بعد أقل من خمسة أشهر من الآن، يستقبل اليمنيون في سبتمبر المقبل حدث ديمقراطي جديد ، يتمثل في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي ستجرى متزامنة مع إحتفالات شعبنا بأعياد الثورة المباركة . وتعد تلك الانتخابات الثانية من نوعها في البلاد ، والاستحقاق الانتخابي السادس الذي يشهده اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية في مايو1990م، والتي ارتبط قيامها بانتهاج النظام الديمقراطي على قاعدة التعددية السياسية والحزبية وحرية الصحافة والتعبير في خطوة غير مسبوقة في المنطقة . وقد شهدت البلاد ومنذ ال22مايو 1990م حراكا سياسيا واجتماعيا وثقافيا فاعلا ، تمخض عنه ظهور عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات السياسية فضلا عن المنظمات الجماهيرية والتكوينات النقابية والمهنية والثقافية والاجتماعية والعلمية..إذ يوجد في الساحة اليوم 22 حزبا وتنظيما سياسيا و أكثر من 4400 جمعية ومنظمة غير حكومية بالإضافة الى عشرات الصحف الرسمية والحزبية والأهلية. * ( الاستفتاء على الدستور ..اول انجاز ديمقراطي ) وكان أول إنجاز للديمقراطية اليمنية بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية هو الاستفتاء الشعبي على دستور دولة الوحدة الذي نص على أن يقوم النظام السياسي للجمهورية اليمنية على التعددية السياسية والحزبية, بهدف التبادل السلمي للسلطة ، وكفل للمواطنين اليمنيين، الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا ، وكذا الحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية. وحصل الدستور الذي انزل للاستفتاء يومي 15و16 مايو 1991م على تأييد (3ر98في المائة)من إجمالي المستفتين الذين أدلوا بآرائهم في الاستفتاء البالغين (788ر364ر1) مستفتياً، وهو ما يمثل (2ر72في المائة) من المسجلين في جداول الاستفتاء البالغ عددهم ( 646ر890ر1) مستفتياً. وخاض اليمنيون منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ثلاث دورات انتخابية نيابية عامة على أساس حزبي تعددي ، كان أخرها في ابريل 2003م ، بالإضافة إلى دورة انتخابية رئاسية وأخرى محلية. * ( 27ابريل 93 يوم الديمقراطية ) وسيظل السابع والعشرين من ابريل 1993م يوما خالدا في ذاكرة التأريخ، على انه " يوم الديمقراطية في اليمن " ، حيث شهد هذا اليوم أول انتخابات تشريعية تنافسية على أساس حزبي في تاريخ البلاد، شارك فيها كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الحق وحزب التصحيح الناصري والحزب الناصري الديمقراطي . وتنافس للفوز بعضوية مقاعد مجلس النواب البالغة (301) مقعدا (3166) مرشحاً من الذكور منهم (1226) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و(1940) مرشحاً من المستقلين ، بالإضافة إلى (42) مرشحة منهن (18) مرشحة من قبل أحزاب و(24) مرشحة مستقلة. وأدلى (126ر271ر2) ناخبا وناخبة بأصواتهم في الانتخابات التي شهدت إقبالا كبيرا بلغت نسبته (7ر84 في المائة) من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين لهذه الانتخابات البالغ عددهم (457ر682ر2) ناخباً وناخبة منهم (417) الف ناخبة. وجاءت نتائج تلك الانتخابات لتضمن تمثيل متفاوت لثمانية أحزاب سياسية, أفضى إلى تشكيل حكومة ائتلاف ثلاثي ضمت المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب بنسبة 41 بالمائة بواقع 122مقعداً، والتجمع اليمني للإصلاح الذي حصل على نسبة 21 بالمائة بواقع 63 مقعداً ، والحزب الاشتراكي اليمني الذي حصل على 19 بالمائة بواقع 56 مقعداً. فيما حصل المستقلون على نسبة 16 بالمائة بواقع 48 مقعداً، واستحوذت خمسة أحزاب أخرى على ال 3 بالمائة الباقية من عدد المقاعد وهي (الحزب الوحدوي الناصري وحزب البعث وحزب الحق وحزب التصحيح الناصري والحزب الناصري الديمقراطي). * ( انتخابات ابريل 1997م .. ترسيخ للنهج الديمقراطي ) وشكل إجراء الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني المحدد في السابع والعشرين من ابريل 1997م ، حدثا بارزا عكس جدية التوجه السياسي للدولة نحو تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي القائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة . وتمت هذه العملية وفقاً لقانون جديد للانتخابات نص على ضرورة أن يكون لكل مرشح مستقل أو حزبا سياسيا رمزا انتخابيا يميزه عن غيره من المرشحين المستقلين أو مرشحي الأحزاب الأخرى . وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات (1311) مرشحاً من الذكور منهم (754) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و (557) مرشحاً مستقلاً ، فيما بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات نحو (20) امرأة. كما ارتفع عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين للانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م إلى (728ر637ر4) ناخباً وناخبة, منهم(550ر304ر1) ناخبة. وتنافس في تلك الانتخابات/11/ حزبا وتنظيما سياسيا في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، فيما أعلنت اربعة أحزاب في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني مقاطعتها لهذه الانتخابات. وحصد المؤتمر الشعبي العام في هذه الانتخابات (187) مقعداً في البرلمان بنسبة (62بالمائة) والتجمع اليمني للإصلاح (53) مقعداً بنسبة(18 بالمائة) والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري /3/ مقاعد بنسبة ( 1 بالمائة) وحزب البعث القومي مقعدان ، وحصل المستقلون على بقية مقاعد البرلمان . وفي ضوء هذه النتيجة شكل المؤتمر الشعبي العام، الحكومة بمفرده لحصوله على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان. * (الانتخابات الرئاسية 1999م .. القرار للشعب ) لأول مرة في تاريخ النظام السياسي في اليمن توجه الناخبون في الثالث والعشرين من سبتمبر 1999م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة لاختيار رئيس للجمهورية بعد ان تقدم لخوض هذه الانتخابات /24/ مواطناً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين, ولم يحظ بتزكية مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية التنافسية سوى مرشحين فقط هما الأخ/ علي عبد الله صالح , مرشحا عن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والمجلس الوطني للمعارضة، والأخ/ نجيب قحطان الشعبي مرشحا مستقلا . وبلغ عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين في هذه الانتخابات ( 119ر600ر5) ناخبا ًوناخبة ، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم (941ر772ر3) ناخباً وناخبة بنسبة (37ر67في المائة). وحصل الرئيس/ علي عبد الله صالح على (795ر583ر3) صوتاًبنسبة (20ر96في المائة) ، ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية, بينماحصل المرشح الاخر الأخ/ نجيب قحطان الشعبي على (433ر141)صوتاً بنسبة (80ر3في المائة) من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات. * (الانتخابات المحلية 2001م.. استكمال للبناء المؤسسي) ومع مطلع عام 2001م شهدت اليمن حدثا ديمقراطيا وإنجازا وطنيا مهما في إطار التوجه السياسي لاستكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة الشأن المحلي متمثلاً بإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية في العشرين من فبراير2001م، حيث توجه الناخبون في هذا اليوم إلى (2351) مركزاً انتخابياً في عموم مديريات الجمهورية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية للمحافظات والمديريات من بين(23947) مرشحاً ومرشحة يتنافسون على (7104) مقعداً هي قوام المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. كما شارك الناخبون في الوقت نفسه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تزامن إجراؤه مع انتخابات المجالس المحلية. وفاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات، يليه التجمع اليمنى للإصلاح ثم المستقلين فالحزب الاشتراكي اليمني وبقية أحزاب المعارضة. وصوت بالموافقة على التعديلات الدستورية (527ر018ر2) ناخبا وناخبة أي بنسبة(91ر72) في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء. وتضمنت التعديلات الدستورية تعديل صيغ /13/ مادة من الدستور واستبدال ص مادة منه بثلاث مواد تتعلق بمجلس الشورى ، وإلغاء مادتين منه وإضافة ثلاث مواد جديدة تتعلق الأولى بحماية البيئة ، والثانية بسريان مدة الرئاسة التي نصت عليها التعديلات الجديدة وهي سبع سنوات بدلا عن خمس سنوات ، على الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية . وتتعلق المادة الثالثة بسريان مدة مجلس النواب التي أصبحت ست سنوات بدلا عن أربع سنوات على مجلس النواب القائم وقت إقرار التعديل الدستوري. * ( الانتخابات البرلمانية الثالثة 2003م ) وبموجب نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية أصبحت فترة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب سارية على مجلس النواب القائم وقت إقرار تلك التعديلات الدستورية ، والتي كانت ستنتهي في السابع والعشرين من ابريل2001م. لذلك أجريت الدورة الثالثة للانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري الجديد في السابع والعشرين من ابريل 2003م. وجاءت تلك الانتخابات على اثر قيام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ،باعتبارها الجهة المستقلة والمحايدة المخولة بادارة العملية الانتخابية , بإجراء عملية قيد وتسجيل جديدة لجميع الناخبين شهدتها البلاد في أكتوبر العام 2002م واستهدفت إخراج سجل انتخابي جديد خال من الخروقات والتجاوزات ، ليصبح أساسا يعتمد عليه في كافة العمليات الانتخابية المقبلة. وكان سبق إجراء عملية القيد والتسجيل إعادة تقسيم المديريات والدوائر الانتخابية إلى دوائر محلية بلغ عددها / 5621/ دائرة انتخابية محلية وفق معايير موضوعية تقوم على مراعاة الجوانب الجغرافية والاجتماعية والسكانية. وخاض تلك الانتخابات 21حزبا وتنظيما سياسيا ، بما في ذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م ، تنافس فيها( 1396) مرشحا بينهم إحدى عشر مرشحة..فيما بلغ عدد المرشحين من الأحزاب والتنظيمات السياسية (991) مرشحاً ومرشحة، وعدد المستقلين (405) مرشحين ومرشحات. وشارك في انتخابات ابريل 2003م (254ر201ر6) ناخب وناخبة ، بنسبة /58ر76/ بالمائة من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين والبالغ عددهم (514ر097ر8) ناخبا وناخبة. واسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المؤتمر الشعبي العام وحصوله على 229 مقعدا بنسبة 08ر76 بالمائة من اجمالي مقاعد البرلمان ، والتجمع اليمني للاصلاح على 45 مقعدا بنسبة 95ر14بالمائة والحزب الاشتراكي اليمني على 7 مقاعد بنسبة 33ر2 بالمائة والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصر على ثلاثة مقاعد بنسبة 1 بالمائة فقط وحصل المستقلون على 14 مقعد بنسبة 65ر4 بالمائة . وقد اشاد المراقبون بهذه الانتخابات ووصفوها بانها كانت بشكل كبير حرة ونزيهة وعادلة . وقالت وزارة الخارجية الامريكية انها كانت مبنية على مبادىء الاقتراع لدولية والانتخاب المباشر . واشارت في بيان لها في الثاني من مايو 2003م الى ان هذه الانتخابات تميزت بالاقبال الكبير من الناخبين ، ونسبة المشاركة المتزايدة بشكل ملحوظ للنساء الناخبات مقارنة باخر دورة انتخابية برلمانية عام 1997م. * ( محطات قادمة ) وعلى هذا الدرب والنهج الديمقراطي المضيئ تتزامن احتفالات شعبنا اليمني بالعيد الوطني السادس عشر للجمهوريةاليمنية ، مع استعدادته لخوض الانتخابات الرئاسية والمحلية ، التي ستجرى أيضا متزامنة مع الاحتفالات بالعيد الرابع والأربعين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والثالث والأربعين لثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدتين بعد ان جرت الشهر الماضي عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، اسفرت عن اضافة نحو مليون و280الف ناخب جديد الى جداول قيد الناخبين ، ممن بلغوا السن القانونية للاقتراع. ومن المتوقع ان يرتفع عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين النهائية ،والذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات القادمة الى اكثر من تسعة ملايين اخب وناخبة. سبأنت
