كتبها بخط يده في 4 ديسمبر الماضي وجاء في نصها "اعملوا على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالجرحى والشهداء وانشاء صندوق رعاية الحرحى وأسر الشهداء الشبيابية السلمية".

وتعد هذه القضية اول مواجهة لحكومة محمد سالم باسندوة مع القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.