وسط أجماع من المحامين اليمنيين بأن الإجازة القضائية بوضعها الحالي تعرقل سير العدالة، وتؤثر سالباً على شريحة المتقاضين وتطيل أمد التقاضي، وتؤخر الفصل في عدد من القضايا سيما القضايا الجنائية التي يكون على ذمتها مساجين، والتي بطبيعتها مستعجلة بقوة القانون ويلزم النظر فيها حتى في فترة الإجازة القضائية.. وطالب المحامون اليمنيون مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل أعادة النظر في مسألة الإجازة القضائية المعمول بها حالياً والتي تتجاوز الشهرين والنصف بتتابع إبتداً من شهر شعبان ومروراً بشهر رمضان وانتهاءً بإجازة عيد الفطر. ووصف المحامون في تصريحاتهم ل"نبأ نيوز" طول مدة الإجازة المتتابعة المتوالية ب"المفسدة" التي يتعدى ضررها إلى القضاة أنفسهم للخمول الذي يعودون به بعد إجازة قضوها ليصبح العمل بعدها ثقيلاً. وقال المحامون: إذا تم الرجوع إلى الأعوام السابقة بشان الإجازة القضائية فان الاختيار كان موفقاً بحيث يكون شهر رمضان المبارك هو الشهر الأول من الإجازة القضائية وشهر ذي الحجة من كل عام هو الشهر الثاني باعتبار شهر ذي الحجة شهر الحج وهو ركن من أركان الإسلام كما هو الحال عليه صوم رمضان مضيفين القول :عندما تنتهي الإجازة تظهر قضايا متراكمة بل متشعبة ومتطورة فهناك قضايا كان من الواجب النظر فيها ولكن أجلت بسبب الإجازة القضائية. تجدار الاشارةهنا الى أن المادة (73)من قانون السلطة القضائية رقم (1)لسنة1991م قد نصت على أن للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدها ويحدد الشهر الاخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ولاتنظر خلال العطلة القضائية الا القضايا المستعجلة .