قال محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي:" ان إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك ارتفعت من 1271 مليار ريال في 2007م إلى 1511 مليار ريال العام الماضي بزيادة 240 مليار ريال وبمعدل نمو وصل إلى 19 بالمائة". وأوضح في الاجتماع الموسع المنعقد اليوم بالبنك المركزي " ان رأس المال المدفوع للبنوك اليمنية وصل إلى 94 مليار ريال عام 2008 مقارنة بحوالي 68 مليار في 2007م، فيما ارتفعت حقوق الملكية (رأس المال المدفوع والاحتياطيات) خلال نفس الفترة من 5ر86 مليار ريال إلى 119 مليار ريال". واطلع محافظ البنك المركزي اليمني المجتمعين على التطورات في الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن خلال العام الماضي. ولفت إلى ان الودائع زادت خلال هذه الفترة من 1053 مليار ريال إلى 1236 مليار ريال بزيادة 183 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 17 بالمائة. واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني ملامح الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على الاقتصاد اليمني خاصة القطاع المصرفي مجددا التأكيد على أن الجهاز المصرفي اليمني في وضع آمن من تداعيات الأزمة المالية والمصرفية العالمية. مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي اليمني لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة المصرفية العالمية نظرا للسيولة العالية التي تتمتع بها البنوك العاملة في اليمن وعدم وجود سوق مالية محلية. ولفت إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني منذ بداية الأزمة المالية العالمية حيث أمد البنوك باحتياجاتها من النقد الأجنبي والنقد المحلي، كما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة. وقال" كما استبعد البنك متطلبات الاحتياطي الإلزامي على تأمينات الاعتمادات والضمانات بالعملات الأجنبية مما أدى إلى تحرير مبالغ كبيرة للبنوك من النقد الأجنبي، وكذا خفض سعر الفائدة التاشيرية من 13 بالمائة إلى 12 بالمائة". مؤكدا ان هذا التخفيض هدف إلى تشجيع البنوك على منح التسهيلات والقروض لعملائها بفوائد اقل. وأشار المحافظ السماوي إلى ان التزام البنوك اليمنية بالمعايير والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي اليمني وخاصة معايير الائتمان والالتزام التدريجي بزيادة رأس المال عزز قدراتها وجنبها تداعيات الأزمة المالية العالمية. مبينا ان معايير كفاية رأس المال للبنوك اليمنية وصلت إلى 12 بالمائة بينما معايير بازل حددتها ب 8 بالمائة. وشدد الاجتماع على ضرورة التزام بقية البنوك بمعيار رفع رأس مالها إلى 6 مليارات ريال بنهاية العام الجاري. حيث أكد محافظ البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص ان البنك سيتخذ الإجراءات القانونية وفقا للصلاحيات الممنوحة له إذا لم تلتزم هذه البنوك بزيادة رأسمالها المقرر بستة مليارات ريال نهاية العام الجاري. وأشاد رؤساء ومدراء عموم البنوك اليمنية بما تحقق من استقرار ونمو في القطاع المصرفي. وثمنوا الجهود والتسهيلات التي يقدمها البنك المركزي اليمني للقطاع المصرفي اليمني. وناقش الاجتماع الذي رأسه محافظ البنك وضم رؤساء ومدراء عموم البنوك اليمنيةالخطط المستقبلية للقطاع المصرفي اليمني خلال الفترة القادمة. وتطرق إلى الدور الذي ينبغي ان يضطلع به القطاع المصرفي اليمني لاستكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في تعزيز دور البنوك في الوساطة المالية وتنويع أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.