مشروع ميثاق الشرف للصحفيين اليمنيين الذي أقره مجلس النقابة وأحاله للنقاش العام * تمهيد نحن، أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين، نكرس أنفسنا للسعي وراء الحقيقة ملتزمين بمبادئ النزاهة والشرف والعدالة والدقة. ولهذه الغاية، تم إنشاء ميثاق شرف المهنة هذا، كون الصحفيون اليمنيون ملتزمين بتعزيز مكانة الصحافة، وبتطوير وصون دور ومتطلبات الصحفي. * إن مهنة الصحافة تقوم على التزام المبادئ العالمية لحرية التعبير حقوق الإنسان والديمقراطية، وتطوير ثقافة المواطنة بين كل الإفراد، من دون تمييز أو استخفاف بالناس، تعني مهنتنا برفض الكراهية والانحياز. إن الديمقراطية ومهنة الصحافة تعتنق فكرة الاندماج وترفض فكرة الاستبعاد تشجع النقاش الحر والمفتوح لاهتمامات المواطنين، ولا تؤمن بالنظرة المنغلقة والاستبعادية إلى العالم. * يرتكز إعداد التقارير الإخبارية على احترام الحقيقة. وللجمهور الحق في معرفة كيف تؤثر أعمال الحكومة والمؤسسات التجارية على المواطن والأمة. يسعى التحقيق الصحفي إلى تزويد التعليق الحر والمفتوح بالمعلومات بما يلبي اهتمامات كل المعنيين من أصحاب المصالح. * إن أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين، موحدون ومتضامنون، ويدعمون بعضهم البعض في حال متابعة أدائهم المهني أو التعدي على هذا الأداء. ويلتزم أعضاء النقابة باحترام اللياقة والكياسة ومواد هذا الميثاق في التعامل مع بعضهم البعض وتفادي كل ما من شأنه تشويه سمعة النقابة أو المنتسبين إليها في ما يخص سعيهم وراء الصدق والحقيقة والعدالة والنزاهة والدقة. * مبادئ الميثاق 1- لا يجوز للصحفي أن يستخدم مهنته كوسيلة لاتهام المواطنين والمؤسسات أو القادة من دون إثبات، أو استغلال حياتهم الشخصية للافتراء عليهم أو تشويه سمعة الآخرين لمصالح شخصية. ولكن قد يكون التصرف أو السلوك الشخصي الذي يؤثر بشكل مادي على المصلحة العامة، والمرتكز على رصد المعلومات والوقائع وليس على الإشاعات، جدير بالتغطية الإعلامية. وفي هذه الحالة يجب بذل كل جهد لحماية خصوصيات الإفراد وحقوقهم الشخصية. 2- تقتضي المسؤولية المهنية والأخلاقية للصحفي أن لا تكون صياغة الإخبار متأثرة بالإعمال أو المصالح الشخصية أو السياسية وغير مائلة إلى أي مصلحة اقتصادية أو تجارية لأي فريق ثالث، وان لا تكون خاضعة للضغوط أو الاعتبارات السياسية. لا بد من تفادي تضارب المصالح والانحياز. على الصحفيين أن يقدموا إعدادا عادلا، ومتوازناً للتقارير تعكس أراء كل أولئك المتأثرين بقصة إخبارية أو حدث ما. 3- يجب أن يتم تقديم الخبر في الصفحات الخاصة بالإخبار أو في أعمدة الإخبار، بشكل عادل وموضوعي و لا يجوز أن يكون هناك ابتعاد عمدي عن الوقائع. وعلى العناوين أن تعبر بشكل دقيق عن محتويات المواد التي ترافقها، وعلى التصوير أن يمنح الصورة الدقيقة لحدث ما، ولا يلقي الضوء على حادث عرضي صغير خارج عن السياق. 4- يحتاج الصحفيون للوصول إلى المستندات والصور الأصلية، المستندات والصور التي لم يتم تحريفها أو تحريرها أو تنقيحها و تلخيصها أو بمعنى أخر تعديلها. فقط من خلال فحص المستندات الأصلية يتمكن الصحفيون من إحقاق الدقة. يجب نشر أي مواد عنها وفقاً للأصل. 5- يلتزم الصحفيون بتصحيح وتعديل ما ينشرونه إذا ما ثبت أن النشرة الأصلية خاطئة أو غير دقيقة أو مضرة. لا بد أن يجري هذا التصحيح في الوقت المناسب وبالطريقة نفسها للقصة الإخبارية الأصلية. لا يجوز دفن هذه التصحيحات في زوايا مهملة من الصحيفة ولكن يجب أن تعرض بشكل مماثل أو أن يتم نشرها في مكان مألوف يسهل العثور عليه بحيث تكون في متناول القراء بصورة بارزة. 6- يجب أن يحترم الصحفيون اختلاف وتنوع الآراء في المجتمع. يتعين على الصحفيين تجنب استعمال كلمات توحي بالتشهير أو تشويه سمعة جنس أو عرق أو مجموعات معينة. ينبغي على التقارير الإخبارية أن تتناول مزايا أو أوجه القصور في الأفكار أو الاقتراحات، ولا تفتري على الأشخاص المعنيين. لا يجوز أن يسمح للأكاذيب والتهم غير المثبتة أو الإشاعات بان تتخذ شكل الوقائع في التقارير الإخبارية. فمجرد نشر أو بث تهم شخصية غير مثبتة وإشاعات، في التقارير الإخبارية أو في مقالات الرأي، من شانه أن يتسبب بالأذى، ولا بد من تفاديه من خلال احترام الاختلاف وتنوع الآراء، يجب أن يبذل الصحفيون جهوداً قوية ومستديمة لتشمل التغطية والتقارير الإخبارية وجهات نظر المجموعات المتنوعة من مواطني وسكان البلد، بما في ذلك من حيث الديانة الثقافة والذكورة والأنوثة. على الصحفيين أن يتفادوا القوالب النمطية أو الانحياز في تحقيقهم الصحفي الذي يعنى بالديانة، أو الذكورة و الثقافة. 7- يجب أن تكون المواد في مقالات الإخبارية عادلة، صادقة دقيقة، غير متحيزة وصحيحة، يجوز للافتتاحية في الجريدة أن تعبر عن وجهة نظر الجريدة حول مسألة ما: يجوز لها أن تدعم موقفا ما أو مرشحا ما على آخر، شارحة الأسباب للقيام بذلك. يجب أن تكون هذه الافتتاحات محددة بوضوح على أنها رأي أو وجهة نظر الجريدة، بشكل منفصل عن المقالات الإخبارية. إن مثل هذه الافتتاحية، يجب أن تكون في موضع ثابت ومنتظم، يفصلها بشكل واضح عن التحقيقات الصحفية التقليدية. 8- من الأفضل كلما أمكن الأمر، ذكر اسم المصادر المستخدمة في التقارير الإخبارية؛ فتسمية المصادر يزيد من ثقة ومصداقية القصة الإخبارية. وللجمهور الحق في معرفة من يقدم المعلومات، لذا يجب أن يبذل الصحفيون كل الجهود لإيجاد أفضل المصادر الموثوقة للتقارير الإخبارية، باحثين عن تلك التي تتمتع بالخبرة أو الاطلاع المباشر بحدث أو مسالة ما.عندما يتم نشر قصة خبرية باستخدام مصادر غير مسماة يتعين على الصحفي أن يعمل جاهداً على الحصول، كحد أدنى على مصدرين مستقلين للتحقق من صحة المعلومات المنشورة. 9- لا يجوز استعمال معلومات مجمّعة من مصدر يرغب بالبقاء مجهولاً إلا بعد استشارة المحرر المسئول وبعلمه التام. على الصحفيين أن يبذلوا كل الجهود لحماية هوية المصدر إذا كان نشر هوية المصدر من شأنه أن يؤدي إلى الضرر أو العقوبة. لأن السمعة القوية بحماية المصادر تشجع على كشف الفساد والتصرف المشين. وعلى الصحفي أن يفي بوعوده للمصادر. فإذا اتفق الصحفي والمصدر على أن تكون المعلومات سرية، فعندئذ لا يجوز أن يتم نشرها بالاستناد إلى هذا المصدر فقط. 10- لا يجوز للصحفيين أن يقبلوا على الإطلاق أية أموال أو رشوة أو خدمة مقابل تغطية إخبارية إيجابية كانت أو سلبية أو إهمال تغطية إخباري. 11- يجب تحديد الإعلان وأي محتوى آخر مدفوع بشكل واضح حتى يستطيع القراء التمييز بين المضمون الإخباري وبين ما هو دعائي. 12- يجب أن يكون إنتاج الصحفي أصليا وتعد سرقة مقالات وأخبار الآخرين أو سرقات أجزاء من إنتاجهم الصحفي خرقاً مهنياً جسميا. 13- لا يجوز للصحفي على الإطلاق انتحال اسم صحفي آخر سعياً منه إلى تضليل الجمهور أو المصادر أو المساس بسمعة الصحفي. 14- لا يجوز أبدا للصحفيين أن يخفوا أو أن يؤخروا أو يؤجلوا عمدا تزويد المعلومات،لاسيما عندما تكون هذه المعلومات للصالح العام وضرورية لحماية الجمهور من الأذى الوشيك. 15- يجب أن يكون الاقتباس دقيقاً وليس تقريبياً، ويجب أن تكون الكلمات بين علامتي اقتباس كما هي مرددة أو مكتوبة بالتحديد فإذا قام الصحفي بإعادة صياغة البيانات أو بتلخيصها فلا يجوز أن يستعمل علامتي الاقتباس أو يحصر التعليقات بين علامتي اقتباس. 16- لا يجوز للصحفيين أن يشاركوا في بيع الإعلانات أو التسويق، الأمر الذي يكون له تأثيرا فاسدا على نزاهة الصحفي. 17- لابد من احترام حق الفرد بحماية سمعته ونزاهته. وعلى الصحفيين أن يكونوا حريصين في تجنب إعداد تقارير، وإجراء تصوير يتعلقان بحياة الأفراد الشخصية، باستثناء عندما يطال هذا الأمر الصالح العام. وعلى الصحفيين أن يكون حريصين بشكل خاص في مقابلة أو تصوير الأطفال و ضحايا الجرائم، أو غيرهم من الذين يستحقون حماية المجتمع. * آلية التنفيذ من أجل احترام مقتضيات هذا الميثاق لابد من مراعاة ما يلي: - يجب أن تطبق المقتضيات الواردة في ميثاق الشرف على كل أنواع الصحافة - يتطلب الانتساب إلى نقابة الصحفيين اليمنيين الالتزام بهذا الميثاق. - يتم تشكيل مجلس تأديبي مستقل ضمن إطار نقابة الصحفيين، يتولى إصدار قرارات الالتزام بالميثاق. - يتألف المجلس التأديبي من تسعة أعضاء من بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين و ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية وثلاثة يمثلون المجتمع المدني . - تكون مدة ولاية كل عضو من المجلس التأديبي ثلاث سنوات. من الممكن إعادة تعيين الأعضاء على أن يحق لهم بولايتين متتاليتين (أي مدة من ست سنوات) ومن الممكن إعادة تعيين العضو بعد غياب ثلاث سنوات ويجري تعاقب الأعضاء بحيث يتم فقط استبدال ثلاثة أعضاء في كل سنة. - عند إطلاق المجلس التأديبي للمرة الأولى يمنح ثلث الأعضاء ولايات من سنة واحد ويمنح اثنين منهم ولاية من سنتين وأربعة منهم ولايات من ثلاث سنوات من بعد السنة الأولى لتأسيسه يمنح كل أعضاء المجلس التأديبي ولايات من ثلاث سنوات. - ينتخب المجلس رئيساً له بالانتخاب السري. - يجري الإعلان عن تأسيس المجلس التأديبي في منشورات كل أعضاء نقابة الصحفيين ويدعو الإعلان إلى عقد ترشيحات عامة لملء المقاعد الثلاثة المتعلقة بممثلي المجتمع المدني. - تختار نقابة الصحفيين اليمنيين بالتصويت أعضاءها الثلاثة كما تنظر في الترشيحات العامة وتختار ثلاثة من ممثلي المجتمع المدني بهدف ا الحفاظ على التنوع في المجلس. - يجتمع المجلس على الأقل 6 مرات في السنة كحد ادني أو في أقرب وقت إذا اتفقت أكثرية الأعضاء على الاجتماع للنظر في مسألة طارئة. - يوظف المجلس عاملاً إدارياً لتولي التظلمات ولإدارة أعمال المجلس. - يجوز لأي مواطن أو أي صحفي أو أي مصدر في قصة إخبارية ما التظلم باللجوء إلى المجلس. - يستطيع المتظلم أن يطلب عدم الكشف عن هويته بسبب أن نشر نتائج التظلم لا تحرج هذا الشخص. - يستطيع المجلس التأديبي أن يراجع التظلمات، وأن يصدر قراراً بعدم صلاحية التظلم أو بصلاحية جزء ما من التظلم أو صلاحية التظلم بشكل كلي. وفي حال تقررت صلاحية التظلم يستطيع المجلس أن يصدر رأياً فقط، أو أن يصدر رأيا مع توصية بالعقوبة بما في ذلك كتاب تأنيب، أو طلب اعتذار، أو تصحيح عام موصى به، أو توبيخاً، وقد يتضمن إيقاف العضوية في نقابة الصحفيين اليمنيين أو إسقاطها. مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين صنعاء / 2008م
