أمرت الحكومة اليمنية يوم السبت بمنع التبرعات لصالح فلسطيني قطاع غزة خارج البنوك العاملة في البلاد بعد أنباء عن جمع ناشطين إسلاميين ملايين من الريالات في بعض المساجد عقب صلاة الجمعة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ان رئيس الوزراء علي مجور "وجه بفتح حساب خاص وموحد لاستقبال التبرعات المالية للفلسطينيين في قطاع غزة"، وذلك في البنك المركزي اليمني وجميع البنوك العاملة في البلاد وكافة فروعها في المحافظات. وأفاد مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء لوكالة سبأ:أن "هذا التوجيه جاء تنفيذا لتوجيها الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بشأن اطلاق حملة تبرعات شعبية مالية وعينية لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في قطاع غزة والتخفيف من أثار الحصار الظالم والعدوان الغاشم الذي يتعرضون له من آلة الحرب الاسرائيلية" واضاف: "فيما يتعلق بالمساعدات العينية فقد تم إناطة مسؤولية تسلمها للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات وذلك تمهيدا لإرسالها الفوري الى أشقائنا في غزة". وقال "من المهم تنظيم هذه العملية.. وأنه لا يحق لأي جهة أيا كانت أن تتحصل على أي نوع من التبرعات" باسم حملة جمع التبرعات لدعم ومساندة "إخواننا" في قطاع غزة خارج هذه الآلية. وكان ناشطون اسلاميون قد قالوا انهم جمعوا من المصلين في احد المساجد مبلغ 15 مليون ريال فيما جمع المصلون في مسجد آخر مبلغ 16 مليون ريال. وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه الجهات المختصة بتبني حملة شعبية لجمع التبرعات لمساعدة سكان قطاع غزة على ان تكون تحت اشراف الهيئة الشعبية لنصرة فلسطين .