- القاهرة/ المستشارة د. وفاء احمد الحمزى - يقع خليج عدن على جدار (صدع سبأ) المتكون في قاع المياه كامتداد لحرف صدع في المحيط الهندي، والذي يكٌون وادياً تحت الماء بأعماق مختلفة منها خندق ( ألولا فرتق Alula Fartaq))، وفيه يقع عمق الخليج الذي يصل إلى 5360 متراً. وخليج عدن ليس انبعاجا عن الساحل لأنه منفتح من الجانبين، وهو أقرب إلى وصفه بالبحر الشبة مغلق وذلك حسب التكيف القانوني لقانون البحار الدولي العام، حيث تنص المادة 122 منه تعريف الخليج هو: (الخليج.. تحوط دولتان أو أكثر.. ويضم البحار الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة لتلك الدول). إذن فهو ممر ملاحي يدخل في نطاق السيادة اليمنية المباشرة و حيث يمكن تصنيفه بأنة يدخل ضمن نطاق المياه الإقليمية والاقتصادية لليمن بالنسبة المحددة لها استنادا إلى قانون البحار الدولي العام. إذن الولاية البحرية تقع على عاتق الدول المحيطة بخليج عدن، وذلك بقدر المساحة المخصصة لها وهى اليمنوالصومال وجيبوتي، فهو يخضع للسيادة المشتركة، ويخضع لمبدأ حق المرور البرئ حيث تمارس كل دولة من الدول سلطاتها علية بقدر المساحة في الاتفاقية الدولية لقانون البحار الدولي العام- وقد سبق وان أسردت تلك التفاضل بشكل معمق في الدراسات السابقة. فخليج عدن من الناحية القانونية يدخل- كما سبق القول- ضمن (إطار المياه الداخلية على كون اغلب الجزر المتناثرة متواجد في الأطراف الاولة من البر) والمياه الإقليمية والاقتصادية الخالصة لسيادة الدولة الساحلية اليمن وذلك في حدود المساحة المقررة. وقد حددت المادة 56 من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار حقوق الدولة الساحلية وولايتها وواجبها في المنطقة الاقتصادية بنصها على أن:- للدولة الساحلية، في المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح، وأيضا لها حق الولاية على إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات والبحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.. ولكن هناك شرط وحيد هو أن يحق لدولة أخرى أو شركة أجنبية في إجراء مسح شامل للمنطقة الاقتصادية وذلك بعد أخذ الإذن المسبق من الدولة الساحلية ولا يجوز لأي دولة التمادي في استغلال المساحات المحددة للدول الأخرى وهو قيد مشروط.
فخليج عدن لا يمكننا أن نفصله عن مضيق باب المندب من حيث الأهمية القانونية والإستراتيجية والاقتصادية والسياسية للدولة الساحلية اليمن، وأيضا في الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية لان السفن التي تمر بمضيق باب المندب ذهاباٌ أم إياباٌ لابدٌ لها من المرور عبر خليج عدن أو جزء منه. وقد سبق القول بأن معظم أو كل مياهه تتكون من المياه الداخلية بحكم تواجد الجزر اليمنية تم تتوسع المساحة إلى أن تضم البحار الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لدول الثلاث المطلة. وقد اشرنا إلى أن الدول الثلاث قد سنت تشريعات منطقتها الاقتصادية لتمدها إلى مسافة 200 ميل بحريا إلا أن الصومال لازالت حتى يومنا هذا تدعى أن تلك المياه الاقتصادية مياهاً إقليمية، وحسب ادعاها، فالقرصنة البحرية تعتبر من وجهة نظرها في الأساس تأمينا لمياهها الإقليمية لمنع الاصطياد في تلك المنطقة التي أصبحت طوق بحرية لمن يزورها- وهذا هو لب الموضوع.. فالقرصنة الصومالية تعتبر من وجهة نظرهم بان تلك المياه مياها إقليمية لا يحق لأي سفينة تجارية أو حربية أو نووية المرور فيها، وهذا غير قانوني. لقد حددت الاتفاقية الدولية لقانون البحار بان حدود كل دولة 12 ميل بحري ولا يحق لها أن تزيد عن ذلك. والجدير بالذكر إلى أن اليمن تمتلك حق السيادة التامة على جزيرة سقطرى الواقعة على مياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، ومن الحكمة بمكان أن تسعى كل دولة وعلى رأسها اليمن لطول ساحلها الجنوبي وسواحل سقطرى إلى تأكيد حقوقها السيادية في خليج عدن والجزر التابعة لها، وأيضا لها الحق كما ذكر آنفا في مجالات البحث أو التنقيب والمحافظة والإدارة، على أن يتم الاتفاق بين تلك الدول الثلاث في طرق للاستغلال لتلك الثروات إن أمكن. فالدول المجاورة لخليج عدن وخاصة اليمن تحرص كل الحرص على التوفيق بين مصالحها السيادية ومصالحها الدولية ككل، خاصة بالنسبة للملاحة الدولية ولكنها ترفض رفضا باتا فكرة تدويل البحر الأحمر وتحويله إلى بحيرة إسرائيلية، فاليمن تطالب بالحفاظ على حق الملاحة البحرية بحسب القواعد والأعراف الدولية المصادقة عليها بموجبه تلتزم الدول الأخرى باحترام إرادة وهيبة اليمن كدولة لها كيانها القانوني والدولي. إذا ما موقف اليمن من تزايد القرصنة الصومالية في خليج عدن؟ لقد تزايدت حدة القرصنة في القرن الأفريقي وذلك كما يعلم الجميع نتيجة انهيار الأوضاع السياسية في الصومال بسبب الحروب الأهلية والقبلية التي يخوضها أمراء الحرب.. وفى تحليلنا لوضع الحالي نلاحظ أن الهيمنة الأمريكية على الصومال كان في السابق لغرض التخلص من النفوذ السوفيتية حتى ثم إسقاط نظام سياد برى في أوائل التسعينات وبعدها بسنوات لهدف محاربة الإرهاب. ولا ننسى أن أمريكا حاولت إنزال قواتها لاحتلال الصومال وقوبلت بمقاومة شرسة يشهد العالم عليها ويشهد ذلك الفيلم الأمريكي الشهير(The black hooks down). ولقد ظهر للعيان أن هناك ترابط قوى بين امن البحر الأحمر وامن خليج عدن، وبالرغم من الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة المتفاقمة، والتي فرضت نفسها على أجندة العمل السياسي والدبلوماسي لمختلف الدول سواء العربية والدولية ولكن لا زلنا نعيد ونضع السؤال الهام حول مدى تهديد ما يحدث من قرصنة لحاضر ومستقبل مضيق باب المندب، ومدى تأثيره على الدخل القومي اليمنى لعائدات هذا المنفذ البحري العالمي. فالملاحظ إن عمليات القرصنة البحرية قد زادت بشدة في عام 2007 ثم ارتفعت أكثر حده منذ بداية عام 2008 وأهمها ناقلة البترول السعودية (سيروس ستار) العملاقة والتي كانت تحمل شحنة بترول بما قيمته 100 مليون دولار وقد توجهت إلى ميناء أيل على الساحل الصومالي، وقد اختطفت وهى على بعد 450 ميل بحري جنوب شرقي ميناء مومباسا الكيني بالقرب من خليج عدن. وحتى عامنا الحالي 2009 هذا لا تزال القرصنة مستمرة حيث تم احتجاز ما يقارب على تلاثة عشر سفينة وعلى متنها ما يقارب أكثر من 228 شخصا من جنسيات مختلفة بالرغم من التواجد والحشود العسكرية.. فالقرصنة البحرية أصبحت تشكل خطرا دامياً على حركة الملاحة الدولية وعلى الأمن والسلم الدوليين. وبما أن خليج عدن يقع على البحر الأحمر والذي يعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم كان من الواجب والإلزام أن تتضافر الجهود العربية والدولية بشكل أكثر جدية لمواجهة الخطر الدامي الذي يتشعب بفروع الطحالب البحرية المتلاصقة. وقد صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي يوم ذاك بانضمام بلاده للحرب ضد القرصنة البحرية الصومالية، فأين هم الآن من تلك التصريحات..!؟
فظاهرة القرصنة البحرية الصومالية مرتبطة بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة في الصومال وعدم وجود حكومة قوية قادرة على بسط الأمن. حيث تمر نحو أكثر من ثلاثين ألف سفينة سنويا عبر هذا الممر الملاحي الحيوي أي تنقل معظمها نحو ما يقارب 30% من الإنتاج العالمي للنفط إلى دول أوربا وأمريكا مما دفع الدول الغربية إلى إنشاء قوة عسكرية بحرية دولية تحت مظلة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي تكون مهمتها الأساسية تأمين الممر الملاحي ضد القرصنة البحرية والذي يصدده ذلك قد اصدر مجلس الأمن الدولي القرارات التالية وهى 1814و1816و 1838 .. والملاحظ إن تلك القرارات صدرت في عام 2008م بسرعة البرق وقرار رقم 1838 الذي يعتبر من وجهة نظري هو الفيصل وسبق وان وضع في حلقة نقاش جادة في منبر الحقيقة "نبأ نيوز". فالقرار قد أقره المجلس بالإجماع وسمح للدول المعنية المشتركة بحلف الناتو في استخدام كافة الوسائل الضرورية لمكافحة أعمال القرصنة البحرية في جنوب البحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية بما في ذلك استخدام القوة المسلحة ونشر السفن والطائرات العسكرية وقد بدأت فعلا في التواجد منذ 15 أكتوبر من العام الماضي بالقيام بدوريات مراقبة في الممرات البحرية، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على نشر قوات بحرية جوية قبالة السواحل الصومالية ومهامها حماية السفن التجارية في المرور في الممرات البحرية في جنوب البحر الأحمر. وقد تم التشاور والتنسيق والتعاون بين اليمن ووفد مجلس الشيوخ في 25 أكتوبر من العام الماضي على أن يتم نشر قوات خفر السواحل اليمنية وذلك في إطار التعاون العسكري في مكافحة الإرهاب والقرصنة وتأمين الممرات البحرية الواقعة على جنوبي البحر الأحمر. وهنا لا أريد أن أضع وجهات نظر أو توصيات، لقد انتظرت كثيرا ولا فائدة من ذلك، ولكنني أرى من حقنا أن نتساءل: * هل الصقر الأمريكي والبوارج المتواجدة على طول البحر الأحمر غير قادرة على التصدي لوقف ضربات صواريخ ال(أر بي جي) أو الأسلحة ألأوتوماتيكية والقنابل اليدوية الصومالية ؟ * أين دور القوات المتعددة الجنسيات من ذلك، وأين دور الدول العربية المطلة على البحر الأحمر؟ والمثل يقول لقد "وقع الفاس في الراس" إذن لا داعى للغموض ونكون واضحين لأننا نعيش في مأزق التناقض بين القواعد القانونية والتفاعلات الواقعية. وقد أشارت إحصاءات المنظمة البحرية العالمية بعدد الهجمات بما يقارب بأكثر من 453 هجمة، وقد أوضح السكرتير العام للمنظمة الدولية السيد أيفيموس ميتروبوليس من ضرورة إصدار التشريعات القومية للمكافحة لمساندة المنظمة الدولية في إصدار قراراتها القانونية التي بموجبها يكون لها حق التتبع لتلك الجرائم. ومن وجهة نظري يجب على المنظمة البحرية الدولية الإسراع في اتخاذ العقوبات الصارمة والملاحقة الفورية لتلك الزوارق البحرية حتى ولو اضطر الأمر الدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية. ................................................... • دكتوراه في قانون البحار الدولي • مستشارة قانونية لوزارة النقل "سابقاً"
