سيبقى يوم السابع والعشرون من أبريل يوماً خالداً في ذاكرة ابناء اليمن، باعتباره اليوم الذي ولج فيه اليمانيون إلى آفاق الديمقراطية الرحبة، بعد اجراء الاستفتاء الشعبي على دستور دولة الوحدة في مايو 1991م . ففي ال27 من ابريل من عام 1993 دخل اليمانيون في أول انتخابات تشريعية تنافسية على أساس حزبي لتشد إليها أنظار المراقبين السياسيين في العالم أجمع، كونها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة تجري على قاعدة التعددية الحزبية، وكانت بمثابة أول اختبار حقيقي للأحزاب والتنظيمات السياسية لخوض التجربة الديمقراطية والتنافس الشريف في ما بينها لتعرف مدى قدرتها على الوصول إلى الجماهير وكسب ثقتها. وشارك في هذه الانتخابات كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الحق، وحزب التصحيح الناصري، والحزب الناصري الديمقراطي. وتنافس للفوز بعضوية مقاعد مجلس النواب البالغة (301) مقعدا (3166) مرشحاً من الذكور، منهم (1226) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية، و(1940) مرشحاً من المستقلين، بالإضافة إلى (42) مرشحة منهن (18) مرشحة من قبل أحزاب و(24) مرشحة مستقلة. وأدلى (126ر271ر2) ناخبا وناخبة بأصواتهم في الانتخابات التي شهدت إقبالا كبيرا بلغت نسبته (7ر84 في المائة) من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين لهذه الانتخابات البالغ عددهم (457ر682ر2) ناخباً وناخبة منهم (417) الف ناخبة. وجاءت نتائج تلك الانتخابات لتضمن تمثيل متفاوت لثمانية أحزاب سياسية، أفضى إلى تشكيل حكومة ائتلاف ثلاثي ضمت المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب بنسبة 41 بالمائة بواقع 122مقعداً، والتجمع اليمني للإصلاح الذي حصل على نسبة 21 بالمائة بواقع 63 مقعداً ، والحزب الاشتراكي اليمني الذي حصل على 19 بالمائة بواقع 56 مقعداً.. فيما حصل المستقلون على نسبة 16 بالمائة بواقع 48 مقعداً، واستحوذت خمسة أحزاب آخرى على ال 3 بالمائة المتبقية من عدد المقاعد وهي (الحزب الوحدوي الناصري وحزب البعث وحزب الحق وحزب التصحيح الناصري والحزب الناصري الديمقراطي). ( انتخابات ابريل 1997م .. ترسيخ للنهج الديمقراطي ) وشكل إجراء الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني المحدد في السابع والعشرين من ابريل 1997م، حدثا بارزا عكس جدية التوجه السياسي للدولة نحو تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي القائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة. وتمت هذه العملية وفقاً لقانون جديد للانتخابات نص على ضرورة أن يكون لكل مرشح مستقل أو حزبا سياسيا رمزا انتخابيا يميزه عن غيره من المرشحين المستقلين أو مرشحي الأحزاب الأخرى. وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات (1311) مرشحاً من الذكور منهم (754) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و (557) مرشحاً مستقلاً ، فيما بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات نحو (20) امرأة. وأرتفع عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين للانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م إلى (728ر637ر4) ناخباً وناخبة، منهم (550ر304ر1) ناخبة. وتنافس في تلك الانتخابات/11/ حزبا وتنظيما سياسيا في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، فيما أعلنت اربعة أحزاب في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني مقاطعتها لهذه الانتخابات، حيث حصل المؤتمر الشعبي العام على (187) مقعداً بنسبة (62بالمائة)، والتجمع اليمني للإصلاح على (53) مقعداً بنسبة (18 بالمائة) والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على /3/ مقاعد بنسبة (1 بالمائة) فيما حصل حزب البعث القومي على مقعدين، والمستقلون على بقية المقاعد. وفي ضوء هذه النتيجة شكل المؤتمر الشعبي العام، الحكومة بمفرده. (الانتخابات الرئاسية 1999م .. القرار للشعب ) ولأول مرة في تاريخ النظام السياسي في اليمن توجه الناخبون في الثالث والعشرين من سبتمبر 1999م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة بعد ان تقدم لخوض التنافس على منصب الرئاسة في هذه الانتخابات /24/ مواطناً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين, ولم يحظ بتزكية مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية التنافسية سوى مرشحين فقط هما علي عبد الله صالح, مرشحا عن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والمجلس الوطني للمعارضة، ونجيب قحطان الشعبي مرشحا مستقلا. وبلغ عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين في هذه الانتخابات (119ر600ر5)ناخبا ًوناخبة ، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم (941ر772ر3) ناخباً وناخبة وبنسبة (37ر67 في المائة). وحصل الأخ علي عبد الله صالح على (795ر583ر3) صوتاً بنسبة (20ر96 في المائة) ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية, بينما حصل المرشح الاخر الأخ/ نجيب قحطان الشعبي على (433ر141) صوتاً بنسبة (80ر3 في المائة) من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات. (الانتخابات المحلية 2001م.. استكمال للبناء المؤسسي) ومع مطلع عام 2001م شهدت اليمن حدثا ديمقراطيا وإنجازا وطنيا مهما في إطار التوجه السياسي لاستكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة الشأن المحلي تمثل بإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية في العشرين من فبراير2001م، حيث تنافس فيها (23947) مرشحاً ومرشحة على (7104) مقعداً هي قوام المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. وفاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات، يليه التجمع اليمنى للإصلاح ثم المستقلين فالحزب الاشتراكي اليمني وبقية أحزاب المعارضة. كما شارك الناخبون في الوقت نفسه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تزامن إجراؤه مع انتخابات المجالس المحلية. وصوت بالموافقة على التعديلات الدستورية (527ر018ر2) ناخبا وناخبة وبنسبة (91ر72) في المائة من اجمالي الذين أدلوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء. وتضمنت التعديلات الدستورية تعديل صيغ /13/ مادة من الدستور واستبدال نص مادة منه بثلاث مواد تتعلق بمجلس الشورى، وإلغاء مادتين وإضافة ثلاث مواد جديدة تتعلق الأولى بحماية البيئة، والثانية بسريان مدة الرئاسة التي نصت عليها التعديلات الجديدة وهي سبع سنوات بدلا عن خمس سنوات، فيما تتعلق المادة الثالثة بسريان مدة مجلس النواب التي أصبحت ست سنوات بدلا عن أربع سنوات. ( الانتخابات البرلمانية الثالثة 2003م ) وبموجب نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية أصبحت فترة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب سارية على مجلس النواب القائم وقت إقرار تلك التعديلات الدستورية، والتي كانت ستنتهي في السابع والعشرين من ابريل2001م. لذلك أجريت الدورة الثالثة للانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري الجديد في السابع والعشرين من ابريل 2003م. وجاءت تلك الانتخابات على اثر قيام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، باعتبارها الجهة المستقلة والمحايدة المخولة بادارة العملية الانتخابية, بإجراء عملية قيد وتسجيل جديدة لجميع الناخبين شهدتها البلاد في أكتوبرالعام 2002م واستهدفت إخراج سجل انتخابي جديد خال من الخروقات والتجاوزات، ليصبح أساسا يعتمد عليه في العمليات الانتخابية المقبلة. وكان سبق إجراء عملية القيد والتسجيل إعادة تقسيم المديريات والدوائر الانتخابية إلى دوائر محلية بلغ عددها / 5621/ دائرة انتخابية محلية وفق معايير موضوعية تقوم على مراعاة الجوانب الجغرافية والاجتماعية والسكانية. وخاض تلك الانتخابات 21 حزبا وتنظيما سياسيا ، بما في ذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م ، حيث بلغ اجمالي عدد المتنافسين فيها ( 1396) مرشحا بينهم إحدى عشر مرشحة، منهم (991) مرشحاً ومرشحة يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و (405) مرشحا ومرشحة عن المستقلين. وشارك في انتخابات ابريل 2003م (254ر201ر6) ناخبا وناخبة، بنسبة /58ر76/ بالمائة من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين والبالغ عددهم (514ر097ر8) ناخبا وناخبة. وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المؤتمر الشعبي العام ب 229 مقعدا من اجمالي مقاعد مجلس النواب ، والتجمع اليمني للاصلاح على 45 مقعدا والحزب الاشتراكي اليمني على 7 مقاعد، فيما حصل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصر على ثلاثة مقاعد والمستقلون على 14 مقعدا. وقد اشاد المراقبون بهذه الانتخابات ووصفوها بانها كانت حرة ونزيهة وعادلة. وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها كانت مبنية على مبادىء الاقتراع الدولية والانتخاب المباشر. واشارت في بيان لها في الثاني من مايو 2003م الى ان هذه الانتخابات تميزت بالاقبال الكبير من الناخبين، ونسبة المشاركة المتزايدة بشكل ملحوظ للنساء الناخبات مقارنة بآخر دورة انتخابية برلمانية عام 1997م. ( 2006م .. حدثان ديمقراطيان في وقت واحد) في ال 20 من سبتمبر من عام 2006م سجل اليمانيون حدثا بارزا في سجل الديمقراطية تمثل بأجراء ثاني انتخابات رئاسية ورافقها انتخاب المجالس المحلية في 333 دائرة في مختلف أرجاء اليمن ، فقد اتسمت الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية التي استمرت 24 يوماً بالحماسة الشديدة وبمنافسة حادة فاز فيها الرئيس علي عبد الله صالح بنسبة (17 ر77 بالمائة ) وهي نسبة كسرت الصورة النمطية لفوز الحاكم العربي التي جرت العادة ان تكون 9ر99 في المائة.. وكسرت هذه الانتخابات حاجز الخوف أمام اليمنيين الذي راكمته الموروثات الثقافية حيال منصب رئيس الدولة. وفي المقابل فان انتخابات 2006م عكست صورة ايجابية وديمقراطية عن اليمن لدى الرأي العام العالمي ، حيث جاءت ردود الفعل الدولية مشيدة بالتجربة واعتبرتها نموذجا للتطور الديمقراطي في المنطقة، وهو ما عكس نفسه ايجابا على نتائج مؤتمر لندن للمانحين. وقد أسفرت الانتخابات الرئاسية عن فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام على عبدالله صالح بولاية رئاسية جديدة بفارق 2 مليون و976الف و598 صوتا عن اقرب منافسيه مرشح أحزاب اللقاء المشترك فيصل بن شملان، حيث حصل علي عبدالله صالح على 4 ملايين و149الف و673 صوتا بنسبة 17ر77 بالمائة من اجمالي المقترعين ، فيما حصل مرشح أحزاب اللقاء المشترك على مليون و173الف و25 صوتا بنسبة 82ر21 بالمائة، فيما حصل المرشحون فتحي العزب على 24524 صوتا ، وياسين عبده سعيد على 21642 صوتا، واحمد المجيدي على 8324 صوتا. وبلغ عدد المشاركين في هذه الانتخابات 6 ملايين و25 ألف و818 ناخب وبنسبة 15ر65 بالمائة من اجمالي المسجلين البالغ عدهم تسعة ملايين ومائتين وثمانية اربعين الف واربعمائة وستة وخمسين ناخبا وناخبة، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 5 ملايين و 377 الف و 238 صوتا والأصوات الملغية 648 الف و 580 صوتا. ولم تحظ الانتخابات المحلية بالرغم من الأهمية التي تكتسبها بنفس الاهمية التي حظيت بها الانتخابات الرئاسية، سواء أثناء عملية الدعاية الانتخابية أو خلال الاقتراع. وقد أسفرت الانتخابات المحلية عن فوز المؤتمر الشعبي العام ب315 مقعدا في المجالس المحلية بالمحافظات بنسبة 12ر74 بالمائة، يليه التجمع اليمني للإصلاح ب28 مقعدا وبنسبة 59ر6 بالمائة، فيما فاز المستقلون ب20 مقعدا ، والحزب الاشتراكي اليمني ب10 مقاعد ، والحزب القومي الاجتماعي بمقعد واحد. وفي المجالس المحلية بالمديريات حصل المؤتمر الشعبي العام على 5078 مقعدا بنسبة 57ر73 بالمائة، والتجمع اليمني للإصلاح على 794 مقعدا وبنسبة 50ر11 بالمائة, فيما حصل الحزب الاشتراكي على 171 مقعدا والمستقلون على 571 مقعدا والتنظيم الوحدوي الناصري على 26 مقعد، وحصل اتحاد القوى الشعبية على 8 مقاعد و حزب البعث القومي على مقعدين، في حين حصل حزب الحق والاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية والبعث العربي على مقعد واحد لكل منهم. ( انتخابات المحافظون) كما شهدت البلاد بالاضافة الى ذلك اجراء انتخاب لمحافظي المحافظات في السابع عشر من مايو 2008م، وذلك من قبل الهيئات الانتخابية المكونة من أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. وقد اعتبرها المراقبون، خطوة ايجابيه ونقله نوعيه للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، انفردت بها ليس على مستوى الوطن فحسب، وانما على مستوى الاقليم ككل.
