كشف التقرير السنوي لمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن سبعة بلدان من دول غرب آسيا- بينها اليمن- سجلت خلال عام 2007م انخفاضاً بنسبة 20% بالجذب الاستثماري الأجنبي عن عام 2006، فيما تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر البلدان المُتلقية للاستثمار في منطقة غرب آسيا في عام 2007، تليها تركيا ثم الإمارات. وأوضح تقرير "الاستثمار العالمي لعام 2008"- الذي سيصدر يوم غدٍ الأربعاء- أن الانخفاض بالجذب الاستثماري الأجنبي لدى دول (اليمن، العراق، الأردن، لبنان، الأراضي الفلسطينية، سوريا) لم يتجاوز بمجموعه 6.5 مليارات دولار في عام 2007، مُقابل 11.7 ملياراً عام 2006م. وطبقاً للتقرير، الذي يُغطي عام 2007، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الداخلة إلى المملكة في العام الماضي أكثر بقليل مِن 24.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 33% عن عام 2006، وهو رقم قياسي لم تُسجل المملكة مثله سابقاً، في حين جذبت تركيا 22 مليار دولار، والإمارات 13.2 مليار، بزيادة قدرها 10% و3% على التوالي. وفي عام 2006 جاءت تركيا في المركز الأول بعد أن جذبت 21.1 مليار دولار مِن الاستثمار، تلتها المملكة في المركز الثاني بنحو 18.3 مليار ، ثُمَّ الإمارات ب 8.3 مليارات. ويكشف تقرير (أونكتاد) لعام 2008 أنَّ السعودية استحوذت وحدها في عام 2007 على نسبة 34% مِن مجموع كافة الاستثمارات الداخلة إلى الاقتصادات الأربعة عشر في منطقة غرب آسيا التي بلغت 71 مليار دولار. أما الدول الثلاث (السعودية، تركيا، والإمارات) فقد استحوذت على أكثر مِن أربعة أخماس ما تدفق مِن استثمار على دول المنطقة بمجموعها. ويوضح التقرير أنَّ تدفق الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 20% في عام 2007، ليصل إلى 43 مليار دولار مِن مجموع ال71 مليار دولار الداخلة إلى اقتصاديات دول منطقة غرب آسيا الأربع عشرة. لكن قطر والمملكة والإمارات، حسب الترتيب، كانت الأكثر جذباً للاستثمار بين دول مجلس التعاون، فعلى سبيل المثال ازداد تدفق الاستثمار إلى قطر 7 أضعاف، مُقارنة مع 2006. وارتفع الاستثمار الأجنبي الخارج مِن منطقة غربي آسيا، هو الآخر، إلى 44 مليار دولار، أو ما يُعادل ست مرات أكثر مِن عام 2004. لكن دول مجلس التعاون سجلت وحدها نسبة 90% تقريباً مِن مجموع تدفق الاستثمار الخارج مِن المنطقة، وقد كانت قطر أكثر الدول المُستثمرة في الخارج، تليها الكويت، المملكة، الإمارات، قطر، وتركيا. وعزا التقرير الزيادة في ارتفاع الاستثمار الأجنبي الخارج مِن منطقة آسيا إلى رغبة دول منطقة الخليج بشكل خاص في تنويع مصادر اقتصادها بعيداً عن إنتاج النفط والغاز عن طريق الاستثمار في صناديق مالية مُستقلة. واستهدفت الاستثمارات السعودية في الخارج بصورة رئيسية المجالات الكيماوية والبلاستيك وصناعة المطاط، وصناعات النفط والغاز وما يتصل بها مِن صناعات. وضمَّت هذه دولاً مثل أستراليا ونيوزلندا وفيتنام، والصين والهند. وعزا التقرير زيادة تدفق الاستثمار إلى منطقة غرب آسيا إلى ما شهدته المنطقة مِن نمو اقتصاديّ قوي، وتحسُّن مناخ الأعمال التجارية، وزيادة الخصخصة، وارتفاع أسعار النفط التي ما فتئت تجتذب قدراً متزايداً مِن الاستثمار الأجنبي المُباشر نحو صناعات النفط والغاز وما يتصل بها مِن صناعات. وظلّت الخدمات تُشكِّل القطاع المُهيمن مِن حيث اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا، حيث وُجِّهت نسبة كبيرة مِن هذا الاستثمار نحو الخدمات المالية نتيجة لسياسات الخصخصة والتحرير المُنتهجة مِن قِبَل عدد مِن بلدان المنطقة. ويذهب التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى غرب آسيا سيواصل زخمه، وذلك بفضل معدل النمو العالي للناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة وما تشهده مِن إصلاحات اقتصادية مُستمرة.