شدد مجلس الوزراء على سرعة انجاز التشريعات المتعلقة بالقطاع المصرفي ومنها تعديل قانون المصارف الاسلامية وقانون بنوك التمويل الاصغر, لما سيكون لها من دور في استقطاب الاستثمارات في مجال المصارف الاسلامية وانشاء بنوك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل. جاء ذلك خلال استعرض المجلس في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, تقرير محافظ البنك المركزي اليمني حول التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية ونتائج الاداء المصرفي حتى نهاية العام الماضي ، مقارنة بالعام الذي سبقه . وتطرق التقرير الى الخطط المستقبلية للقطاع المصرفي اليمني والدور الذي سيؤدية خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في تعزيز دور البنوك في الوساطة المالية وتنويع انشطتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة, مشيرا الى آثار الازمة المالية العالمية, واكد التقرير عدم تأثر المصارف اليمنية بهذه الازمة... مرجعا ذلك الى التزام المصارف بمعايير الائتمان والالتزام التدريجي بزيادة رأس المال. وأوضح التقرير ان الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني ساهمت في تطوير قدرات البنوك ورفع معيار كفاية رأس المال حيث يبلغ متوسط كفاية رأس المال للبنوك اليمنية 12 % ، بينما معايير بازل حددت هذا المعيار ب 8% . ولفت التقرير الى ان رأس المال المدفوع للبنوك اليمنية وصل الى 94 مليار ريال في نهاية العام المنصرم مقارنة ب 68 مليار في نهاية العام الذي سبقه, فيما بلغت حقوق الملكية (رأس المال المدفوع، الاحتياطيات) 119 مليار ريال نهاية العام مقارنة ب 5ر86 مليار ريال في العام الذي قبله . واشار الى ان اجمالي الميزانية الموحدة للبنوك ارتفعت من تريليون و271 مليار ريال في ديسمبر 2007م الى تريليون و511 مليار ريال في ديسمبر 2008م بزيادة 240 مليار ريال، وبمعدل نمو بلغت نسبته 19 % . فيما زادت الودائع خلال العام الماضي الى تريليون و236 مليار ريال مقارنة بتريليون و53 مليار ريال في الذي قبله ، بزيادة قدرها 183 مليار ريال وبمعدل نمو بلغت نسبته 17% . وبحسب التقرير فان البنك المركزي بادر في بداية الازمة المالية العالمية بمد البنوك باحتياجاتها من النقد الاجنبي والنقد المحلي وخفض نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع الريال من عشرة بالمائة الى سبعة المائة فضلا عن استعادة متطلبات الاحتياطي الالزامي على تامينات الاعتمادات والضمانات بالعملات الاجنبية. وأدت هذه المبادرة الى تحرير مبالغ كبيرة للبنوك من النقد الاجنبي اضافة الى خفض سعر الفائدة التأشيرية من 13% الى 12 % بهدف تشجيع البنوك بمنح التهسيلات والقروض لعملائها بفوائد اقل . فيما اشار مجلس الوزراء الى تقرير البنك المركزي اليمني الشهري حول تداعيات الازمة المالية العالمية الذي قدمه الى المجلس الاقتصادي لمناقشته واقرار السياسات التي من شأنها الحد من تلك التداعياات على الاقتصاد الوطني. الى ذلك اقر المجلس مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان خطة تطوير كتاب الاحصاء السنوي. وتتضمن الخطة مجموعة من الاهداف الرامية الى تجديد وتطوير محتويات كتاب الاحصاء وتوسيع نطاق شموليته واسلوب عرضه ليغطي كافة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية من اجل توفير البيانات الاحصائية المختلفة لكافة المستخدمين بما في ذلك تغيير سلسلة الحسابات القومية وصولا الى تاسيس آلية ومنهجية تدفق بيانات الكتاب سنويا بالاوقات المحددة مع الاخذ بعين الاعتبار تطوير آلية الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة من مصادرها المختلفة. وتهدف الخطة الى رفع مستوى كفاءة العاملين والمختصين بجمع البيانات وتجهيز الكتاب داخل الجهاز المركزي للاحصاء والوحدات الاحصائية وغيرها من المهام التطويرية لطريقة عرض البيانات ومنهجية الاعداد. في غضون ذلك وافق المجلس على المشروع المقدم من وزير الصناعة والتجارة بخصوص تعديل نص الفقرات (أ، و، ز) من المادة (245) من القانون رقم 22 لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته, حيث وجه بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويأتي هذا التعديل في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية بمنح المستويات الإدارية لإدني السلطات الصلاحيات اللازمة لإنجاز المعاملات وتحميلها مسؤولية صحة الإجراءات وسلامتها وفقا للقوانين والأنظمة السارية. ومن شأن التعديل ان يؤدي إلى تفويض الصلاحيات في الموافقة على تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بموجب قرار تفويض يصدره الوزير، الأمر الذي سينعكس على اختصار الفترة الزمنية لاستكمال اجراءات تاسيس مثل هذه الشركات. واطلع المجلس على تقرير وزير الاشغال العامة والطرق بشان مشروع طريق ذمار الحسينية وما توصلت اليه الوزارة من اجراءات لتجاوز حالة التعثر في هذا المشروع ، حيث اكد المجلس على تلك الاجراءات وفوض الوزارة بتنفيذها بما يكفل سرعة عودة العمل في هذا المشروع الحيوي. ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين اليمن واندونيسيا بشان المشاركة اليمنية المعلن عنها سابقا في التخفيف من الاثار التي خلفها إعصار تسونامي الشهير في اقليم اتشي .