أقر الاجتماع الموسع اللجنة التنسيقية العليا في المؤسسات الإعلامية الرسمية مواصلة احتجاجاتها بالانتقال من رفع الشارات الحمراء إلى الإضراب الجزئي ابتداءً من يوم غدٍ السبت، ولمدة ساعة يومياً، ويستمر حتى الخميس المقبل من الساعة الخامسة إلى السادسة مساءً، على أن تستمر الاجتماعات الأسبوعية كل يوم خميس في مقر نقابة الصحفيين لمناقشة مجمل التطورات على هذا الصعيد. وأهاب الاجتماع بالعاملين في كل المؤسسات الإعلامية الالتزام بهذه الاحتجاجات المشروعة والتي قال أنها "لا تتعارض مع الدستور والقانون". وكان الصحافيون والإعلاميون في هذه المؤسسات تداعوا إلى عقد اجتماع تشاوري موسع يوم أمس الخميس في مقر نقابة الصحافيين اليمنيين لمناقشة القرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي بخصوص ما يسمى بالتصنيف الإعلامي. واجمع المجتمعون على أن هذا القرار يمثل انتكاسة كبيرة لآمال وطموحات الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية لأنه لا يلبي أدنى المطالب التي رفعها الإعلاميون منذ سنوات ولا يتضمن حتى جزئياً من مشروع التوصيف الإعلامي الذي قدمته نقابة الصحفيين اليمنيين إلى وزارة الخدمة المدنية وكذلك لا يستجيب للتوجيهات الكريمة من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية والذي وجه عدة مرات الجهات المختصة باعتماد توصيف إعلامي للإعلاميين في المؤسسات الإعلامية يرفع من شأنهم ويؤمن معيشتهم. واعتبروا القرار الصادر نفسه يخالف توجيهات معالي الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء إلى الخدمة المدنية باعتماد توصيف إعلامي وبدل طبيعة العمل إلا أن مضمون القرار الصادر هو مجرد توليفه حبكتها الخدمة المدنية تحت مسمى التصنيف الإعلامي في مغالطة واضحة للقطاع الإعلامي، لأن ما صدر هو مجرد أرقام زهيدة لما يسمى بدل طبيعة العمل، أما التوصيف الإعلامي ليس له وجود فيه. وعليه فقد رفض الاجتماع الموسع هذا القرار بكل مفرداته مطالبا بإقرار توصيف إعلامي يليق بالدور الذي يقوم به قطاع الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية على صعيد البناء الوطني وبما يضمن لهم الحياة الكريمة والمستقرة