أصبحت محافظة الضالع تشكل مرجعية سياسية رئيسية لأحزاب المعارضة بأسمائها المتعددة في اللقاء المشترك، وكذلك هي بؤرة حراك سياسي هام بالنسبة للحزب الحاكم بعناصره المتنوعة ومشاربهم الفكرية السابقة المختلفة خصوصا بعد نتائج انتخابات السلطة المحلية التي كانت قد حُسمت لصالح أحزاب المعارضة في ظل رداءة الأداء السياسي وفتور العلاقة بين عناصر وقيادات الحزب الحاكم وجماهيره الذي أثر بشكل سلبي في عملية الانتخابات ليصبحوا ملزمين بممارسة أسلوب المعارضة بمفهومها السياسي السائد في هذه المحافظة فقط – وان كانوا موجودين فعليا في سلم الحكم- ولكن كحق وظيفي . وما يدعونا لتناول هذا الموضوع ومناقشته بجدية ومسؤولية هو ملامح صورة المرحلة الانتخابية القادمة التي فرضتها اللعبة السياسية وطرحتها مكشوفة على طاولة هامش الديمقراطية . غير ان الرياح التي تسبق العاصفة لا توحي بأي بوادر حقيقية لنشوب المعركة الانتخابية بين أطراف الصراع الموجودة على الساحة السياسية اليمنية- كما في سابقاتها – والذي يستدعي لنشوبها من عدمه تأكيدا صريحا وواضحا من أحد طرفي اللعبة السياسية ( أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك ) . ومع هذا الغموض نجد أن الطرف الآخر ( الحزب الحاكم ) قد حشد الجمع واعد العدة وما استطاع من قوة لخوض هذه المعركة الحتمية وإصراره على ضرورة الانتصار في هذه المحافظة من الجمهورية – تحديدا. وامام هذا الاصرار على الانتصار فإن الحقيقة تبقى غائبة والمواجهة غير أكيدة في ظل تعتيم احزاب المعارضة لموقفها وعدم خروجها بإعلان نهائي للمشاركة أو المقاطعة وهنا فإن (بكيزة لم تقطع أي حديث حتى الآن) مما جعل الحزب الحاكم يفرغ بعضا من شحنته القتالية – بمفهومها السياسي – في صفوفه التنظيمية الداخلية بصورة أظهرتها الأعداد الهائلة من عناصره القيادية والقاعدية التي تقدمت بطلبات ترشُحها بطريقة تنافسية شديدة الحدة إداركا منهم بضمان نسبة النجاح 100% نظرا لغياب الطرف الآخر. وإذا ما نظرنا بتعمق ودراية بخفايا بعض استراتيجيات العمل السياسي التي تنتهجها مختلف الأطراف السياسية المتصارعة في معاركها الانتخابية فإننا نجد أن أحزاب السلطة المتحالفة وخصوصا المؤتمر الشعبي العام قد أغفل جانبا رئيسيا لضمان نجاح الانتخابات البرلمانية في دورتها المقبلة المحددة سلفا 27/4/2009م وما قد يفاجئه بها أحزاب المعارضة– وتحديدا في الضالع – التي كانت نسبتها من أصوات الناخبين للسلطة المحلية 2006م أكثر من الحاصلين عليها مرشحي الحزب الحاكم ( المؤتمر) وفي هذه الحالة فان انتخابات 2009م البرلمانية قد تتعطل- في بعض مديريات الضالع – بسبب نسبة المشاركة فيها من قبل الناخبين إذا استمرت أحزاب المعارضة وأكدت مقاطعتها وكانت قدرتها السياسية والتنظيمية ملزمة لعناصرها ومناصريها بعدم المشاركة وإذا ما كان أداؤها في قيادة المحافظة والمديريات للفترة الماضية ما بعد الانتخابات المحلية 2006م يؤهلها للحفاظ على نسبتها من الأصوات التي حصلت عليها أي أكثر من 51% من عدد الأصوات المقيدة في جداول الناخبين. وهنا نتساءل ... هل هذا وارد أم أن المعادلة السياسية والمحاصصة الحزبية قد تطرأ عليها حسابات أخرى قد نتفاجأ بها جميعا..؟ هذا مطروح للأيام القليلة القادمة..! - واذا ما تحولنا في قراءتنا هذه للمرحلة الانتخابية البرلمانية المقبلة في محافظة الضالع التي يتميز حراكها السياسي ومنافساتها الحزبية بطرق وأساليب مبتكرة تنتهجها في ممارسة لعبتها السياسية الذي يحتم علينا التركيز لفهم الرقم الحقيقي للعدد الذي تحظى به محافظة الضالع من مقاعد البرلمان حيث تتضح الرؤية أن مقاعدها بحسب دوائرها الانتخابية لنواب الشعب تبلغ سبعة مقاعد برلمانية مدرجا في هذا العدد دائرة مديرية جبن التي تحمل الرقم الأخير في دوائر الجمهورية ( 301 ) والتي ما تزال تبعيتها إنتخابيا مقسومة بين محافظتين ( البيضاء والضالع ) في حين بقاء تبعيتها الإدارية خاضعة لمحافظة الضالع بحسب اعلان القرار الجمهوري الخاص بانشاء المحافظة. - بيد أن الأدهى والمحزن في هذا أن الجزء المكمل للدائرة ( 301 ) جبن من محافظة البيضاء وتحديدا جزء بسيط من منطقة الرياشية يحظى باستحواذه على الكل حين يكون النائب الممثل لدائرة برلمانية محسوبة على محافظة من جزء مكمل لها من محافظة أخرى – مما يفرض تعديل حساب المقاعد البرلمانية الخاصة بمحافظة الضالع وإنقاصه الى ستة مقاعد فقط بينما تزيد مقاعد محافظة البيضاء مقعدا واحدا إضافة إلى ما هو موجود لديها – وهذه بدوره قد يخلق عقبة رئيسية أمام الناخبين المدرجين في كشوفات وجداول الدائرة البرلمانية ( 301 ) وخصوصا عندما يجد الجزء الأكبر الذي تتشكل منه الدائرة أن كوادرهم السياسية وشخصياتهم الوطنية – الاجتماعية والثقافية – بعيدة عن اهتمامات القيادات المركزية للأحزاب السياسية الحاكمة منها والمعارضة ولا تحظى هذه الشخصيات والكوادر بدعم مراكز القوى العاملة في سلالم الدولة والحكومة العليا بينما يتم السباق لفرض مرشح وممثل للدائرة من الجزء الأصغر المكمل لها بل أن الأمر قد يصل الى العظمة في عملية دعمه والاجتهاد لتزكيته أملا في الحفاظ على متانة العلاقة الشخصية والحصول على الصداقة الأبدية وعائدات المصالح السياسية بعيدا عن مصالح أبناء الدائرة والمديرية. - ولكي لا تتسع دائرة الممحاكات الحزبية وحتى لا نتعدى على حقوق الآخرين المصيرية التي تجهد نفسها للتفكير بدلا عنا بمصالح الشعب الوطنية فإننا نترك هذه القضية لتوجهات القيادات السياسية والحزبية حتى لا ينسب إلينا فكر المناطقية الضيقة أو نحسب من أتباع النظام السلطوية أو أن نكون ضمن قائمة الانفصالية والمعرقلين لمسيرة الوحدة والديمقراطية – ومع ذلك كله فإن الحاجة ترغمنا للإفصاح عن املنا كي تكون مديرية جبن دائرة انتخابية برلمانية مستقلة ضمن حدود محافظة الضالع الإدارية التي لخصتها القرارات الجمهورية النافذة – كما أنه يحق لنا أن نتساءل ... هل تبقى جبن ( عاصمة الدولة الطاهرية ) منسية وشخصياتها النضالية وقياداتها الوطنية وتضحيات أبنائها البطولية غائبة وغير موجودة في وثائق وتاريخ الثورة والجمهورية والوحدة ...؟ ننتظر الإجابة بلغة شافية وفعلية...! [email protected]