من القاهرة: المستشارة القانونية الدكتورة وفاء الحمزي- دكتوراه في "(المفهوم القانوني للبحر الإقليمي للجمهورية اليمنية بعد الوحدة، على ضوء الاتفاقية الدولية لقانون البحار الدولي)- تواصل، وعبر "نبأ نيوز" حصرياً، فتح ملفات أمن البحر الأحمر والقرصنة البحرية.. وأبعاد وخفايا قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1838) لعام 2008م، وتميط النقاب، ولأول مرة، عن أسرار المؤامرة "الأمريكية- الإسرائيلية" على البحر الأحمر: د. وفاء الحمزي: أولا وقبل كل شئ، أشكر من أعماق قلبي الزملاء المشاركين بتعقيبات على المواضيع السابقة، على تحليلاتهم السياسية، والنقاش الذي تحلى بنوع من الجدية والوطنية تجاه القضايا الهامة التي تمس الأمن القومي لليمن والأمة العربية.. وسنورد هنا مختصراً عن الأطماع الاقتصادية "الأمريكية- الإسرائيلية" بمدخرات البحر الأحمر، الغامضة والمخفية في باطن البحر: اليمن بحكم موقعها وإطلالها على البحر الأحمر، وما لها من حقوق والتزامات تجاه الثروة البحرية الهائلة المحيطة حول البحر الأحمر، وتأمين المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، وهى كالتالي: * البحر الإقليمي: 12 ميل بحري، (ملاحظة)، جيبوتى والصومال الامتداد البحري للبحر الإقليمي 200 ميل بحري. * المنطقة المتاخمة: 12 ميل بحرى * المنطقة الاقتصادية: 200 ميل بحري * الجرف القارئ: 200 ميل بحري تلك المناطق البحرية تخضع خضوعا كاملا لسيادة الدولة اليمنية، حيث تعتبر جزء من إقليم الدولة البحرية, وتمارس اليمن حقوقا سياديا على قاع البحر، وما تحت القاع، والمياه التي تعلوها، وما يوجد فيها من ثروات طبيعية حية وغير حية، ولها الحق في استكشاف واستغلال الثروات الحيوانية غير الحية في المنطقة الاقتصادية. والجرف القاري يعنى هو حق الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستكشاف تلك الموارد من الذهب والمعادن والنحاس، ولها حق إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وغيرها، ولها حق البحث العلمي، وحق حماية البيئة البحرية والحفاظ عليه، ويقصد بذلك حق الاستغلال الاقتصادي. ولكن هناك قيد مشروط بعدم أعاقة الملاحة البحرية في تلك المناطق البحرية حيث أن الكيف القانوني للبحر الأحمر بأنه يعتبر بحر شبه مغلق، وذلك استنادا إلى قانون البحار الدولي في مادتيه (122و123)، حيث يسمح للدول الأخرى بحق حرية الملاحة الدولية والتحليق، بما في ذلك وضع ومد الأسلاك والأنابيب البحرية، وهو قيد مشروط بموافقة الدولة الساحلية.. ولا ننسي الممر المائي الغالي إلى قلوب اليمنيين "مضيق باب المندب" والجزر المحيطة حوله وأهميته الإستراتيجية والسياسية في الصراع الحالي. ونظرا للأهمية الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية والاستثمارية للبحر الأحمر، وموقع إسرائيل في المنطقة العربية، تحولت أنظار العالم وخاصة إسرائيل منذ حرب اكتوبر1973م- أي بعد قرار إغلاق مضيق باب المندب العظيم (الذي كان يسمى بوابة الدموع، وهى منطقة إستراتيجية لرصد وكشف كافة السفن المارقة في تلك المنطقة، حيث كانت تنطلق منه أول إشارة لتنبيه الأهالي، استعدادا للدفاع عن البلاد وصد الهجوم عنها. ويحيط بها العديد من الجزر اليمنية على طول الشريط الساحلي) في وجه الملاحة البحرية ومنع الإمدادات العسكرية الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل، لجأت الدول الكبرى والتي تمتلك اكبر الأساطيل من السفن الحربية والتجارية إلى الاهتمام بأمن البحر الأحمر. فأصبح أمن البحر الأحمر يرتبط ارتباطا عضويا بأمن إسرائيل، وقامت بدراسة الوضع من خلال دعوتها لعقد مؤتمرات دولية لتعديل بعض المواد القانونية التي تتضمن أحكام البحر عامة والبحر الإقليمي خاصة، الصادرة في المؤتمرات السابقة ومنها: "مؤتمر لاهاى" سنة 1930م، و"مؤتمر جنيف الأول" لقانون البحر لسنة 1958م، و"مؤتمر جنيف الثاني" لقانون البحر سنة 1960م، وحتى إصدار قانون البحار الدولي في عام 1982م، الذ ى سمح فيه للدول بإضافة مناطق بحرية- السابقة الذكر.. وعلى ضوء ذلك أصبح البحر الأحمر من أهم البحار الدولية، وأصبح منطقة صراع سياسي اقتصادي أمنى. • إن المبدأ السياسي الاستراتيجي لإسرائيل هو تحقيق موطئ قدم عند مدخل البحر الأحمر، حيث يعتبر من وجهة نظرها منفذا رئيسياً لتتدفق من خلاله الصادرات الصهيونية المتجهة إلى إفريقيا واليابان وجنوب شرق آسيا وإيلات. والقصد من ذلك أن تجارتها المستقبلية قد تحددت مع عالم المحيط الهندي والافرو- آسيوي، وتمويل إسرائيل بالبترول دون اللجوء إلى المرور عبر قناة السويس. ولذلك فقد أنشأت خط أنابيب من إيلات إلى عسقلان- أي أصبحت الآن تحقق إحدى دول عبور البترول مثل سوريا ولبنان والأردن. • إيقاف أي اتجاه عربي بأن تكون البحرية العربية اليد العليا في البحر الأحمر، فالإستراتيجية الإسرائيلية تقوم بمنع العرب من السيطرة على البحر الأحمر- أي إخضاع البحر الأحمر للهيمنة الإسرائيلية ونزع صفته العربية، أي باعتباره بحيرة عربية. وهذا ما أكدته دراسة أعدها "بنحاس مئير" الباحث في الدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب، فذكر: ((أن إسرائيل لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف السماح بأن يتحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية، وإنها لابد من أن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمواجهة أي تدهور قد يعيق الملاحة الإسرائيلية في هذا البحر)). وأضاف: ((إن إسرائيل تعتبر البحر الأحمر هو أحد أهم الممرات البحرية التي توصلها مع دول العالم، وشريانا حيويا يتوقف عليه ازدهار نموها، وثروة إستراتيجية لا يجوز السماح بضياعها أو استغلالها من قبل الأعداء)). • من وجهة نظري أرى إن القرارات السابقة (1814و 1816و1838) تحمل في طياتها مغازٍ في غاية الصعوبة، وربما كانت صريحة في التواجد العسكري، وغير صريحة للاستغلال والاستثمار.. • فعلى سبيل المثال: إن الاهتمام الدولي هو القضاء على أعمال القرصنة لغرض إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، ولكن نجد عبارة لاحقة- تعتبر مربط الفرس- وهى (الملاحة الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية, وعلى أنشطة صيد الأسماك التي تجري على نحو يتماشى مع القانون الدولي)- أي الغرض من ذلك هو السيطرة الكاملة على الثروات البحرية بكافة الأساليب، من الاستغلال والاستثمار لما في باطن قاع البحر، وإقامة الجزر الصناعية، وأيضا تأمين الملاحة البحرية لمصالح الدول الكبرى، والهيمنة (هيمنه اقتصادية وحربية)..!! • يتم حماية القوافل البحرية لبرنامج الغذاء عن طريق قيام الاتحاد الأوروبي بإنشاء وحدات تنسيق مكلفة بمهام الدعم والرقابة والحماية على الأنشطة التي تقوم بها دول الأعضاء في الاتحاد بعمليات بحرية.. والهدف الأساسي هو الحفاظ على النظام الدفاعي الدولي والتحرك السريع للقضاء على أي تهديد يهدد مصالحهم السياسية أو الاقتصادية من الدول المجاورة الساحلية في البحر. • فالقرار الحالي ما هو إلا رسالة سياسية، ومدلولها القانوني هو حق إسرائيل في الوجود والتمتع بكافة الحقوق القانونية في الإبحار بسفنها الحربية والنووية في البحر الأحمر، ولها الحق أيضا في استخدام واستثمار ما يحلو لها من أبحاث وتنقيب.. فالوصاية الدولية قادمة بسب التهاون العربي..!! • القرار الصادر من مجلس الأمن، من الناحية القانونية، من وجهة نظري هو قرار إذعان ملزم بالقوة الجبرية (سياسية الأمر الواقع)، وكان من الإلزام الرجوع إلى الدول المطلة على البحر الأحمر للتشاور، وليس الاكتفاء بالطلب المقدم من الرئيس الصومالى بنشر قوة دولية متعددة الجنسيات فقط، لان سيادة الصومال وجيبوتي من سيادة اليمن، ولا ننسى التداخل البحري بينهما. • كان من المفترض أن تكون هناك رؤية مشتركة لحماية سواحلها تحت بنود قانونية، واتخاد كافة التدابير الاحترازية لمنع أي تدخل أو انتهاكات أو استغلال في الثروات البحرية المتواجدة على تلك السواحل الغنية. ونحن للأسف الشديد لا ندرك شئ أو نتحاشى الدخول في صراع مواجهة، خوفا من قطع المعونات المالية.. أليس كذلك..!؟؟ إقرأ على نبأنيوز: موضوعات سابقة ذات صلة للسيدة المستشارة: * قرار مجلس الأمن رقم 1838 لعام 2008 (قضية للنقاش المفتوح) * الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي ومضيق باب المندب ...................................... *** د. وفاء الحمزي: ردود على تعليقات القراء في (حلقة النقاش المفتوحة)، حول أمن البحر الأحمر: 1- الأخ نزار العبادي والأخت الصحفية أمل بلفقيه.. القرار في مضمونه قرار كما سبق القول إذعان في مجمله، حيث كانت ملاحظاتكم في منتهى الدقة، فالحجة القانونية لحق الدخول إلى سواحل البحر الأحمر هو الجانب الإنساني وهو مظلة لإضفاء الشرعية الدولية. فالقرارات الصادرة من مجلس الأمن من بداية التسعينات إلى يومنا هذا قرارات انفرادية تحمى المصالح الأمريكية والابن المدلل إسرائيل. فالهيمنة الاقتصادية والعولمة واردتان بعد أن اكتسى العالم العربي برداء الديمقراطية والفوضى الخلاقة والنظام الليبرالي الحر، فتلك الحجج كانت بادرة شر لكل الأنظمة العربية أو أقول "منطقة الشرق الأوسط"- مثل ما يقال. 2- الأخ خالد برمنجهام.. لا تقلق من المدة الزمنية (60يوما)، فالجماعة متواجدين منذ الحرب العراقية، وحاليا أصبحت لهم الشرعية الدولية في الظهور العلني استنادا للقرار. 3- الأخ أبو سيف الحمرى.. أنت على حق، لان دول المنطقة لا تستطيع حماية الممر الملاحي، هل تعرف لماذا؟ لأنها مشغولة في حل المشاكل الاقتصادية والفساد وسرقة الأراضي والصراعات الداخلية، وأهم من ذلك التمردات الداخلية والمناوشات الحدودية.. ومضيق باب المندب كما سبق القول ممر ملاحي هام جدا، سواء على المستوى المحلى أو الدولي. 4- الأخ شملان النرويج.. المدة الزمنية لتوصيل المعونات الغذائية حسب قرار مجلس الأمن يتطلب فترة زمنية طويلة المدى، وهى من وجهة نظري ما هي إلا حجة لاستمرارية بقاء القوات المتعددة الجنسيات لفترات طويلة المدى في البحر الأحمر الذي يصنف بالبحر شبه المغلق- أي يعتبر بحيرة عربية تطل على 95% من سواحل دول عربية، استنادا إلى اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار. لقد تقاعست الدول المطلة على البحر الأحمر في حماية أمنها، لان هناك منهم من حاول وضع اتفاقية ثنائية لحماية مصلحتها الذاتية، وانتم اعلم بموقف جامعة الدول العربية وعدم قدرتها على إيجاد الحلول الحقيقية والتوافق بجدية بين أعضاء الدول العربية فكل دولة تنظر إلى مصلحة بلدها على غيره من الدول, وقراراتها يمكننا القول قرارات للتنديدات والشجب فقط، هذا حال العرب، وكان من المفترض منها أن تعقد العزم بتشكيل قوة بحرية وجوية عسكرية عربية مزودة بكافة القدرات العسكرية القتالية. وهنا في النهاية أقول وبكل ثقة لا يمكن تدويل البحر الأحمر إذا كانت هناك مصداقية دولية عربية حقيقية للحماية والحفاظ، ولا يوجد أي تخاذل وتراخى من جهات معينة، لان البحر الأحمر له أهمية إستراتيجية سواء بأمن الدول العربية المطلة أو بأمن الخليج العربي. فهو الشريان البحري الوحيد في تأمين الحركة الملاحية وبنفس الوقت هو المنفذ الرئيسي الوحيد لتجارة إسرائيل من ايلات إلى آسيا وإفريقيا، لان المرور من رأس الرجاء الصالح محفوف بالمخاطر وارتفاع تكاليف النقل البحري وطول الفترة الزمنية. 5- الأخ على الخميسي.. شئ طبيعي بأن يكون قائد القوة العسكرية يحمل الجنسية البريطانية فقط فالقرار هو قرار أمريكي- صهيوني . 6- الأخت آمال اليمن... ليس لديها ما تحمى نفسها في الداخل، لان الإمكانية العسكرية يجب أن تكون على قدرة عاليا ومتقدمة, والهدف يا عزيزتي ليس القراصنة الصومال، الهدف اكبر من ذلك هو "التدويل" وجعل البحر الأحمر بحراً مفتوحاً لا قيود ولا شروط. 7- الإخوة الشعيبى، ومواطن عربي... فعلا القرار خرق لكافة الأعراف والقواعد الدولية، وشكرا لكم. 8- الأخ عبد الكريم... تحليلك صادق، إن مشكلة القرصنة مفتعلة لهدف السماح للقوات المتعددة الجنسيات في التواجد العسكري في منطقة البحر الأحمر. 9- الأخ أبو حفظه... شكرا على تقديرك لنا وأود أن أشير بأن لليمن وجيبوتي والصومال مناطق بحرية مشتركة السابقة الذكر. 10- الأخ اليماني... تحليلك في محله، ونتمنى من دعوتك إلى الجميع العمل كرجل واحد لتحصين الجبهة الداخلية وحفظ الله يمننا الحبيب. 11- الإخوة خالد القدسى، ويمن فويتشر... آرائكم على عيني وراسي والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. 12- الأخ غالب... المثل يقول جوع كلبك يتبعك، وعطش كلبك ينهشك. 13- الأخ الدبلوماسي... حسب ما قلت الموضوع في غاية الحساسية, وحسابات الحكومات تختلف عن حسابات الأفراد وما نحن إلا أداة طايعة- على قول المثل "كله تمام". 14- الأخ متتبع... فعلا الموضوع حيوي وهام وأشكرك لإضافتكم لنا بعض المعلومات الهامة شكرا لك. أتمنى أن أكون قد أعطيت الموضوع حقه من خلال تلك التحليلات السابقة الذكر، وإن كان هناك أي تقصير أو سهو أرجو من حضرتكم التنبيه، لان الموضوع يمكن وصفه بالسهل الممتنع، شائك يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من الطابع القانوني، وحتى لا أكون من يصفني بأنني من طبقة المتشائمين. وأخيرا سؤال محيرنى: هل يمكن لليمن أن تكون دولة محايدة لا منحازة، كغيرها من بعض الدول العربية التي تنظر نظرة ثاقبة للأمور لحماية اقتصادها الوطني من الانهيار، وربط علاقات جوار تحمى وتؤمن موقعها الاستراتيجي في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وجزرها المتناثرة على سواحلها التي أصبحت حلبة صراع؟؟؟؟
