قال نقيب المحامين اليمنيين عبد الله راجح ان اقسام الشرطة تمارس الكثير الانتهاكات والخروقات الدستورية والقانونيةعلى مستوى محافظات الجمهورية . وشكا راجح من تكرار حبس المحامين أثناء أدائهم لواجباتهم المهنية في إطار الدستور والتشريعات مستشهداً بآخر تلك التجاوزات وهي حجز حرية المحامي/ عزيز مطهر الضبيبي من قبل مدير قسم شرطة البيضاء في الحديدة عصر يوم 20/9/2008م. وانتقد راجح تجاوز الحبس في اقسام الشرطة أكثر من 24 ساعة خلافاً للدستور والقانون وعدم قبول المحامين في أقسام الشرطة والبحث الجنائي وفصل المتهم عن محاميه أثناء التحقيق، بالإضافة إلى رفض الشرطة والبحث إطلاع المحامي على محاضر جمع الاستدلالات خلافاً للدستور والقانون. واستغرب نقيب المحامين اليمنيين في تصريح صحفي وزع على وسائل الاعلام تناول قضايا تجارية ومدنية وشخصية رغم عدم اختصاص اقسام الشرطة والبحث الجنائي قانوناًوحبس أشخاص لا علاقة لهم على ذمة المشكو بهم. وارجع راجح تلك المخالفات الى التراخي وعدم المساءلة وضبط المعتدين والمتجاوزين للتشريعات والقوانين رغم توجهات القيادة السياسية بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي كثيراً ما يحرص ويوجه ويؤكد في خطاباته بالالتزام بالدستور والقانون على أياً كان ومهما كان. وتساءل راحج هل وزير الداخلية قادر على منع الانتهاكات والتجاوزات وضبط المارقين على القانون؟؟؟مؤكداً ان الحزم أسد الآراء ولا مصلحة للدولة والنظام في استمرار مثل تلك التجاوزات والاعتداءات على الحقوق والحريات. وامل راجح في تجاوب وزير الداخلية في طلب رئيس قسم الشرطة المدعو علي احمد بركات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتجاوز سلطاته واختصاصاته خلافاً للشرع والدستور والقانون.