أعلن البنك المركزي اليمني عن تحقيق ميزان المدفوعات في نهاية ديسمبر 2005 م فائض بحوالى 557 مليون دولار ، فيما وصل متوسط ملاءة القطاع المصرفي اليمني إلى 12 في المائة بزيادة عن المعايير الدولية بحوالى 4 في المائة . وأوضح الأخ أحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني اليوم خلال إجتماعه برؤساء مجالس ومدراء عموم البنوك اليمنية أن الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية حققت نمواً بمعدل 14 في المائة لترتفع الميزانية الموحدة من 660مليار ريال في عام 2004م إلى 754 مليار ريال في عام 2005م بزيادة قدرها 94 مليار ريال . مشيراً إلى أن الإحتياطيات الخارجية الصافية للبنك المركزي اليمني ارتفعت من 962 مليار ريال نهاية عام 2004م إلى حوالى تريليون ومائة وثلاثة عشر مليار ريال في نهاية 2005م ، على حين ارتفعت الأصول الخارجية للبنوك التجارية من 155 مليار ريال إلى 160 مليار ريال في نهاية العام المنصرم 2005م وأضاف محافظ البنك المركزي اليمني أن البنك في ضوء استقرار السوق اليمنية قرر خفض نسبة الإحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية من 30 في المائة إلى 20 في المائة ، فيما تم الإبقاء على نسبة الإحتياطي الإلزامي على ودائع الريال كما هي 10 في المائة . وأكد المحافظ أن إرتفاع الإحتياطي الخارجي لليمن من العملات الأجنبية أعطى ثقة إقتصادية كبيرة لليمن في الخارج ، حيث تمكنت اليمن من بناء إحتياطيات جيدة وممتازة أسهمت في الوصول بالوضع الإقتصادي إلى المستوى الآمن . وأشاد محافظ البنك بتمكن العديد من البنوك اليمنية من رفع رؤوس أموالها إلى مستويات جيدة ومشجعة ، مطالباً مختلف البنوك بتطوير أوضاعها المالية والحرص على ممارسة العمل المصرفي وفقاً للقانون ، وكذا العمل على رفع رؤوس أموالها إلى 6 مليار ريال لكل بنك في أقرب وقت ممكن أو الشروع في عمليات إندماج فيما بينها ..لافتاً إلى أن اليمن مقبلة على الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية ،حيث يوجد الكثير من البنوك الخارجية ستدخل اليمن وستمارس منافسة قوية في السوق اليمنية . وأفاد أن البنك المركزي اليمني سينتهي في القريب العاجل من صياغة قانون ضمان الودائع وتوزيعه على البنوك والذي سيسهم في تنظيم الكثير من جوانب التعامل المالي والنشاط المصرفي . وناقش الإجتماع ميثاق الشرف الذي تتبناه جمعية البنوك اليمنية والذي سيساعد في الحد من بعض الممارسات التي تضر بالجهاز المصرفي اليمني ، بالإضافة غلى مناقشة الوسائل الكفيلة برفع قدرات القطاع المصرفي اليمني للمساهمة في عملية التنمية الإقتصادية ونشر الخدمات المصرفية وبناء وحدات مصرفية ذات قاعدة رأسمالية قوية . وأكد المجتمعون على الإلتزام بعدم منح أي تسهيلات أو قروض للجهات غير الملتزمة بسداد ديونها للبنوك الأخرى والتي تصنف من قبل البنك المركزي اليمني بأنها جهات متعثرة حسب قانون البنوك وقانون البنك المركزي اليمني. وأشاد المجتمعون بالخطوات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي اليمني من بعض الممارسات الخاطئة ، وكذا تطبيق البنك للمعايير الاحترازية في هذا الخصوص وتدخله الإيجابي في متابعة ومراقبة العمل المصرفي وتوجيهه إلى المسارات الصحيحة ، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به البنك لتطوير الخدمات المصرفية وفق المعايير الدولية . سبأنت
