منذ سنوات أصبح التباكي على الوضع المعيشي والاجتماعي للمهمشين أمراً مألوفاً اعتدنا عليه خصوصاً مع قرب موعد الانتخابات أو عند حدوث خلاف بن فرقاء السياسة، ونجد أن قضية المهمشين تطفو على السطح فجأة دون سابق إنذار. فلا تخلو صحيفة من خبر عن المهمشين وحكايات عن معاناتهم، والظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له وعن حقوقهم المسلوبة والإهمال المتعمد لهذه الفئة مما يدعم فكرة التمايز الطبقي، أما في حال كانت الانتخابات بعيدة والوفاق السياسي قائماً فليس هناك أية مشكلة لا مع المهمشين ولا مع غير المهمشين. المهم في الأمر ان بقاء مشكلة المهمشين دون إيجاد حلول جذرية ومعالجات نهائية تؤمن لهم حياة كريمة فإنهم سيبقون عرضة للانتهاكات وتحت طائلة الاستغلال الشخصي والحزبي حتى من المهمشين أنفسهم سيبرز من بينهم من يتاجر بمأساتهم ويستثمر معاناتهم. ودائماً سيتم تحوير مشكلة المهمشين والانحراف بها من مشكلة اجتماعية عامة تبحث عن حلول إلى مشكلة يقصد من ورائها الاسترزاق حيناً والمماحكات السياسية أحايين أخرى لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية على حساب مصالح السواد الأعظم من المهمشين وعلى حساب المجتمع بكل فئاته. والغريب أن المعنيين بمعالجة هذه المشكلة يدركون أن معاناة هؤلاء ووضعهم المعيشي والبيئي والاجتماعي المؤلم وحياة البؤس والشقاء التي يعيشونها وتر يجيد العزف عليه جميع أصحاب المصالح والأغراض الشخصية والحزبية وتربة خصبة لنمو الجريمة بكافة أشكالها مما يجعلهم بمثابة قنبلة موقوتة عرضة للانفجار في أية لحظة. واللافت للنظر أيضاً أن مشكلة المهمشين وإن أصبحت من أهم المشاكل الاجتماعية وأكثرها تداولاً وأن العديد من المنظمات والجمعيات غير الحكومية المحلية والأجنبية ومنذ سنوات وجدت طريقها إلى محاوى وتجمعات الصفيح مأوى المهمشين تساعدها أجهزة الدولة الرسمية المعنية بهذا الجانب وتمنحها شرعية وقانونية العمل في أوساط الفئات المهمشة وفق برنامج يهدف في الأساس إلى انتشال هذه الفئات من وضعها البائس وإعدادها وتهيئتها استعداداً لدمجها في المجتمع بشكل متكامل بعد التغلب على العقبات التي تحول دون ذلك كما تقول تلك المنظمات أكانت تلك العقبات تتعلق بالمهمشين أنفسهم أم بالمجتمع ونظرته لهذه الفئات. ومنذ ذلك الحين وتلك المنظمات بمختلف مسمياتها تعمل في أوساط المهمشين وتنفق ملايين الدولارات لوضع الاستبيانات ودراسة الحالات وإعداد الخطط وتنفيذ ورش عمل وعقد ندوات ومؤتمرات والقيام بحملات توعية وتثقيف، والنتيجة لا جديد، والواقع العام المعيش لتلك الفئات بمختلف الجوانب لم يتغير باستثناء إنشاء عدد من الجمعيات من المهمشين أنفسهم أولاً واتحاد يضم تلك الجمعيات ثانياً لتكون هذه الكيانات هي الممثل الشرعي والمخولة باستلام المساعدات المخصصة للمهمشين وتنفيذ البرامج بدعم من تلك المنظمات والمؤسسات التي أوكلت لهم القيام بمهامها. ولكن بعد كل هذا الوقت وهذا الجهد والمال هل تغير الواقع؟! وهل ما تم إنفاقه من أموال يتناسب مع النتائج التي تحققت؟!. حتى المنشآت السكنية التي بنيت وسلمت لعدد من المهمشين ممن حالفهم الحظ.. لم تغير من واقعهم باستثناء نقلهم من «عشش» القش والصفيح إلى بيوت حديثة مع احتفاظهم بكل الطباع التي تطبّعوا عليها. أما السواد الأعظم فحالهم يرثى له كما هو الحال في محوى تعز الدائرة «34» والذي يعد من أكبر التجمعات السكانية وأكثرها كثافة، ومع ذلك يفتقد إلى أبسط الخدمات وأهم مقومات الحياة وهو الماء بعد أن تم فصله عنهم منذ أكثر من ستة أشهر مما حوله إلى مكان لا يمكن وصفه وهو أشبه بكارثة بيئية. فأين هي المنظمات والجمعيات والمؤسسات التي تتباكى على وضع المهمشين، أم أن دورهم في تلقي المساعدات؟ أما بالنسبة إلى انعقاد مؤتمر اتحاد المهمشين فلن يكون أكثر من دعوة لتجديد البيعة للقائمين عليه ليس إلا!!.
