توصل المشاركون في اللقاء التشاوري الأول للمنتجين والمصدرين الزراعيين والسمكيين بمديرية عبس محافظة حجة إلى تشكيل لجنة من المصدرين لمتابعة المشاكل التي تواجهها الصادرات اليمنية عبر منفذ حرض، معربين عن استياءهم من عدم تنوع الأسواق الخارجية أمام المنتجات اليمنية بمختلف أنواعها، وعدم سماح المملكة العربية السعودية بدخول منتجاتهم إلى مناطق أبعد من جيزان، ملوحين بإمكانية التعامل بالمثل مع المملكة. جاء ذلك في اللقاء التشاوري ل200 شخصية من للمصدرين والمنتجين عبر منفذ حرض، والذي نظمه أمس الأربعاء بمديرية عبس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مجلس الصادرات، وحضره وكيل وزارة الزراعة والري الدكتور محمد الغشم، وأمين عام المجلس الأعلى لتنمية الصادرات نعمان الملصي، والملحق التجاري السعودي محمد الطعيمي، والدكتور فتحية بهران ممثل منظمة الايفاد، وبرعاية وكيل محافظة حجة جمال العاقل، وبدعم من بنك التسليف التعاوني الزراعي " CAC BANK ". وطالب المصدرون والمنتجون بدور فاعل لوزارة الزراعة والجهات المعنية بالتصدير لتوفير معلومات عن الأسواق الخارجية، والقدرة التنافسية للمنتج اليمني في تلك الأسواق. كما أكدوا، خلال اللقاء، على ضرورة تطوير بروتوكول الترانزيت مع المملكة العربية السعودية للنفاذ إلى أسواق أخرى. وانتقد المشاركون من مصدري الأسماك قرارات وزارة الثروة السمكية فرض شروط جديدة على المصدرين تتمثل باستحداث مراكز للتغليف والإعداد للأسماك، مؤكدين أن السوق السعودية تتطلب أسماك طازجة. وكشف مدير الدراسات والبحوث في المجلس الأعلى لتنمية الصادرات عن فقدان 25% من المنتج الزراعي أثناء ما بعد الحصاد. وطالب وزارة الزراعة بإيجاد آلية سلسة لإدخال أصناف جديدة من البذور الزراعية، مشيرا إلى الآلية معقدة. وتوصل المشاركون في اللقاء إلى ضرورة تنظيم الصادرات عبر مراكز معتمدة للتصدر، وأن يحدد بدقة من هو المصدر الحقيقي. من جانبه طالب رئيس مركز الدراسات والإعلام مصطفى نصر بعمل آليات عملية لتطوير الإنتاج وتعزيز الصادرات وإزالة معوقاتها. واقترح تنظيم ندوة يمنية سعودية مشتركة، لمزيد من النقاش وصولا إلى تفاهم مشترك حول كافة المعوقات في منافذ الطرفين. واعترف مدير مكتب الثروة السمكية في محافظة حجة بعدم تجاوز الصادرات السمكية منطقة جيزان في السعودية، وقال: "يجب التفاهم مع الجانب السعودي لتجاوز عرقلة الصادرات اليمنية، وإلا التعامل بالمثل".