أوصت محكمة الشباب في المرحلة الثانية من جلستها الرابعة- التي عقدتها أمس الخميس بعدن- بتركيز الجهود البيئية في المناطق الأشد فقراً، والتوسع في إعداد الدراسات البيئية خاصة المتعلقة بالأرض، وبسرعة حل مشكلة المياه في محافظة تعز، واستحداث الآليات الجديدة مثل تحلية مياه البحر والاستفادة من مياه الأمطار والتوسع في بناء الحواجز والسدود. كما أوصت بإنشاء وحدات محلية متخصصة بالتوعية البيئية، وإقامة برامج متخصصة بتوعية المجتمع للمحافظة على البيئة بما يتناسب وكل منطقة، وإيجاد شرطة بيئية وتفعيل دورها خاصة بحق الذين يشوهون منظر المتنفسات والحدائق، ومعاقبة كل الذين يقومون برمي مخلفات البناء على الشواطئ، وحماية الشريط الساحلي من القرصنة التي تقوم باصطياد الأسماك الصغيرة وأسماك الزينة. وأوصت المحكمة أيضاً المجلس المحلي بمحافظة عدن بتعميم تجربة مديرية "البريقة" بتشجير المديرية، وإصدار قانون يحمي الشجرة، وآخر لأصحاب الأفران والمغاسل يمنعهم من استخدام الديزل وإيجاد البدائل غير المضرة بالفرد، وكذا إقامة أفران خاصة بإعدام المخلفات الطبية مثل الأدوية والأدوات المستخدمة في الجراحة ومنع إلقائها في القمامة، وتشكيل لجان من قبل المواطنين لإبلاغ الجهات المسؤولة عن أي خلل أو مشكلة متعلقة بالمياه والبيئة. وأوصى المشاركين في الجلسة بتفعيل دور الشباب في حملات التوعية للمحافظة على المياه والبيئة، وعمل الاستراتيجيات طويلة المدى وتطبيقها على أرض الواقع، وفرض الرقابة المستمرة على المسئولين عن صحة البيئة، وتحديث شبكة الصرف الصحي، وتفعيل حملات التوعية البيئية والصحة المدرسية، ووقف ومراقبة السفن التي تقوم برمي المخلفات في البحر، ووضع قانون يمنع التدخين في الأماكن المغلقة والرسمية. وفي أطار رد الأخوة المسئولين على أسئلة أعضاء المحكمة، قال وزير المياه والبيئة: أن أكبر المشاكل البيئية التي تهدد اليمن هي مشكلة التصحر الناتجة إما عن الجفاف أو السيول التي تقوم بجرف التربة الزراعية إضافة إلى مشكلة جرف الأسماك. وأضاف: أن وزارة المياه والبيئة لبست بوزارة تنفيذية وإنما تقوم برسم السياسات على الاتفاقيات والأشراف على المؤسسات، وأن حماية البيئة مسئولية الجميع، وأنه لابد من وجود شراكة مجتمعية وتعاون بين الدولة والمواطنين. وأشار إلى ما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة من كارثة، وقال أنها: نتيجة ناشئة عن مشاكل بيئية، لذلك ومن أجل تفادي الأضرار عنها لابد من عمل دراسات بيئية لذلك لكل منشأه قبل إنشائها. وعن مشكلة المياه قال: إن مشكلة المياه في اليمن خاصة في تعز تأتي بسبب خلل إداري، وأنه متفائل بالقيادة الجديدة للمؤسسة في تعز لمعالجة هذا الخلل لأنه موجود من السابق، مؤكداً أن أكثر من 91% من المياه تذهب للزراعة لذلك لابد من سياسة ترشيد المياه في مجال الزراعة. ونوه الوزير إلى أن الحل يكمن في إصلاح الإدارة والعمل على حصاد المياه والاستفادة من مياه الأمطار بعمل خزانات تقوم بتجميع المياه من سطوح المنازل، داعياً كل مواطن إلى المحافظة على كل قطرة تسقط على سطح منزله ولا تذهب هباءً، واصفاً ذلك بأنها "حلول آنية".. وقال: أما عن تحلية مياه البحر فتظل حلول مستقبلية والحل بيد القطاع الخاص كون كثير من التجارب في المنطقة فشلت مع القطاع العام ونجحت مع القطاع الخاص كون تكلفتها عالية تصل ثلاثة دولارات لكل متر مكعب، وهذا فوق طاقة المواطن، كما أنها تحتاج إلى 3-4 ك وات من الكهرباء، مشيراً إلى أن مشروع تحلية مياه البحر هي من مسئولية الكهرباء أكثر منها وزارة المياه. وأشاد الوزير بتجارب المحميات الطبيعية في محافظة عدن كمحمية الحسوة، داعياً المشاركين لزيارتها والتعرف عليها عن قرب، وقال: أن الجهد الشعبي هو من سيحافظ على البيئة كما حدث في جزيرة سقطري أن قامت جمعية سبرة وبدعم من الوزارة بمنع استخدام الأكياس البلاستكية في الجزيرة وهذا بجهد شعبي بالدرجة الأساس. من جانب آخر قال عبد الكريم شائف- الأمين العام لمحافظة عدن في أطار رده على أعضاء المحكمة في الجلسة- أن أهمية استمرار أنشطة التوعية بين أفراد المجتمع وتفعيل دور ومساهمات الشباب في محاربة مختلف الظواهر التي تلحق بالبيئة المخاطر والأضرار البيئية، داعياً إلى ضرورة مواصلة عقد اللقاءات بين الشباب وإيجاد الحلول الكفيلة لحماية البيئة. وقال أن قيادة محافظة عدن على أتم الاستعداد لتبني أي مشاريع للمحافظة على البيئة، منوهاً إلى أن محافظة عدن تعد من أفضل المدن اليمينية نظافة وهو بتعاون المواطنين ووعيهم الكبير في المحافظة على المدينة والدور الكبير التي تقوم به الجهات المعينة بالنظافة والمجلس المحلي، مؤكداً أن وقال أن مشكلة العشوائيات سببها المواطنين ففي ليلة وضحاها نجد مباني قد تم بنائها وهناك صعوبة في مراقبة جميع الناس، مؤكداً على دور المجلس المحلي في حل مشكلة المياه خاصة المباني السكنية العالية، منوهاً إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى تنسيق مع كل الجهات والوزارات في المشاريع الخدمية حتى لا يكون هناك تعارض. ومن جانبه، أكد عبد الله عبد الإله سلام- مدير المركز الوطني الثقافي للشباب- في كلمة ألقاها في بداية الجلسة حرص مركز الشباب على أن يكون هناك استثمار لطاقات الشباب الاستثمار الأمثل خاصة فيما يتعلق بالبيئة، مؤكداً أن البيئة هي سلوك قبل أن تكون قوانين وأنظمة وأننا نفتقد لشراكة بين الشباب والجهات المعنية والمجتمع المحلي في المحافظة على البيئة. وقال: أننا في محكمة الشباب يجب أن نحاكم أنفسنا أولا قبل أن نحاكم أنظمة ومؤسسات وقوانين لأن مسئولية البيئية هي مسئولية أفراد قبل أن تكون مسئولية مؤسسات، مشيراً إلى أهمية التوعية بالحفاظ على البيئة، وداعيا الجميع بأخذ قضية البيئة بروح المسئولية تجاه هذه القضية، وأن كثيراًُ من التغيرات الحاصلة الآن في الطبيعة هي ناتجة عن عبث الإنسان. جدير بالذكر أن محكمة الشباب هي مبادرة شبابية في إطار برامج المركز الوطني الثقافي للشباب وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED تضم في عضويتها أكثر من 250 شاب وفتاة من محافظات تعز، الحديدة، عدن؛ وتهدف إلى تعميق الحوار بين الشباب والجهات المعنية وصناع القرار وإلى مساعدة الشباب في تبني قضاياهم ومشاكلهم والخروج بحلول عملية، وأن يتحدثوا حول هذه القضايا بحرية ومن دون قيود. وقد عقدت المحكمة في مرحلتها الأولى والثانية أكثر من 10 جلسات ناقشت فيها العديد من القضايا مثل التعليم العلم والتعليم الجامعي والقات والسياحة والاستثمار والشباب والرياضة والإعلام والكهرباء وأخيراً قضية البيئة.