شدد مجلس الوزراء على سرعة انجاز التشريعات المتعلقة بالقطاع المصرفي ومنها تعديل قانون المصارف الإسلامية وقانون بنوك التمويل الأصغر, لما سيكون لها من دور في استقطاب الاستثمارات في مجال المصارف الإسلامية وإنشاء بنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل. جاء ذلك خلال استعرض المجلس في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, تقرير محافظ البنك المركزي اليمني حول التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية ونتائج الأداء المصرفي حتى نهاية العام الماضي ، مقارنة بالعام الذي سبقه . وتطرق التقرير إلى الخطط المستقبلية للقطاع المصرفي اليمني والدور الذي سيؤديه خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في تعزيز دور البنوك في الوساطة المالية وتنويع أنشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة, مشيرا إلى آثار الأزمة المالية العالمية, وأكد التقرير عدم تأثر المصارف اليمنية بهذه الأزمة... مرجعا ذلك إلى التزام المصارف بمعايير الائتمان والالتزام التدريجي بزيادة رأس المال. وأوضح التقرير أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني ساهمت في تطوير قدرات البنوك ورفع معيار كفاية رأس المال حيث يبلغ متوسط كفاية رأس المال للبنوك اليمنية 12 % ، بينما معايير بازل حددت هذا المعيار ب 8% . ولفت التقرير إلى أن رأس المال المدفوع للبنوك اليمنية وصل إلى 94 مليار ريال في نهاية العام المنصرم مقارنة ب 68 مليار في نهاية العام الذي سبقه, فيما بلغت حقوق الملكية (رأس المال المدفوع، الاحتياطيات) 119 مليار ريال نهاية العام مقارنة ب 5ر86 مليار ريال في العام الذي قبله . وأشار إلى أن إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك ارتفعت من تريليون و271 مليار ريال في ديسمبر 2007م إلى تريليون و511 مليار ريال في ديسمبر 2008م بزيادة 240 مليار ريال، وبمعدل نمو بلغت نسبته 19 % . فيما زادت الودائع خلال العام الماضي إلى تريليون و236 مليار ريال مقارنة بتريليون و53 مليار ريال في الذي قبله ، بزيادة قدرها 183 مليار ريال وبمعدل نمو بلغت نسبته 17% . وبحسب التقرير فان البنك المركزي بادر في بداية الأزمة المالية العالمية بمد البنوك باحتياجاتها من النقد الأجنبي والنقد المحلي وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الريال من عشرة بالمائة إلى سبعة المائة فضلا عن استعادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي على تأمينات الاعتمادات والضمانات بالعملات الأجنبية. وأدت هذه المبادرة إلى تحرير مبالغ كبيرة للبنوك من النقد الأجنبي إضافة إلى خفض سعر الفائدة التأشيرة من 13% إلى 12 % بهدف تشجيع البنوك بمنح التسهيلات والقروض لعملائها بفوائد اقل . فيما أشار مجلس الوزراء إلى تقرير البنك المركزي اليمني الشهري حول تداعيات الأزمة المالية العالمية الذي قدمه إلى المجلس الاقتصادي لمناقشته وإقرار السياسات التي من شأنها الحد من تلك التداعيات على الاقتصاد الوطني. إلى ذلك اقر المجلس مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان خطة تطوير كتاب الإحصاء السنوي. وتتضمن الخطة مجموعة من الأهداف الرامية إلى تجديد وتطوير محتويات كتاب الإحصاء وتوسيع نطاق شموليته وأسلوب عرضه ليغطي كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من اجل توفير البيانات الإحصائية المختلفة لكافة المستخدمين بما في ذلك تغيير سلسلة الحسابات القومية وصولا إلى تأسيس آلية ومنهجية تدفق بيانات الكتاب سنويا بالأوقات المحددة مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير آلية الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة من مصادرها المختلفة. وتهدف الخطة إلى رفع مستوى كفاءة العاملين والمختصين بجمع البيانات وتجهيز الكتاب داخل الجهاز المركزي للإحصاء والوحدات الإحصائية وغيرها من المهام التطويرية لطريقة عرض البيانات ومنهجية الإعداد. في غضون ذلك وافق المجلس على المشروع المقدم من وزير الصناعة والتجارة بخصوص تعديل نص الفقرات (أ، و، ز) من المادة (245) من القانون رقم 22 لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته, حيث وجه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويأتي هذا التعديل في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية بمنح المستويات الإدارية لأدني السلطات الصلاحيات اللازمة لإنجاز المعاملات وتحميلها مسؤولية صحة الإجراءات وسلامتها وفقا للقوانين والأنظمة السارية. ومن شأن التعديل أن يؤدي إلى تفويض الصلاحيات في الموافقة على تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بموجب قرار تفويض يصدره الوزير، الأمر الذي سينعكس على اختصار الفترة الزمنية لاستكمال إجراءات تأسيس مثل هذه الشركات. واطلع المجلس على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق بشان مشروع طريق ذمار الحسينية وما توصلت إليه الوزارة من إجراءات لتجاوز حالة التعثر في هذا المشروع ، حيث أكد المجلس على تلك الإجراءات وفوض الوزارة بتنفيذها بما يكفل سرعة عودة العمل في هذا المشروع الحيوي. ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين اليمن واندونيسيا بشان المشاركة اليمنية المعلن عنها سابقا في التخفيف من الآثار التي خلفها إعصار تسونامي الشهير في إقليم اتشي .