استعانت الحكومة اليمنية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع يساعد على استقطاب مزيد من المشاريع العقارية المحلية والخليجية. وأوضح المهندس عمر الكرشمي وزير وزارة الأشغال العامة اليمنية، أنه تم الاتفاق والتوقيع مع السيد جاسبر كيير المدير العام في مؤسسة التمويل الدولية للخدمات الاستشارية لإعداد مشروع يهدف على مدى عامين إلى استحداث إجراءات لتسريع عملية الحصول على تصاريح التشييد العقاري. وبين الكرشمي أن المشروع الجديد يهدف إلى المساعدة وزيادة شفافية عملية إصدار التراخيص لتقليص تكلفة إجراءات بدء أنشطة الأعمال الإنشائية وإتمامها في الوقت المحدد، ويشجع على نمو استثمارات القطاع الخاص في المجال العقاري واستقطاب مزيد من الاستثمارات العقارية وخاصة الخليجية. هذا ويضطر عديد من رجال الأعمال أو الأشخاص العاديين إلى تأخير إنشاء استثماراتهم العقارية أو إنشاء منازلهم الجديدة، حتى يحصلوا على تراخيص للإنشاء، نتيجة الروتين المعقد أثناء الحصول على التراخيص. ويشهد قطاع البناء والتشييد في اليمن حالة ركود بسبب الأزمة المالية العالمية، رغم انخفاض أسعار طن الحديد من 1500 دولار إلى 600 دولار. وأرجع عدد من المقاولين في قطاع التشييد العقاري ذلك إلى التخوف من نتائج الأزمة المالية العالمية التي مازلت تُلحق خسائر موجعة بعدد واسع من القطاعات الصناعية والخدمية، والحالة النفسية التي يعانيها المستثمرون، حيث يتوقع زيادة في معدلات الانخفاض بالنسبة للمواد الإنشائية للمباني. وكان قطاع البناء والتشييد العقاري قد حقق نمواً قياسياً وصل إلى 10.7 في المائة خلال عام 2007، مقابل 8.5 في المائة عام 2006، وبزيادة تبلغ 2.2 في المائة، لكنة شهد تراجعا كبيرا خلال العام الماضي وصل إلى نسبة 7 في المائة. ومنذ العام الماضي تراجعت استثمارات البنوك الإسلامية اليمنية في مجال العقارات إلى .14.295 مليارريال يمني نحو (71,475مليون دولار) بينما بلغت عام 2007م 14,522 مليار ريال نحو(72.610مليون دولار) وبتراجع قدره 227 مليون ريال نحو(1.135مليون دولار) وخفضت البنوك اليمنية من تمويلها للمشاريع عقارية التابعة للشركات أو الحكومة، نتيجة عدم استقرار السوق العالمية، فيما تراجعت استثمارات القطاع الخاص اليمني والأجنبي في مجال العقارات، نتيجة الأزمة المالية، وتعرض اليمن لكوارث السيول في محافظات حضرموت والحديدة والمهرة. وأُجل عدد من المشاريع العقارية الخليجية نتيجة الأزمة المالية العالمية منذ عام 2008، وصل عددها إلى ما يزيد على 14 مشروعا. وحسب تقارير حكومية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التخطيط فإن الأزمة المالية لم تؤثر فقط في تأجيل تنفيذ مشاريع عقارية وسياحية خليجية، نتيجة الأزمة المالية العالمية، بل إنها أثرت في تدفق الاستثمارات الخليجية وخاصة السعودية، حيث تراجعت إلى 13 مشروعا خليجيا بعد أن كانت عام 2007، 25 مشروعا منها مسجلة بأسماء شركات يمنية.