كشف مصدر قيادي في "الحراك الانفصالي" ل"نبأ نيوز" عن رفض العميد ناصر النوبة- رئيس الهيئة الوطنية للنضال السلمي- عرضاً للتصالح تقدم به حسن باعوم، رئيس المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي، بعد تدخل قيادات جنوبية للإصلاح بينهما، وتفادي مواجهة باتت وشيكة بين الجناحين. وأوضح المصدر: أن باعوم عرض على النوبة إلغاء الهيئة التي أنشأها يوم 29 نوفمبر الماضي، والعودة إلى مظلة المجلس بصفة أميناًً عاماً للمجلس الوطني، على أن يكون هو رئيساً للمجلس، وابنه "فواز" نائباً للرئيس، ويتم اختيار بقية أعضاء الهيئة بترشيحات مشتركة يتقدم فيها النوبة على باعوم بزيادة واحد. وأكد المصدر: أن النوبة ردّ على العرض بتأكيد أحقيته برئاسة المجلس، مبرراً ذلك بكونه أول من فجر الحراك الجنوبي عبر جمعيات المتقاعدين العسكريين، وبنشاطه اللاحق، والتفاف قواعد الحراك حوله- على حد قوله. واتهم النوبة باعوم بحب التسلط والأنانية والسعي للتفرد بالحراك الجنوبي بما أقدم عليه من تشكيل مجلسه متفرداً وتنصيب نفسه لرئاسته دونما إشراك أو تشاور مع بقية قيادات النضال السلمي التي كان لها الفضل الأول في تفجير الحراك.. كما حمّل النوبة باعوم مسئولية الإساءة للحراك الجنوبي و"رموزه النضالية"، مذكراً بالبيان الذي أصدره ونسب فعالية ساحة الهاشمي بمناسبة ذكرى الثلاثين من نوفمبر لنفسه وأصحابه، وكذلك بما قام به من تصرفات وصفها ب"خرقاء" في "لبعوس" عندما قام هو ورفيقه صالح طماح بإفشال المهرجان السنوي الثقافي بقوة السلاح، والذي أثار استياء وسخط أبناء يافع الذين قرروا منع إقامة أي فعاليات "للحراك الانفصالي" بمنطقتهم! وأشار المصدر إلى أن العرض الذي تقدم به باعوم جاء بعد يومين فقط من الاجتماع الذي عقده باعوم في "حبيل جبر" بمنزل المدعو "علي سيف"، وضم كلاً من حسن باعوم، وناصر الخبجي (ردفان)، وجمال العبادي (عدن)، والذي أقروا فيه خطة الإطاحة بالنوبة والقضاء على هيئته؛ وهو ما أجج مخاوف قيادات بارزة في الحراك من أن تتسع دائرة المواجهة بين النوبه وباعوم، وتتخذ طوراً عنيفاً قد يتسبب بنسف القضية الجنوبية من أساسها، الأمر الذي دفعها للضغط على باعوم، وإقناعه بإتاحة الفرصة لمساعي الإصلاح بينهما.. وهي ما تمخضت عن العرض الذي تقدم به باعوم للنوبة، وتم رفضه جملة وتفصيلا.. وترجح مصادر "نبأ نيوز" أن يشتد تفاقم الخلافات بين النوبة وباعوم خلال الأيام القليلة القادمة، مرجعة رأيها إلى حجم المهاترات الدائرة حالياً بين أنصار الفريقين، وحدة الخطاب الذي تخلله تبادل اتهامات تصل إلى التخوين والتآمر على الحراك النضالي. وكانت القشة التي قصمت ظهر العلاقة "الحميمة" التي كانت قائمة بين النوبة وباعوم هي قيام باعوم بتشكيل "المجلس الوطني الأعلى للنضال السلمي" رغم غياب ابرز قادة الحراك- ومنهم النوبة- ومن ثم إعلان نفسه رئيساً للمجلس، والزج بأفراد من أسرته وقبائل محددة بيافع ضمن هيئة المجلس.. وهو ما اعتبرته قيادات الحراك إهانة لها، وغدراً بها، ومصادرة لنضالها. غير أن ما أوصل ذلك إلى حد إعلان الانشقاق هو ما شهدته عشية يوم الثلاثين من نوفمبر خلال اجتماع في عدن للاتفاق على آلية إدارة مهرجان الثلاثين من نوفمبر، حيث سعي حسن باعوم لتزعم الفعالية بشكل مطلق، وحشد عدداً من أنصاره لدعم موقفه، في نفس الوقت الذي سعي ناصر النوبة أيضاً لتزعم الفعالية، بل وإعلان نفسه مسئولاً عاماً عن كل الفعاليات الجنوبية، وهو الأمر الذي قوبل من قبل جناح باعوم برفض شديد اللهجة استفز النوبة وأنصاره، وأطلق الباب على مصراعيه للانتقادات الحادة من قبل كل طرف للفريق الآخر. لكن "الملاسنات" ما لبثت أن تطورت إلى شتائم ولعن بين حسن باعوم وناصر النوبه شخصياً، اثر قيام باعوم بوصف النوبه وأصحابه بألفاظ نابية و"سوقية"، على خلفية اتهام الأخير لباعوم ب"التفرد بالقرارات" والاستئثار بالمناصب والألقاب "دون تشاور مع أحد ولا احترام أحد"..! وقد انتهى الاجتماع بانسحاب النوبة وأنصاره، وعقدهم اجتماعاً منفصلاً في مكان آخر، تم خلاله الإعلان عن تشكيل (الهيئة الوطنية العليا للحراك السلمي الجنوبي)، واعتبارها ممثلاً شرعياً وحيداً للأبناء الجنوب.