* مستشارة قانونية بوزارة النقل اليمن دولة بحرية تقع على البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، حيث يعتبر ميناء عدن من أهم الموانئ العالمية استخداما للملاحة الدولية وذلك بحكم الموقع البحري الممتاز كأحد المفاتيح الرئيسية للجزيرة العربية وللتجارة العالمية وذلك بما يمتاز به من الأهمية الاقتصادية والاسترايجية لالتقاء كافة طرق التجارة بين الشرق والغرب مما جعل منها مركزا مهما للتجارة البحرية الدولية. كما أن مضيق باب المندب يعتبر من أهم المضايق الملاحية الهامة في العالم حيث يقع ضمن البحر الإقليمي للجمهورية اليمنية، ويشكل وسيلة اتصال دوليه للملاحة البحرية ، حيث تمتلك اليمن اكبر جرف قاري بين دول الشرق الأوسط، كما إن المنطقة الاقتصادية الخالصة تمتد 200 ميل بحري، بالإضافة إلى المنطقة المجاورة. وقد أولت اليمن عنايتها واهتمامها حول موضوع البحار والمضايق واهتمت بالمفاهيم والقوانين الحديثة التي ناقشها آنذاك المؤتمر الثالث لقانون البحار لعام 1982 والمتعلقة بملكية البحر وثروته، وتنظيم الملاحة فيه. وساهمت منذ الوهلة الأولى بفعالية في المفاوضات التي تدور في فلك هذا، وتقدمت إليه بالاشتراك مع بعض الدول البحرية الأخرى بعدة مشاريع حددت فيها بوضوح تام موقفها في كل القضايا البحرية.. وعلى ضوء ذلك لجأت إلى إعادة صياغة وتعديل القوانين السابقة في شطري اليمن، ومنها قانون رقم 45 لعام 1977م بإصدار قانون رقم 37 لسنة 1991م بشأن البحر الاقليمى والمنطقة المجاورة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. فمضيق باب المندب يصل البحر العالي (يعنى أعالي البحار حيث تتمتع كافة السفن الأجنبية منها: الحربية والنووية بحرية الملاحة الدولية بحرية تامة) للبحر الأحمر بالبحر العالي لخليج عدن. ويوجد في مدخله جزيرة تسمى ميون (بريم) وهذه الجزيرة تشطره إلى ممرين احدهما صغير والآخر كبير. وكلا الممرين صالحان للملاحة البحرية فالممر الضيق يمكن القول من الناحية القانونية يدخل ضمن إطار المياه الداخلية للدولة، فهي لها السيادة الكاملة على سير الملاحة البحرية ولا يحق لأي من السفن الدخول إلا بأذن مسبق ومشروط وبالتالي فالممر(المضيق ) الصغير يخرج من نطاق طائفة المضايق الدولية، فهو يخضع للسيادة المطلقة لليمن، فلا يخضع لا لحرية المرور العابر أو المرور البرئ لأنه يعتبر مياها داخلية وطنية تخضع لسيادة اليمن ولقانونها الداخلي. أما المضيق الكبير يمكن القول هو الواقع بين جزيرة ميون ( بريم) والساحل الإفريقي ويربط أعالي البحار بالبحر الأحمر وبأعالي البحار لخليج عدن، ويعتبر مياها إقليمية للدول المطلة عليه، وهى: اليمن، وجيبوتى، وأثيوبيا وأرتيريا. وبالنسبة للملاحة البحرية في هذا المضيق أو الممر، فهو يدخل ضمن إطار الاتفاقية بين الدولة المطلة- أي يجب أن يتم إبرام اتفاق خاص بين الأطراف المعنية. ولكن للأسف الشديد ولغياب الوعي القانوني وإهمال الدول في الإسراع في سن التشريع، وبالتالي يطبق عليه القواعد العامة في القانون الدولي العام في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين الدول الساحلية لهذا المضيق. وبما إن المضيق تحده شواطئ أكثر من دولة واحدة فهو يخضع لسيادتها المشتركة ويعتبر مياها إقليمية، ويخضع لمبدأ حق المرور البرئ وتمارس كل دولة من الدول سلطاتها عليه بقدر مساحة بحرها الإقليمي، وهى 12 ميل بحري استنادا إلى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لقانون البحار الصادر في عام 1982م، وقد بدأ التوقيع والتصديق من بعض الدول، وهناك تحفظات من بعض الدول ولم تصادق حتى يومنا هذا. أما بالنسبة لليمن قبل إتمام الوحدة اليمنية فقد وقع الشطران حينذاك كل على حدة ككيانين دوليين مستقلين ونجم عن ذلك أن الشطر الشمالي وقع في عام 1982ولم يصادق عليه حتى ابريل 1991م، إلا أن مجلس الوزراء في عام 1985م كان قد وافق عليها كما أقرها مجلس الشورى في نفس العام وحسب الدستور (الشطر الشمالي في حينها) * "إذا لم يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون يوافق عليه المجلس خلال 30 يوما من رفعه إليها, ودون طلب إعادة النظر فيه, اعتبر ذلك تصديقا من رئيس الجمهورية، وأصدر القانون" المادة 69 ن الدستور. وبالنسبة للشطر الجنوبي فقد وقع مندوبه على الاتفاقية في العام نفسه، كما صادقت حكومته على الاتفاقية. وبعد أن تكللت جهود الشطرين بإعادة الوحدة اليمنية وأصبحا كيانا دوليا واحد يحتم على الدولة المتحدة أن توحٌد موضوع التصديق وتوحٌد إعلانها في ذات الوقت. وقد تمت الخطوة الأولى باعتبار تصديق اليمن الجنوبي تصديقا عن اليمن الواحد وذلك وفقا لاتفاقات الوحدة التي تورث دولة الوحدة الواجبات والحقوق الدولية. فالوضع القانوني لمضيق باب المندب يعتبر ضمن إطار المياه الإقليمية لليمن ولا يحق لأي دولة أن تمخر بسفنها عبره إلا بإذن مسبق من اليمن. وبالرغم من أن الاتفاقية قد وضعت بعض القيود، وهو قيد المرور البرئ حيث يسمح لكافة السفن الأجنبية حق المرور البرئ يقصد بذلك المرور السريع دون توقف أو رسو إلا في حالة القوة القاهرة.. لقد أفردت اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الجزء الثالث من المادة 34 حتى المادة 45 للمضايق المستخدمة للملاحة الدولية.
فاليمن لها كافة الحقوق في سن التشريعات البحرية وتنفيذها إزاء الغير سواء أكانت من الناحية الجنائية أو المدنية، وحيث تلتزم كافة السفن الأجنبية بتنفيذها، وأيضا لها الحق في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمكافحة القرصنة البحرية والاتجار بالمخدرات في مجالها البحري. استنادا إلى ما سبق أؤكد ما يلي: أولا: بالنسبة للملاحة البحرية في مضيق باب المندب فهو في الأساس يعتبر ضمن المياه الإقليمية، ولليمن حق السيادة المباشرة على بحرها الإقليمي بمسافة 12 ميل بحري، ويحق للسلطات اليمنية أن تمارس حقها القانوني في إغلاق مضيق باب المندب في حالة أية انتهاكات ضدها، ولا يمكن تدوله استنادا إلى القواعد والأعراف الدولية. ثانيا: أناشد الأخ رئيس الجمهورية على عبد الله صالح الإسراع في إعادة تعديل التشريعات القانونية البحرية، ومنها قانون رقم 37 لسنة 1991 بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وقوانين الشئون البحرية في الحفاظ على المناطق والثروات البحرية والقوانين الملاحية حتى يتلاءم مع الأوضاع الحالية، وإصدار العقوبات الصارمة (وان تكون الغرامات المالية بالعملة الأجنبية وليس بما يعادل بصرف العملة المحلية) ضد أي جهة خارجية تقوم باستغلال تلك الثروات لمصالحها الخاصة، وعلى سبيل المثال، عملية التنقيب والبحث على الثروات الطبيعية في المناطق البحرية التابعة لليمن، لأنها من وجهة نظري هي ملك الشعب اليمنى . • الدكتورة وفاء احمد الحمزى- مستشارة قانونية بوزارة النقل • المقالة عن رسالتها للدكتوراه الموسومة: (المفهوم القانوني للبحر الإقليمي للجمهورية اليمنية بعد الوحدة على ضوء الاتفاقية الدولية لقانون البحار الدولي لعام 1982م). السيرة الذاتية للدكتورة وفاء أحمد الحمزي .. انقر هنا ..
