أكد احمد عبد الرحمن السماوي-محافظ البنك المركزي اليمني- أن البنك في ضوء استقرار السوق اليمنية قرر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية من (30%) الى (20%) فيما تم الإبقاء على نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال كما هي (10%) . وأشار محافظ البنك المركزي في تصريح خاص ل"الجمهورية" إن ارتفاع الأصول الخارجية لليمن من العملات الأجنبية قد أعطى ثقة كبيرة للاقتصاد اليمني على مستوى العلاقات الخارجية ، حيث تمكن اليمن خلال السنوات العشر الأخيرة من بناء احتياطات جيدة وممتازة أسهمت بالوصول بالوضع الاقتصادي الى مستويات آمنة . وأضاف السماوي: إن الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية حققت نموا مشجعا بمعدل (14%) لترتفع الميزانية الموحدة من(660) مليار ريال في عام 2004م الى (94) مليار ريال. وأوضح السماوي إن الاحتياطات الخارجية الصافية للبنك المركزي اليمني ارتفعت من (962) مليار ريال نهاية 2004م الى حوالي( تريليون ومائة وثلاثة عشر ) مليار ريال في نهاية 2005م في حين ارتفعت الأصول الخارجية للبنوك التجارية من (155) مليار ريال الى (160) مليار ريال في نهاية العام المنصرم 2005م . وحث السماوي البنوك التجارية بتطوير أوضاعها المالية والحرص على ممارسة العمل المصرفي وفقا للقانون والحرص أيضا على رفع رؤؤس أموالها الى (6)مليارات ريال لكل بنك في أسرع وقت ممكن والبدء في عمليات الاندماج فيما بينها.. مؤكدا أن اليمن على وشك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حيث يوجد الكثير من البنوك الخارجية الأجنبية ترغب الدخول في منافسة حقيقية للعمل في القطاع المصرفي اليمني. وطالب محافظ البنك رؤساء مجالس البنوك التجارية ضرورة الالتزام بعدم منح أي تسهيلات أو قروض للجهات غير الملتزمة بسداد ديونها للبنوك الأخرى والتي تصنف من قبل البنك المركزي اليمني بأنها جهات متعثرة حسب قانون البنوك التجارية وقانون البنك المركزي اليمني وأكد أن البنك المركزي أوشك على صياغة قانون ضمان الودائع وتوزيعه على البنوك والذي سيسهم في تنظيم الكثير من جوانب التعامل المالي والنشاط المصرفي.
