أكدت مها غالب- مديرة إدارة المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- إن رفض أصحاب العمل تواجد النقابات داخل مؤسساتهم هي أبرز المعوقات الاجتماعية التي تواجه الأيادي العاملة اليمنية. وأشارت إلى أن هذه الظاهرة آخذة بالتلاشي بعد اطمئنان أصحاب العمل إلى هدف المشروع، وعدم مساسه بمشكلات العمال، لكونه مشروع خاص ببناء قدرات إدارتها، وجري تنفيذه في خمس محافظات تحت شعار (من أجل تنمية المرأة العاملة وتعزيز العمل الكريم والعدالة الاجتماعية)، والذي أنهت إدارة تنمية المرأة العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذه، منوهة إلى قيام اتحاد الغرف التجارية والصناعية بإدراج فئة العمال والعاملات في خطة عمله ل2009م. وكشفت مها غالب- على هامش اللقاء التشاوري الذي نظم صباح يوم الأحد بالعاصمة صنعاء حول استمرارية مشاريع دعم المرأة العاملة- إن أهم الصعوبات التي واجهت إدارة تنمية المرأة العاملة أثناء تنفيذها مشروع بناء قدرات إدارات تنمية المرأة هي عدم وجود دعم حكومي مادي واقتصار الدعم الحكومي على الجانب المعنوي فقط. وتحدثت عن خطة إدارة تنمية المرأة العاملة للعام المقبل، والتي تركز على البحث عن تمويلات لاستلامات تلك البرامج، وإيجاد تمويل بالشراكة مع شركاء إدارتها لتنفيذ برنامج توعية العامل والعاملات في قضايا قانون العمل والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، وبرنامج شبكة المناصرة السياسية حول قضاياهم. وأشارت إلى أن هدف إدارتها من وراء طرحها هذين البرنامجين على الممولين يتمثل في تغيير نظرة المجتمع تجاه عمل المرأة والتوعية بالحقوق والواجبات والقوانين، إضافة إلى نشر الوعي بحقوق المرأة العاملة عبر الوثائق الموجودة عن البرنامجين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بصفة فردية كأهم محور سيجري العمل فيه ضمن خطة الإدارة المستقبلية. يذكر أن مشروع بناء قدرات المرأة العاملة في تعزيز العمل الكريم والعدالة الاجتماعية والذي يهدف إلى توعية العمال والعاملات في القطاعين العام والخاص بقوانين العمل والحقوق والواجبات, على مدى أربع سنوات يحضى بدعم فني من منظمة العمل الدولية وآخر مالي من الحكومة الهولندية.