دعت نقابة المحامين اليمنيين معالي وزير الداخلية باستدعاء رئيس قسم شرطة البيضاء بمحافظة الحديدة علي احمد بركات، على خلفية انتهاكات وتجاوز صلاحيات تتهمه بها، وطالبت أيضاً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتجاوز سلطاته واختصاصاته خلافاً للشرع والدستور والقانون. وأعرب عبد الله محمد راجح، نقيب المحامين اليمنيين، عن أسفه الشديد من ممارسة أقسام الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية كثير من حالات الانتهاكات والخروقات الدستورية والقانونية. وأوضح راجح- في بلاغ تلقت "نبأ نيوز" نسخة منه- أن من بين تلك الانتهاكات والخروقات الدستورية والقانونية: 1- حبس المحامين أثناء أدائهم لواجباتهم المهنية في إطار الدستور والتشريعات وآخر تلك التجاوزات حجز حرية المحامي/ عزيز مطهر الضبيبي من قبل مدير قسم شرطة البيضاء في الحديدة المدعو/ علي احمد بركات عصر يوم 20/9/2008م. 2- تجاوز الحبس أكثر من 24 ساعة خلافاً للدستور والقانون. 3- عدم قبول المحامين في أقسام الشرطة والبحث الجنائي وفصل المتهم عن محاميه أثناء التحقيق، بالإضافة إلى رفض الشرطة والبحث إطلاع المحامي على محاضر جمع الاستدلالات خلافاً للدستور والقانون. 4- تناول قضايا تجارية ومدنية وشخصية رغم عدم اختصاص الأقسام والبحث الجنائي قانوناً. 5- حبس أشخاص لا علاقة لهم على ذمة المشكو بهم....الخ ذلك من التجاوزات والانتهاكات والمهازل التي تقع على المحامين وغيرهم. وعزا نقيب المحامين ذلك إلى ما وصفه ب"التراخي وعدم المساءلة وضبط المعتدين والمتجاوزين للتشريعات والقوانين، رغم توجهات القيادة السياسية بزعامة الرئيس القائد/ علي عبد الله صالح، الذي كثيراً ما يحرص ويوجه ويؤكد في خطاباته بالالتزام بالدستور والقانون على أياً كان ومهما كان". ودعا معالي الأخ وزير الداخلية إلى منع الانتهاكات والتجاوزات وضبط المارقين على القانون، مؤكداً أن "الحزم أسد الآراء ولا مصلحة للدولة والنظام في استمرار مثل تلك التجاوزات والاعتداءات على الحقوق والحريات".