أكد مصدر مسئول في مجلس القضاء الأعلى ل"نبأ نيوز": أن المجلس أقر في اجتماع استثنائي عقده أمس برئاسة القاضي محمد بن إسماعيل الحجي - نائب رئيس المجلس - على رفع دعوى جزائية ضد عدد من القضاة ممن ثبت تورطهم بأحكام مخالفة للشريعة الإسلامية ولقوانين الجمهورية اليمنية، وللأمانة التي تحملوا مسئولياتها. كما أقر المجلس – بحسب المصدر- رفع الحصانة القضائية عن بعض أعضاء النيابة العامة، بعد أن تم النظر في عرض مقدم من قبل النائب العام، يتضمن مخالفات وانتهاكات قانونية ارتكبها من شمل العرض أسمائهم ، مطالباً برفع حصانتهم القضائية تمهيداً لمحاسبتهم، إلاّ أن المصدر وصف أعداد المدانين ب"كبيرة جداً" دونما تحديد لرقم معين، منوهاً الى أن هذا الاجتماع هو أول اجتماع يحضره غازي شائف الأغبري - وزير العدل المعين حديثاً. ووصف المصدر هذه القرارات بأنها "الأولى من نوعها في تاريخ اليمن"، وأنها تعد "خطوة جريئة جداً" على طريق إصلاح المؤسسات القضائية، وتعزيزها بكوادر جديدة مؤهلة بشكل جيد. يشار الى أن مجلس القضاء الأعلى يعتبر أعلى سلطة قضائية في اليمن، ويرأسه الرئيس علي عبد الله صالح، وهو غير معنى بالنظر بالقضايا ، أو إصدار الأحكام بل أن مهمته وضع الاستراتيجيات القضائية، والبت في مشروعية القرارات السياسية.