طالب نقيب المحامين اليمنيين بوقف ما أسماها انتهاكات أقسام الشرطة وخروقاتها للدستور والقوانين التي قال إنها تمارس على مستوى جميع المحافظات. وانتقد عبدالله راجح نقيب المحامين في بلاغ صحفي أمس تكرار حبس المحامين أثناء أدائهم لواجباتهم المهنية أحدثها حجز حرية المحامي عزيز مطهر الضبيبي من قبل مدير قسم شرطة البيضاء في الحديدة عصر يوم 20سبتمبر الجاري. ورصد بلاغ نقيب المحامين جملة من الخروقات التي تحدث في أقسام الشرطة بينها تجاوز الحبس لأكثر من(24) ساعة، وعدم قبول المحامين في أقسام الشرطة والبحث الجنائي، وفصل المتهم عن محاميه أثناء التحقيق بالإضافة إلى رفض الشرطة والبحث إطلاع المحامي على محاضر جمع الاستدلالات خلافاً للدستور والقانون. واتهم البلاغ الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية بالتراخي تجاه تلك المخالفات وعدم المساءلة وضبط المعتدين والمتجاوزين للتشريعات والقوانين.